إيران من الدفاع إلى الهجوم مجددا… ماذا ينتظر المنطقة؟
تتعامل إيران مع المرحلة الراهنة باعتبارها فرصة لإعادة صياغة موقعها الإقليمي، بعدما أظهرت الحرب الأخيرة أن الضغوط العسكرية والاقتصادية، على شدتها، لم تنجح في انتزاع جميع أوراق القوة من يدها. فالنظام الذي خاض خلال السنوات الماضية معارك متعددة لحماية بقائه ومكتسباته، يجد نفسه اليوم أمام معادلة مختلفة؛ كيف يحوّل قدرته على الصمود إلى قدرة على المبادرة، وكيف ينقل المواجهة من محاولة احتواء الضغوط المفروضة عليه إلى ممارسة الضغط على خصومه ومحيطه؟ هنا تكمن ملامح التحول الإيراني من استراتيجية دفاعية إلى أخرى هجومية، تقوم على توسيع ساحات الاشتباك واستثمار التردد الأميركي بين الحرب والتفاوض.
احتمال أن تتجه إيران إلى إدارة نفوذها المتبقي بوسائل أقل كلفة، مع إبقاء احتمالات التوتر مفتوحة في العراق وسوريا ولبنان
تدرك طهران أن قدرتها على التأثير في مسار الأحداث لا تزال قائمة، حتى مع تراجع جوانب من قوتها العسكرية والاقتصادية. فامتلاك أدوات الإيذاء وتعطيل المصالح الأمنية والاقتصادية، والاحتفاظ بشبكات حليفة في أكثر من دولة، يمنحانها هامشاً للمناورة يتجاوز حجم قدراتها الواقعية. ومن هذا المنطلق، يصبح توسيع نطاق التهديد وسيلة لتعويض جانب من الاختلال في موازين القوة.
ويأتي الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، مع انضمام حاملة الطائرات "روزفلت" إلى حاملتين موجودتين فيها، ليعكس أن واشنطن تضع احتمال تجدد المواجهة ضمن حساباتها، بالتوازي مع استخدام القوة العسكرية لتحسين شروط التفاوض. وتحاول إيران قراءة التوقيت الأميركي من زاوية سياسية أيضاً، فنتائج الانتخابات الأميركية وما قد تفرضه من قيود على ترامب داخل الكونغرس تجعل الفترة الحالية ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى إدارته، سواء قررت الذهاب نحو مواجهة جديدة أو السعي إلى اتفاق. وفي إسرائيل، تفتح احتمالات انتهاء المرحلة السياسية التي يقودها نتنياهو الباب أمام تبدلات قد تطاول طريقة إدارة الصراع الإقليمي. فاحتمال وصول حكومة برئاسة غادي آيزنكوت يثير أسئلة عن طبيعة العلاقة المقبلة مع واشنطن، وعن مدى استعداد القيادة الإسرائيلية الجديدة لتبني مقاربة سياسية مختلفة تجاه الفلسطينيين والمنطقة.
في المقابل، توحي التصريحات الإيرانية بأن طهران لا تريد استمرار الوضع الحالي إلى أجل غير محدد. فعندما يقول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن إيران لن تبقى في حالة "اللاحرب واللاسلم"، فقد تكون الرسالة موجهة إلى ساحات النفوذ الإيرانية، حيث تستطيع طهران تحريك حلفائها وتفعيل أدوات الضغط من دون أن تتحمل بالضرورة كلفة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
هل يتجه آيزنكوت إلى مقاربة تستوعب بعض المطالب الفلسطينية وتفتح المجال أمام ترتيبات إقليمية أوسع، أم يستمر بالنهج الذي كرسه نتنياهو؟
ويكتسب السلوك الإيراني تجاه دول الخليج أهمية خاصة في هذا السياق، فقصف البحرين، في أعقاب إدانة معارضين بحرينيين موالين لطهران، يحمل رسالة تتصل بإصرار إيران على حماية شبكات نفوذها المحلية، والتدخل عندما تتعرض هذه الشبكات لضغوط من الدولة التي تنشط داخلها. أما الهجوم على الكويت فيحمل رسالة عسكرية تتعلق بقدرة إيران المستمرة على المبادرة إلى الهجوم وتوسيع دائرة المواجهة باتجاه دول الخليج.
كذلك يبرز العراق باعتباره الاختبار الأكثر حساسية لقدرة إيران على الاحتفاظ بنفوذها من خلال الفصائل المسلحة. فحكومة علي الزيدي تواجه تحدي فرض سلطة الدولة وحصر السلاح. وتكشف أزمة جرف الصخر، التي تسيطر عليها "كتائب حزب الله" منذ أكثر من عقد وترفض السماح بعودة سكانها أو دخول السلطات إليها، عن طبيعة التحدي الذي تواجهه الحكومة التي توعدت بدخول المنطقة بالقوة. أما في اليمن، فيظل الحوثيون إحدى أبرز أوراق الضغط التي تستطيع إيران استخدامها في مواجهة السعودية ودول الخليج، وعبر تهديد الملاحة والممرات البحرية والمنشآت الحيوية. أما في سوريا ولبنان، فتتداخل احتمالات إعادة تنشيط شبكات النفوذ مع محاولات السلطات السورية ضبط الأسلحة والمتفجرات والخلايا المرتبطة بـ"حزب الله"، وملاحقة عمليات التهريب عبر الحدود. وقد زاد اتهام دمشق خلية مرتبطة بالحزب بالتخطيط لاستهداف مصفاة حمص، من حساسية هذا الملف. كما أن تهديدات الفصائل العراقية الموالية لإيران لسوريا تجعلها ساحة محتملة للصراع في المستقبل، وربما القريب.
تريد إيران استعادة المبادرة عبر إبقاء المنطقة أمام احتمالات متعددة للتصعيد، فيما تسعى دول الخليج إلى منع تحول هذه الاحتمالات إلى حرب مفتوحة
أما "حزب الله"، فتظل قدرته على التعافي من نكساته مرتبطة بما بقي لديه من إمكانات عسكرية وبالبيئة اللبنانية والإقليمية المحيطة به. ولا تبدو طهران مستعدة لدفع أثمان غير محسوبة دفاعاً عن مكتسباته، خصوصاً في جنوب لبنان. وهذا يطرح احتمال أن تتجه إيران إلى إدارة نفوذها المتبقي بوسائل أقل كلفة، مع إبقاء احتمالات التوتر مفتوحة في العراق وسوريا ولبنان.
وبالانتقال إلى إسرائيل، فقد تحدد طبيعة الحكومة المقبلة جانباً من اتجاهات الصراع في المنطقة، والسؤال المطروح، هو هل يتجه آيزنكوت إلى مقاربة تستوعب بعض المطالب الفلسطينية وتفتح المجال أمام ترتيبات إقليمية أوسع، أم يستمر بالنهج الذي كرسه نتنياهو؟
في المحصلة، تريد إيران استعادة المبادرة عبر إبقاء المنطقة أمام احتمالات متعددة للتصعيد، فيما تسعى دول الخليج إلى منع تحول هذه الاحتمالات إلى حرب مفتوحة. وبين الطرفين، تملك الولايات المتحدة قدرة أكبر على تحمل كلفة المواجهات البعيدة ثم الانسحاب منها، كما حدث في فيتنام وأفغانستان والعراق، بينما تدفع دول المنطقة الثمن المباشر والممتد. لذلك، فإن السؤال الأساسي يتعلق بقدرة إيران على تحويل قدرتها على الإيذاء إلى نفوذ سياسي قابل للاستمرار، وبما إذا كانت واشنطن مستعدة لتسوية تعيد ترتيب التوازنات الإقليمية، أم أن الاندفاعة الإيرانية ستفتح مرحلة جديدة من الصراع المتنقل بين ساحات المنطقة، بين الخليج والمشرق العربي.