قروض الرياض وجنود دمشق.. هل تدخل سوريا مرحلة الأدوار الخارجية؟

قروض الرياض وجنود دمشق.. هل تدخل سوريا مرحلة الأدوار الخارجية؟

في الرابع من شهر نوفمبر الحالي غادر الرئيس السوري أحمد الشرع الرياض بعد لقائه الثاني بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أقل من شهر. وقد وُقّع في ذلك اليوم اتفاقان متجاوران في الزمن، متباعدان في الظاهر؛ اتفاقية تعاون دفاعي بين وزارتي الدفاع هي الأولى بين البلدين منذ سقوط بشار الأسد، وست اتفاقيات قروض ميسّرة وقّعها الصندوق السعودي للتنمية بأكثر من 400 مليون دولار.

قدّمت دمشق الشق العسكري على أنه جزء من إعادة بناء جيشها، ولم يربط أحد من الطرفين بين الاتفاقين علناً، غير أن الأيام العشرة التالية تولّت الربط بنفسها، فقد تحدثت التقارير عن مستشارين سوريين وصلوا إلى السعودية، ثم عن قوة من ستمائة جندي من القوات الخاصة تتجه إلى الحدود السعودية اليمنية، ثم عن ثلاثة آلاف جندي قد يرتفع عددهم إلى عشرة آلاف بحسب مصادر يمنية.

الدولة التي تنتظر ثمار التعافي ما تزال عاجزة عن تمويل جيشها بنفسها، ما يحوّل الاتفاقية الدفاعية من تعاون بين طرفين متكافئين إلى علاقة يمسك أحد طرفيها بمفتاح النفقات

بعد أربعة أيام، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده لا تنشر قوات في اليمن ولا خطة قريبة لذلك، قبل أن تكشف صحيفة "ذا ناشونال" أن وزارة الدفاع طلبت من قادة فيالق الجيش ترشيح جنود لمهمة في السعودية. وبين النفي والتسريب يتضح أن الأمر أوسع من اليمن، فهو يتعلق بما تدفعه الرياض وما تأخذه، وبما تحتاجه دمشق وما تقبل أن تقدمه.

مال سياسي أم استثمار؟

لا يُقاس القرض السعودي بحجم الحاجة، فالبنك الدولي يقدّر كلفة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، أي أن ما وُقّع في الرياض لا يبلغ اثنين في الألف منها. وهذه النسبة تدل على طبيعة المال أكثر مما تقيّم حجمه، فهو لا يعيد بناء بلد بقدر ما يرسّخ علاقة سياسية وأمنية بين عاصمتين.

وقد رسم المبعوث الأمريكي توم براك الإطار الذي تجري ضمنه هذه العلاقة حين قال في الدوحة نهاية الشهر الماضي، إن إيجاد مستثمرين لسوريا شبه مستحيل في ظل نظام مصرفي هش وعملة غير مستقرة ومخاطر أمنية، وإن مشاريع النفط والغاز تتطلب مليارات الدولارات وسنوات قد تبلغ عقداً ونصف العقد قبل أن تعطي عائداً. ثم أثنى على دعم السعودية وقطر والإمارات لاستقرار سوريا، وعلى ضبط النفس الذي أبدته قيادتها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية.

حماية الحدود السعودية الجنوبية من الحوثيين وحماية ممر سوري بديل يلتقيان عند مصلحة واحدة، ويبدو الدور المطلوب من دمشق جزءاً من مشروع أكبر من الحرب اليمنية

ومعنى ذلك أن رؤوس الأموال الغربية لن تدخل قبل أن تستقر الأوضاع، وأن الممول الفعلي في هذه المرحلة هو الخليج، وأن واشنطن تبارك من بعيد وتراقب السلوك. وقد أقرّ الشيباني بهذه المعادلة بصراحة حين قال إن سوريا أحوج إلى الاتفاقية العسكرية من أي طرف آخر، لأنها تعيد بناء جيشها ومؤسساتها وتحتاج إلى الخبرة السعودية.

ومع أن صندوق النقد الدولي رصد بعد بعثته إلى دمشق في يوليو تعافياً متسارعاً، وتوقع نمواً بخانتين في العام الحالي بفضل عودة اللاجئين وتحسن الكهرباء وتوسع إنتاج المحروقات، فقد أكد أن الفقر ما زال واسع الانتشار وأن النمو متفاوت بين المناطق. والدولة التي تنتظر ثمار هذا التعافي ما تزال عاجزة عن تمويل جيشها بنفسها، وهذا العجز هو ما يحوّل الاتفاقية الدفاعية من تعاون بين طرفين متكافئين إلى علاقة يمسك أحد طرفيها بمفتاح النفقات.

درويش خليفة: ما يمكن الاستفادة منه هو خبرة السوريين في تشغيل المسيّرات الانتحارية الصغيرة لاستهداف أشخاص محددين في صفوف الحوثيين، تمهيداً لفتح الطريق أمام القوات اليمنية

ماذا تملك دمشق لتقدمه للرياض؟

لا يكفي الجيش وحده لتفسير اهتمام الرياض بدمشق، فالخريطة تقول ما هو أبعد. إذ تضيّق إيران على مضيق هرمز، ويتحكم الحوثيون في محيط باب المندب، وهذا يمنح أي ممر بري نحو المتوسط قيمة استراتيجية كبيرة، وسوريا بحدودها مع العراق وساحلها المتوسطي مرشحة لتكون هذا الممر.

وفي هذا الإطار تُقرأ سلسلة الهجمات التي استهدفت أنابيب النفط السورية، وهي اثنان وعشرون هجوماً في الأشهر الأخيرة نُسبت إلى جهات مرتبطة بحزب الله، وإعلان وزارة الداخلية في الثالث من نوفمبر إحباط مخطط لضرب مصفاة حمص. وتقدّر مجلة "المجلة" أن طهران ترى في هذا الممر تهديداً لنفوذها. وأياً كان التفسير فإن حماية الحدود السعودية الجنوبية من الحوثيين وحماية ممر سوري بديل يلتقيان عند مصلحة واحدة، ويبدو الدور المطلوب من دمشق جزءاً من مشروع أكبر من الحرب اليمنية، بحسب محللين استمعت إليهم "نقطة".

وما تملكه دمشق لتسهم به في هذا المشروع هو الخبرة قبل العدد، لكنها خبرة أضيق مما تبدو. فالمحلل السوري درويش خليفة يقول في تصريح خاص لـ"نقطة" إن سوريا لا تملك خبرة في الدفاعات الجوية ولا أساليب ردع التهديدات الحوثية القادمة عبر الصواريخ والمسيّرات، لأن جيشها اليوم قائم على فصائل الثورة السابقة والفصائل الجهادية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي قوات هجومية تدربت على الهجوم وفتح الجبهات. ويرى أن ما يمكن الاستفادة منه هو خبرة السوريين في تشغيل المسيّرات الانتحارية الصغيرة التي استُخدمت في مراحل من معركة "ردع العدوان"، لاستهداف أشخاص محددين في صفوف الحوثيين لا لمواجهة قوات كبيرة، تمهيداً لفتح الطريق أمام القوات اليمنية.

العقيد الركن هيثم ناجي منشلين: القوات المسلحة اليمنية التابعة للشرعية ليست بحاجة إلى تدخل عسكري على الأراضي اليمنية

وينسجم ذلك مع ما تبنيه الرياض من شبكة حماية متعددة الطبقات تضم دفاعات جوية مصرية ودعماً أوروبياً، فالدفاع الجوي يأتي من غير دمشق، ويقول مصدر سعودي مطلع إن طلباتها من الحلفاء تتركز على المعدات والقدرات لا على القوات. وبهذا المعنى تصبح سوريا إحدى طبقات الحماية لا عمودها الرئيسي.

ويضيف الموقف اليمني حلقة أخيرة إلى هذه السلسلة. فالعقيد الركن هيثم ناجي منشلين، مدير المركز الاعلامي للقوات المسلحة سابقا، نفى في تصريح خاص لـ"نقطة" علمه بوجود تدخل عسكري سوري في اليمن، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية التابعة للشرعية ليست بحاجة إلى تدخل عسكري على الأراضي اليمنية. وأضاف أن أي تعاون لوجستي من دولة شقيقة أو صديقة، عبر الأطر والقنوات الرسمية، سيكون موضع ترحيب، وهذه العبارات تحدد الشكل المقبول للدعم السوري من الجهة المستضيفة نفسها، أي لوجستياً ومنظَّماً بقنوات رسمية لا بقوات على الأرض. وهي لا تتفق مع مصادر يمنية لم تُسمَّ تحدثت في بداية الأزمة عن آلاف الجنود، وإن كان النفي، نفي علم لا نفي وقوع.

حلفاء الرياض الأقوياء يحتفظون لأنفسهم بحق الاكتفاء بالسند الدفاعي، بينما تقف سوريا، وهي الأضعف مالياً والأحوج إلى المظلة، في موقع من يُطلب منه أكثر

سقف الدور الخارجي

لكل توسع في هذا الدور سقف تحدده أربعة عوامل. ففي لبنان رفضت دمشق طلباً أمريكياً بالتحرك ضد حزب الله، وكانت إيران قد لوّحت بأنها ستستهدف المدن السورية وتفعّل خلاياها في الداخل إن فعلت.

وفي العراق لا يتجه الجيش السوري إلى تدخل بل إلى تحصين، فقد أقام نحو خمسين موقعاً دائماً على الحدود في أسبوعين، وفتح قناة تنسيق يومية مع حرس الحدود العراقي بعد زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى دمشق في أواخر أكتوبر، فالفصائل الموالية لطهران توعدت سابقاً بتحويل سوريا إلى ساحة مفتوحة إن تحركت ضد حلفاء إيران، وقد عززت كتائب حزب الله والنجباء مواقعهما قرب الأنبار.

أما "تحالف مكة" فيكشف مفارقة لافتة. تقول مصادر سورية إن دمشق حسمت خيار الانضمام إليه، لكن تركيا، التي صادق برلمانها على الحلف في الخامس من الشهر الحالي بأغلبية 279 صوتاً مقابل 119، أكدت على لسان وزيري خارجيتها ودفاعها أنه دفاعي وأنها لن تنشر قوات لقتال الحوثيين في اليمن، وسبقتها باكستان التي صوّت برلمانها بالإجماع عام 2015 على البقاء خارج الحرب في اليمن، مع التعهد بالدفاع عن الأراضي السعودية إن تعرضت لتهديد مباشر. أي أن حلفاء الرياض الأقوياء يحتفظون لأنفسهم بحق الاكتفاء بالسند الدفاعي، بينما تقف سوريا، وهي الأضعف مالياً والأحوج إلى المظلة، في موقع من يُطلب منه أكثر.

الأرجح أن يتسع الدور السوري الخارجي في الأشهر المقبلة على شكل خدمات متدرجة، تدريباً وحماية حدود وتأميناً لممر، لا على شكل حملات عسكرية مفتوحة

وحين سألت "نقطة" خليفة عما إذا كان اعتماد دمشق على التمويل والتعاون العسكري السعودي سيؤثر في قرارها، أجاب بالإيجاب، وقال إن دمشق تسعى إلى كسب شرعية إقليمية عبر الشراكات مع الرياض وأنقرة، وإلى تقوية أوراقها التفاوضية أمام إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية ومعرفة كيفية تعاطيها مع الملف السوري، عبر دول كبرى تملك إمكانيات قد تردع التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وسط تحذيرات عبر عنها "المجلس الأطلسي" من أن الانضمام قد ينقل قرار الرد على أي ضربة إسرائيلية من دمشق إلى أنقرة والرياض وإسلام آباد.

وفوق ذلك تقف إسرائيل التي يقول الشيباني إنها شنّت أكثر من ألف هجوم على سوريا في أقل من عامين وتحتل أجزاء من الجنوب، فتجعل أي مغامرة بعيدة عبئاً على جبهة قريبة لم تُغلق.

ويرى خليفة أن من "المبكر جداً جداً" الحديث عن أي دور إقليمي خارجي، فالجيش ما زال في طور النشوء والاندماج، ولم يكتمل بعد اندماج قوات سوريا الديمقراطية فيه، وقد يدخل على الخط لاحقاً المجلس العسكري في السويداء، ما يعني أن عقائد قتالية مختلفة تتعايش بين هذه القوات المتداخلة.

يؤكد ذلك مقتل جندي وإصابة اثنين هذا الأسبوع برصاص مسلحين مجهولين في دير الزور، وهو ما يذكّر بأن الجيش الذي تُعرض عليه الأدوار الخارجية ما زال يثبّت سيطرته في بيته.

والأرجح أن يتسع الدور السوري الخارجي في الأشهر المقبلة على شكل خدمات متدرجة، تدريباً وحماية حدود وتأميناً لممر، لا على شكل حملات عسكرية مفتوحة. وهذا يتيح لدمشق أن تجمع بين المال الخليجي وعلاقة مقبولة مع واشنطن وتجنب أخطر ردود الفعل الإيرانية.

غير أن المعادلة مشروطة بصبر الرياض وبصمود الحدود العراقية، فكلما اشتدت الحرب في اليمن وازداد اعتماد دمشق على المال الخليجي ضاقت المسافة بين التدريب والانتشار، وفي هذه المسافة يُختبر معنى القرار السيادي السوري، والمعيار بسيط، أن يسبق الإعلان الانتشار، لا أن يلحق به.