مخاطر "تشظي" الحرب السودانية... أين القاهرة؟
منذ اندلاع الحرب السودانية، بدا المشهد في بداياته محط اهتمام إقليمي ودولي واسع، لكن هذا الاهتمام أخذ يتراجع تدريجيا مع تصاعد أزمات أخرى أكثر إلحاحا في المنطقة، أبرزها المواجهة مع إيران وما تبعها من هجمات وتهديدات طالت أمن الخليج والممرات الحيوية. وبينما تنشغل العواصم الكبرى بإعادة ترتيب أولوياتها، تتشكل داخل السودان تحولات عميقة قد تعيد رسم خريطة الصراع بالكامل، وربما تدفع البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة من الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
التحول الأبرز تمثل، أخيرا، في موجة الانشقاقات داخل “الدعم السريع”، وانضمام عدد من القادة الميدانيين إلى صفوف الجيش السوداني. هذه العودة تُقدَّم رسميا باعتبارها نجاحا عسكريا وسياسيا للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، لكنها في المقابل تفتح الباب أمام أسئلة شديدة التعقيد حول مستقبل الاستقرار في السودان، وحول ما إذا كانت البلاد تتجه فعلا نحو إنهاء الحرب، أم نحو انفجار صراعات جديدة أكثر تشعبا.
وفي موازاة ذلك، يبرز تحول آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن التقدم العسكري الذي يحققه الجيش السوداني يترافق، بصورة متزايدة، مع صعود نفوذ التيار الإسلامي المرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" داخل المؤسسة العسكرية وفي مفاصل ما تبقى من الدولة السودانية. ويعزز هذا المسار، وفق كثير من التقديرات، دعم سياسي ومالي وإعلامي من قطر وتركيا، بما يسمح لهذا التيار بإعادة تموضعه داخل السودان مستفيدا من الحرب الحالية، ومن الفراغ الذي خلفه انهيار مؤسسات الدولة.
المناطق التي استعادها الجيش، أو كانت تحت سيطرته أصلا، مهددة بحروب جديدة من نوع مختلف؛ حروب بين حلفاء الأمس، أو بين قوى تحمل ولاءات متناقضة
الجيش السوداني استقبل، إذن، قادة كانوا حتى وقت قريب جزءا أساسيا من المعارك والانتهاكات التي شهدتها دارفور والخرطوم ومناطق أخرى. أسماء مثل "النور القبة" و"السافنا" و"بشارة الهويرة" تحولت فجأة من قادة ملاحقين إلى شخصيات يجري الترحيب بها داخل معسكرات الجيش. ورغم المكاسب العسكرية التي قد تحققها هذه الانشقاقات على المدى القصير، فإن المخاوف تتزايد من أن تتحول هذه السياسة إلى قنبلة مؤجلة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
الخطر لا يتعلق فقط، بما قد يواجهه الجيش، لناحية إمكانية وجود اختراقات استخباراتية أو تسلل عناصر موالية لـ"الدعم السريع" إلى الخرطوم أو بورسودان، بل يتجاوز ذلك إلى احتمالات اندلاع مواجهات داخلية بين القوى المتحالفة مع الجيش نفسه. فالحركات المسلحة التي قاتلت إلى جانب الجيش خلال السنوات الماضية، خاصة القادمة من دارفور، تحمل مشاعر غضب وثأر تجاه كثير من القيادات المنشقة التي كانت طرفا مباشرا في معارك دامية وانتهاكات واسعة، خصوصا بعد سقوط الفاشر وما تبعه من أحداث مأساوية.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو المناطق التي استعادها الجيش، أو كانت تحت سيطرته أصلا، مهددة بحروب جديدة من نوع مختلف؛ حروب بين حلفاء الأمس، أو بين قوى تحمل ولاءات متناقضة وميراثا ثقيلا من الدماء ونزعات الثأر. فالسلاح منتشر، والثقة شبه معدومة، والانقسامات القبلية والجهوية أكثر حضورا من أي مشروع وطني جامع، هو أثر بعد عين أصلا. وهذا ما يجعل أي خطأ أمني أو احتكاك محدود قابلا للتحول إلى صراع واسع داخل مناطق يفترض أنها “آمنة”.
التهديد الحقيقي: انتقال الحرب من مواجهة بين الجيش و"الدعم السريع" إلى سلسلة حروب قبلية ومحلية متداخلة، يصعب احتواؤها أو التفاوض بشأنها
أما دارفور، فتبدو أمام خطر أكبر وأكثر تعقيدا. فالانشقاقات المتتالية داخل “الدعم السريع” لا تعني بالضرورة اقتراب نهاية الحرب، بل ربما تؤسس لمرحلة جديدة من التفكك والفوضى. فالقادة المنشقون يمتلكون قواعد اجتماعية وقبلية مسلحة، وفي حال غياب قيادة موحدة أو تسوية سياسية شاملة، قد يتحول الإقليم إلى ساحة صراعات مفتوحة بين مجموعات متنافسة، لكل منها حساباتها وتحالفاتها الخاصة.
وهنا يكمن التهديد الحقيقي: انتقال الحرب من مواجهة بين الجيش و"الدعم السريع" إلى سلسلة حروب قبلية ومحلية متداخلة، يصعب احتواؤها أو التفاوض بشأنها. فكل مجموعة ستسعى لحماية نفوذها ومصالحها، بينما يبقى المدنيون هم الضحية الأولى لهذا الانهيار المستمر.
وفي خضم هذه التطورات، يبرز سؤال مهم حول الدور الإقليمي، وتحديدا الدور المصري، في احتواء الأزمة السودانية. فالقاهرة تُعدّ الطرف الإقليمي الأكثر ارتباطا بالسودان سياسيا وأمنيا وجغرافيا، كما أن استقرار السودان يمثل بالنسبة لها قضية أمن قومي مباشرة، تتعلق بالحدود، والنيل، والهجرة، والتوازنات الإقليمية. ومع ذلك، يبدو الحضور المصري في الملف السوداني أقل تأثيرا مما كان متوقعا، أو أنه غير مدفوع بمنطق استراتيجي عماده أن المصلحة الرئيسية للقاهرة تقوم على حل النزاع ككل.
كما أن على القاهرة أن تطرح على نفسها سؤالا أكثر حساسية وعمقا: هل يعني صعود نفوذ التيار الإسلامي مجددا داخل السودان، واحتمال عودته إلى الإمساك بمفاصل الحكم، أن هناك مشروعا أوسع لإعادة إنتاج نفوذ "الإخوان المسلمين" في المنطقة، بما يشمل محاولة استعادة حضورهم السياسي داخل مصر نفسها مستقبلا؟
يبقى السؤال الأهم: هل تتحرك القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، قبل فوات الأوان، أم أن السودان سيُترك لمصير مفتوح على مزيد من الانقسام والدمار؟
صحيح أن المنطقة بأكملها تعيش تداعيات التوتر مع إيران، وأن مصر نفسها تواجه ضغوطا اقتصادية وأمنية متزايدة، لكن معاناة القاهرة تبقى أقل مقارنة بما تواجهه دول الخليج التي أصبحت في قلب التهديدات العسكرية المباشرة. ولكل تلك الأسباب يبرز تساؤل مشروع: لماذا لا تتحرك مصر دبلوماسيا بصورة أكبر لاحتواء الصراع السوداني قبل أن يتحول إلى تهديد إقليمي شامل؟
فالقاهرة تمتلك قنوات اتصال مع الجيش السوداني، وتحظى بعلاقات مع أطراف إقليمية مؤثرة، كما أنها تملك خبرة طويلة في إدارة ملفات المصالحة والتوازنات المعقدة. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك مبادرة مصرية حقيقية قادرة حتى الآن على جمع الأطراف السودانية أو الدفع نحو تسوية سياسية جدية.
وقد يكون أحد أسباب هذا التردد هو إدراك القاهرة لتعقيدات المشهد السوداني، وتشابك المصالح الإقليمية والدولية داخله، لكن استمرار الغياب الدبلوماسي عن هذه الأزمة يحمل مخاطر أكبر. فكل يوم يمر دون مسار سياسي واضح يزيد احتمالات تفكك السودان، ويجعل من الصعب لاحقا احتواء التداعيات الأمنية والإنسانية.
اليوم، لا تبدو المشكلة في السودان مجرد صراع عسكري على السلطة، بل أزمة دولة مهددة بالتشظي الكامل. والانشقاقات التي تبدو حاليا مؤشرا على ضعف “الدعم السريع” قد تتحول، إذا أسيء التعامل معها، إلى بداية مرحلة أكثر خطورة، عنوانها الفوضى المسلحة والحروب المتعددة داخل السودان نفسه. وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرك القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، قبل فوات الأوان، أم أن السودان سيُترك لمصير مفتوح على مزيد من الانقسام والدمار؟ وماذا عن موقف واشنطن بعد أن قال أكبر مبعوثيها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “لا حل عسكريا في السودان”، فهل يمكن الاستعاضة عن مبادرة متكاملة بجملة واحدة أيا تكن صحتها؟