أوكرانيا وبداية التعب الأوروبي من الحرب

بقلم: سارة زايد

أوكرانيا وبداية التعب الأوروبي من الحرب

لم يكن المواطن الأوروبي يتخيّل يوماً أن حرباً لم تبدأها بلاده ستصل تداعياتها إلى عقر داره؛ بدءاً من فاتورة الكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة، إلى موازنات الحكومات، وصولاً إلى صناديق الاقتراع.

بعد أكثر من أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية، لم يعد دعم كييف يحظى بالإجماع المريح الذي ساد في بدايات الحرب. فقد بدأت عواقب القتال الطويل وكلفته المرتفعة تتسلل إلى حياة المواطن الأوروبي، وإلى الحسابات السياسية الداخلية، من روما إلى باريس.

في عام 2022، كان الموقف أكثر وضوحاً: دولة أوروبية تتعرض لغزو واسع وملايين ينزحون خشية الموت، لذلك بدت مساعدة أوكرانيا واجباً أخلاقياً وسياسياً، ودفاعاً عن مبدأ أوروبي أوسع يرفض تغيير الحدود بالقوة. وحتى الأعباء الاقتصادية الأولى جرى التعامل معها بوصفها ثمناً استثنائياً لأزمة طارئة يُفترض ألا تطول كثيراً.

لكن الحرب لم تنتهِ. لم تسقط أوكرانيا، ولم تنسحب روسيا، ولم يظهر أفق واضح لنهاية قريبة. ومع طول أمد القتال، بدأ التشقق يظهر في الموقف الشعبي، وبرز سؤال أكثر واقعية يفرض نفسه على جزء من الرأي العام الأوروبي: إلى متى يمكن الاستمرار؟ وهل يمكن مواصلة دفع كلفة حرب لا تبدو نهايتها قريبة، فيما تتزايد الضغوط المرتبطة بالأسعار والطاقة والسكن والخدمات والإنفاق الاجتماعي؟

إيطاليا.. الفاتورة تصل إلى الناخب

في إيطاليا، لم يعد النقاش حول أوكرانيا محصوراً في موقع روما داخل المواجهة بين روسيا والغرب، بل بدأ يرتبط مباشرة بسؤال الإنفاق العام والأولويات الداخلية. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، تتحول كلفة دعم كييف وإعادة التسلح إلى ملف سياسي حساس، لأن السؤال الذي يصل إلى الناخب أصبح أكثر بساطة: لماذا تُخصص أموال إضافية للدفاع، بينما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة؟

بحسب صحيفة "لوموند"، كشفت قضية أوكرانيا انقسامات متزايدة داخل المشهد السياسي الإيطالي نفسه؛ فرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ما زالت تتمسك بدعم كييف باعتباره جزءاً من التزام إيطاليا الأوروبي والأطلسي، لكنها تواجه ضغوطاً من داخل معسكرها، خصوصاً من حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني، الذي أصبح أكثر تحفظاً تجاه استمرار المساعدات العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي المعارضة، جعل جوزيبي كونتي وحركة "خمس نجوم" رفض استمرار إرسال الأسلحة وإعادة التسلح جزءاً من خطابهم السياسي، في حين يتمسك الحزب الديمقراطي بقيادة إيلي شلين بدعم أوكرانيا، رغم وجود أصوات داخله تدعو إلى مراجعة حجم الالتزامات العسكرية. ووفق "لوموند"، قد يتحول الملف الأوكراني إلى أحد عناوين المنافسة الانتخابية المقبلة.

لكن خلف الخلافات الحزبية يوجد عامل أكثر عمقاً: المزاج الشعبي. فالأحزاب لا تصنع هذا النقاش من فراغ، بل تلتقط شعوراً موجوداً لدى شريحة من الناخبين بأن الحرب بدأت تتقاطع مع أسئلة الحياة اليومية. وتشير "يورو نيوز" إلى أن حكومة ميلوني تجد نفسها أمام معادلة صعبة؛ فهي تريد الحفاظ على موقع إيطاليا داخل السياسة الدفاعية الأوروبية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها، لكنها تواجه في الوقت نفسه قيوداً مالية تجعل زيادة الإنفاق العسكري أكثر تعقيداً في بلد ما زالت فيه مطالب تحسين الخدمات العامة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية حاضرة بقوة. وهذا ما يفسر خصوصية الحالة الإيطالية.

بحسب استطلاع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) حول مواقف الأوروبيين من الأمن والدفاع، تبدو إيطاليا أكثر تحفظاً من كثير من الدول الأوروبية تجاه رفع ميزانيات الدفاع؛ إذ يعارض زيادة الإنفاق العسكري عدد أكبر من المؤيدين لها بفارق يقارب ثلاثين نقطة مئوية. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة رفضاً لدعم أوكرانيا بقدر ما تكشف صعوبة إقناع الناخب الإيطالي بأن مزيداً من الإنفاق على الدفاع يجب أن يأتي قبل أولويات داخلية يشعر بأنها مؤجلة.

وهنا يجد الخطاب المعارض للحرب وإعادة التسلح فرصته، حين يربط كلفة حرب أوكرانيا مباشرة بأولويات الداخل. فكلما طالت الحرب، صار من الأسهل تحويل الإنفاق عليها إلى سؤال انتخابي عن حياة المواطن واحتياجاته.

ألمانيا.. الخوف من التصعيد يدخل الحملة

تجد ألمانيا نفسها اليوم أمام مأزق لا يقل خطورة عما تواجهه إيطاليا. فإذا كانت روما تخشى من الغضب الشعبي والبرلماني تجاه كلفة دعم أوكرانيا، فإن برلين تواجه معادلة أكثر تعقيداً: فالمشكلة ليست بالضرورة رفض دعم كييف، بقدر ما تتمثل في تنامي القلق لدى شريحة من الناخبين الألمان من أن يؤدي المزيد من التسليح إلى نقل ألمانيا خطوة أقرب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وقد ظهر هذا الانقسام بوضوح خلال الانتخابات الألمانية في فبراير/شباط 2025، التي كشفت حجم التحول في المزاج السياسي، إذ حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) على 20.8% من الأصوات، ليصبح ثاني أكبر قوة في البرلمان. وبحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية، ضاعف الحزب تقريباً نتيجته مقارنة بانتخابات 2021، فيما تبنى خلال حملته موقفاً أكثر تشدداً تجاه الحرب في أوكرانيا، ودعت مرشحته أليس فايدل إلى التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، قدم أولاف شولتس نفسه بوصفه "مستشار السلام"، في مواجهة فريدريش ميرتس الذي تبنى موقفاً أكثر استعداداً لتوسيع الدعم العسكري لأوكرانيا. وهكذا لم يعد الخلاف حول الحرب مقتصراً على السياسة الخارجية، بل أصبح جزءاً من المنافسة على أصوات الناخبين الألمان: بين من يرى أن استمرار دعم كييف ضرورة أمنية، ومن يحذر من أن كل خطوة إضافية في التسليح قد يجعل ألمانيا طرفاً مباشراً في الصراع.

لكن صعود AfD لم يتوقف عند انتخابات 2025. فقد واصل الحزب توظيف ملف الطاقة في خطابه السياسي، والدعوة إلى استعادة إمدادات الغاز الروسي وإعادة تشغيل "نورد ستريم". وتظهر تغطيات الصحافة الألمانية أن قضية الطاقة باتت إحدى النقاط التي يحاول الحزب من خلالها الربط بين العقوبات على روسيا وارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط الاقتصادية داخل ألمانيا.

وتكشف تغطية "فوكوس" الألمانية أن ملف الطاقة الروسي ما زال حاضراً بقوة في الخطاب السياسي للحزب؛ ففي مايو/أيار 2026، أثار نقل محطة كهرباء من لوبمين إلى أوكرانيا انتقادات حادة من AfD، الذي وصف الخطوة بأنها "سياسة ضد السكان" الألمانيين، رغم تأكيد الخبراء أن المحطة لا تمثل عاملاً مهماً في أمن الطاقة الألماني.

لا تبدو ألمانيا في طريقها إلى التخلي عن أوكرانيا، لكن الحرب باتت تترك كلفة سياسية أكبر في الداخل. فالطاقة والاقتصاد والإنفاق الدفاعي والمساعدات لكييف أصبحت كلها أوراقاً قابلة للتوظيف في المنافسة الانتخابية.

بودابست وبراتيسلافا.. الحرب تتحول إلى ورقة مساومة

في المجر وسلوفاكيا، تبدو العلاقة مع حرب أوكرانيا أكثر تعقيداً من مجرد سؤال الكلفة أو الرأي العام. فهنا دخل الملف الأوكراني إلى قلب صراع أوسع مع بروكسل. وتحولت المساعدات والقروض الأوروبية لكييف، والعقوبات على روسيا، والنفط الروسي، إلى أوراق تفاوض تستخدمها الحكومتان للدفاع عما تقدمانه باعتباره "المصلحة الوطنية" في مواجهة ضغوط الاتحاد الأوروبي.

في بودابست، ظهر ذلك بوضوح في موقف فيكتور أوربان من القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا، فبحسب صحيفة "لو تان" السويسرية، ربط أوربان رفع اعتراضه على القرض بضمان استمرار تدفق النفط الروسي إلى المجر عبر خط "دروجبا"، محولاً ملف الطاقة إلى أداة ضغط في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

ولم تكن هذه الحسابات منفصلة عن الداخل السياسي، فبحسب "يورونيوز فرنسا"، تداخل الخلاف حول أمن الطاقة ودعم كييف مع حملة أوربان الانتخابية، حيث واصل تقديم صراعه مع بروكسل باعتباره دفاعاً عن حق المجر في تحديد مصالحها بعيداً عن القرارات التي تفرضها مؤسسات الاتحاد.

أما في سلوفاكيا، فقد وصل التداخل بين الحرب والسياسة الإقليمية إلى حد إعلان روبرت فيتسو، قبيل الانتخابات المجرية، استعداد بلاده لعرقلة القرض الأوروبي لأوكرانيا إذا خسر حليفه فيكتور أوربان واستمرت أزمة إمدادات النفط عبر خط "دروجبا". لكن خسارة أوربان في أبريل/نيسان 2026، ثم استئناف تدفق النفط ورفع بودابست اعتراضها، فتحت الطريق أمام إقرار القرض، ولم يتحول التهديد السلوفاكي إلى فيتو فعلي. وهو موقف يعكس استعداد براتيسلافا لاستخدام أدوات السياسة الأوروبية للتأثير في المشهد السياسي المجاور، وليس فقط للتعبير عن موقفها من الحرب.

ولم تتوقف المواجهة عند القرض، فقد أظهرت "يورونيوز فرنسا" أيضاً معارضة المجر وسلوفاكيا لتجديد بعض العقوبات الأوروبية على روسيا، لتدخل العقوبات والطاقة والتمويل جميعها في دائرة المساومة ذاتها.

وبذلك، لم يعد الخلاف حول أوكرانيا يدور فقط حول مقدار ما يجب أن تحصل عليه كييف من المال أو السلاح، بل أصبح ورقة في معركة قديمة ومتجددة حول السيادة وحدود السلطة داخل الاتحاد الأوروبي.

الإليزيه بعد ماكرون.. هل يتغير الموقف من أوكرانيا؟

في فرنسا، لا يبدو الحديث عن أوكرانيا مرادفاً بعد لـ"التعب من الحرب"، بقدر ما هو سؤال مؤجل إلى ما بعد ماكرون.  فمنذ اندلاع الحرب في 2022، ربطت باريس دعم كييف بأمن أوروبا وبفكرة أن تغيير الحدود بالقوة لا يمكن أن يصبح قاعدة جديدة في القارة. لكن انتخابات 2027 ستجري بعد سنوات طويلة من الحرب، وفي ظل خريطة سياسية فرنسية مفككة وقابلة لتحولات كبيرة. ما يجعل السؤال الحقيقي أقل ارتباطاً بحجم الدعم الحالي، وأكثر بما إذا كان هذا النهج سيستمر عندما يتغير ساكن الإليزيه.

ومع اقتراب الاستحقاق، تزداد المخاوف من أن يدخل العامل الروسي إلى الحملة نفسها. فبحسب صحيفة "لو تان" السويسرية، تعرضت شخصيات مرشحة أو محتملة للسباق الرئاسي، من بينها رافاييل غلوكسمان وغابرييل أتال وإدوار فيليب، لحملات تضليل رقمية تضمنت مواد وفيديوهات مزيفة حمل بعضها هوية وسائل إعلام فرنسية، في محاولة للتأثير في صورتهم أمام الرأي العام.

وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن هذه الوقائع دفعت السلطات الفرنسية إلى رفع مستوى التحذير، خصوصاً بعد تسجيل أربع محاولات تدخل رقمي أجنبي خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. وحذّر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من "تهديدات جسيمة" قد ترافق الانتخابات الرئاسية، في وقت ترى فيه الأجهزة الفرنسية أن الخطر لا يكمن فقط في حجم التأثير الحالي، بل في تطور أدوات التدخل نفسها وقدرتها على استهداف المرشحين والنقاش العام معاً.

من وجهة نظر روسية، لا ترى موسكو الانتخابات الفرنسية المقبلة كاستحقاق داخلي فحسب، بل تتابعها بوصفها فرصة للتأثير في مسار السياسة الفرنسية والأوروبية تجاه الحرب في أوكرانيا. بحسب إذاعة RTL، سبق أن اتهمت السلطات الفرنسية أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء عمليات اختراق وتسريب بيانات حملة إيمانويل ماكرون عام 2017، إلى جانب حملات تضليل لاحقة خلال انتخابات 2024 و2026، استخدمت مواقع إخبارية وهمية وشبكات رقمية مرتبطة بروسيا.

وهكذا، لا يتعلق الاختبار الفرنسي فقط بمن سيفوز بالرئاسة، بل بما قد يعنيه ذلك لموقع باريس داخل الجبهة الأوروبية الداعمة لكييف. فإذا تبدلت القيادة، قد تتبدل معها حدود الالتزام، وشروط الدعم، وطريقة النظر إلى موسكو.

ولهذا تبدو انتخابات 2027 أكثر من استحقاق داخلي: إنها لحظة قد تختبر ما إذا كانت السياسة الفرنسية تجاه أوكرانيا ستبقى امتداداً لعهد ماكرون، أم ستفتح باباً لاتجاه أوروبي مختلف.