هل يحسم ترامب ملف إيران قبل الانتخابات النصفية؟
تعود احتمالات اندلاع جولة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، في وقت تبدو فيه واشنطن كأنها تعيد ترتيب حضورها العسكري في الشرق الأوسط وفق حسابات مختلفة عن تلك التي حكمت انتشارها خلال العقدين الماضيين. فإرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة، إلى جانب سفن حربية وقوات من مشاة البحرية، يمكن أن يرفع حجم القوة الأميركية الإضافية في الشرق الأوسط إلى نحو 9 أو 10 آلاف عسكري. وذلك كله عشية انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر المقبل، ولذلك فإن احتمال التصعيد قبل الانتخابات أو ربما بعدها يبقى سيناريو مطروحاً جدا، أي أن الأرجح أن دونالد ترامب سيخوض هذه الانتخابات على وقع التصعيد ضد إيران، سواء بالذهاب الى تجديد المواجهة أو رفع سقف التهديد بها.
تشير تقديرات حديثة إلى أن نحو 40 في المائة من النفط الخام الإقليمي بات يتجاوز المضيق عبر مسارات بديلة، مقارنة بنحو 17 في المائة قبل الحرب
وغني عن القول إن إرسال واشنطن قوات إضافية إلى المنطقة لا يثبت وحده أن قراراً بتجديد المواجهة قد اتُخذ، إذ يمكن أن يكون الهدف الردع، أو حماية القوات والمنشآت الأميركية، أو تعزيز أوراق التفاوض، أو الاستعداد لسيناريوهات الهجوم. لكن قيمة هذا الحشد العليا أنه يأتي في لحظة تبدو فيها المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية عالقة، فيما تقول تقارير إن مسؤولين إيرانيين باتوا أقل تفاؤلاً بإمكان التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.
واللافت أن طهران نفسها تتعامل مع احتمال عودة القصف الأميركي باعتباره احتمالاً جدياً. فقد نقلت "بلومبرغ" عن مسؤول إيراني أن بلاده تستعد لموجة جديدة من القصف الأميركي قد تكون أشد من سابقاتها، في وقت وصف فيه الوضع الاقتصادي بأنه "مؤلم للغاية"، مع إقراره بأن قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز وتقييد صادرات النفط آخذة في التراجع. وهذا كله يعكس إدراكاً إيرانياً بأن المعركة لم تعد تجري فقط حول المنشآت العسكرية أو النووية، وإنما حول قدرة كل طرف على الحفاظ على أدوات الضغط التي تمنحه موقعاً تفاوضياً أقوى.
التسريبات الأميركية تشي بإمكانية تحرك في اليمن بخلاف ما صدر عن رفض ترامب لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتدخل هناك
ولذلك تكتسب الممرات البحرية أهمية مختلفة لناحية أن هرمز وباب المندب باتا جزءاً من معادلة القوة التي تحاول واشنطن وطهران التحكم بها. ومع ذلك، تبدو ورقة هرمز أقل أهمية مما كانت عليه في بداية الحرب، فقد تمكن منتجو الخليج من إعادة توجيه قسم من صادراتهم عبر الأنابيب والموانئ ومسارات بديلة، كما زادت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، فيما عادت حركة النفط عبر المنطقة إلى مستويات قريبة من تلك التي سبقت الحرب، رغم ارتفاع الكلفة والمخاطر. وتشير تقديرات حديثة إلى أن نحو 40 في المائة من النفط الخام الإقليمي بات يتجاوز المضيق عبر مسارات بديلة، مقارنة بنحو 17 في المائة قبل الحرب.
وهذا يغيّر حسابات إيران بالنسبة إلى هرمز، فالمضيق لا يزال نقطة اختناق استراتيجية، لكن إغلاقه لم يعد يعني بالضرورة خنق صادرات الخليج بالكامل. وفي المقابل، كلما استعاد المنتجون قدرتهم على الالتفاف حول هرمز، أصبحت محاولة طهران استخدامه كورقة ضغط أكثر كلفة عليها. أما باب المندب، فيبقى جبهة مختلفة، مع استمرار قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، في وقت السعودية تسعى لاستعادة السيطرة على هذا الممر الحيوي. واللافت أن التسريبات الأميركية تشي بإمكانية تحرك في اليمن بخلاف ما صدر عن رفض ترامب لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتدخل في اليمن.
أظهرت اتصالات الأيام الأخيرة أن طهران تبحث عن مخارج، من بينها استعدادها لبحث عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المنشآت المتضررة مقابل تخفيف العقوبات
في الخلفية يحدث تحول أكثر عمقاً في طريقة استخدام الولايات المتحدة لقوتها. ففي نهاية سبتمبر اكتمل الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، بعد مهمة استمرت 12 عاماً في إطار الحرب على تنظيم "داعش". وفي الأيام نفسها تقريباً، كانت واشنطن تزيد من قوتها البحرية في الخليج. التناقض الظاهري بين الخطوتين قد يكون ناتج من الفكرة الأميركية نفسها، أي أن التخلي عن الوجود البري الدائم لا يعني التخلي عن القدرة على التدخل، حيث تقتضي الضرورة.
وهذا يمنح ترامب مساحة أوسع للمناورة، إذ يستطيع إبقاء الضغط العسكري من دون اتخاذ قرار فوري بحرب واسعة، ويستطيع استخدام الحشد نفسه كوسيلة تفاوضية لرفع كلفة رفض الشروط الأميركية على إيران.
المشكلة بالنسبة إلى إيران أن مساحة المناورة تضيق من جهتها، فالعقوبات والضغط على صادرات النفط والحصار البحري تركت آثاراً مباشرة على الاقتصاد، فيما تبدو قدرة طهران على استخدام هرمز لتوسيع كلفة الحرب أقل مما كانت عليه في بداية المواجهة. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع إيران بسهولة تقديم تنازلات كبيرة من دون أن تخسر أوراقاً تفاوضية أخرى. وقد أظهرت اتصالات الأيام الأخيرة أن طهران تبحث عن مخارج، من بينها استعدادها، وفق ما نقلته "بلومبرغ"، لبحث عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المنشآت المتضررة مقابل تخفيف العقوبات، في محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي.
انتخابات الثالث من نوفمبر لا تبدو موعداً فاصلاً للحرب غير أن طهران تحاول الوصول إلى الثالث من نوفمبر وهي لا تزال تملك ما يكفي من أوراق التفاوض
لهذا لا يبدو السؤال قبل انتخابات نوفمبر محصوراً في احتمال أن يضغط ترامب على زر الحرب مجددا. المسألة تتعلق بما إذا كان يريد الوصول إلى الانتخابات وقد حسم ملف إيران، أو إبقاء إيران في حالة ضغط تجعل أي تسوية لاحقة تجري من موقع أميركي أكثر قوة. وقد قال ترامب بالفعل إن تكثيف الضربات ضد إيران ممكن بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما أفادت "بلومبرغ" بأن إدارته تواجه صعوبة في تحديد مخرج للحرب.
عليه قد لا يكون الحشد العسكري الأميركي مقدمة لضربة جديدة بقدر ما هو جزء من محاولة تحديد شروط المرحلة التالية. لكن الخطر يكمن في أن القوة التي تُستخدم للردع يمكن أن تتحول بسرعة إلى أداة للحرب، خصوصاً إذا فشلت المفاوضات أو وقع حدث أمني يفرض على واشنطن رداً عسكرياً. لذلك فإن انتخابات الثالث من نوفمبر لا تبدو موعداً فاصلاً للحرب غير أن طهران تحاول الوصول إلى الثالث من نوفمبر وهي لا تزال تملك ما يكفي من أوراق التفاوض، قبل أن يتحول تراجع قدرتها على استخدام هرمز والضغوط على اقتصادها إلى عاملين يجعلان أي تسوية مقبلة هي كما لو كانت تتجرع فعلا كأس السم.