من الجندي إلى الخزانة.. كيف تعيد واشنطن تشكيل نفوذها من العراق إلى الخليج؟

من الجندي إلى الخزانة.. كيف تعيد واشنطن تشكيل نفوذها من العراق إلى الخليج؟

لم يكد غبار الإقلاع الأخير من قاعدة الحرير يهدأ، حتى كانت أدوات النفوذ الأمريكي في العراق قد بدأت تتبدّل ملامحها فعلياً. ففي أول يوم من شهر أكتوبر الجاري، أي بعد يوم واحد فقط من إنزال العلم الأمريكي عن آخر قواعد واشنطن في العراق، جلس وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى طاولة واحدة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ليبحثا معاً ملفاً لم يكن يوماً من اختصاص الخزانة التقليدي: "نزع الطابع العسكري" عن الفصائل المرتبطة بإيران.

لم يكن هذا اللقاء تفصيلاً بروتوكولياً عابراً في غمرة زخم الانسحاب، بل كان الإشارة الأولى إلى أن الورقة الأمريكية الجديدة في بغداد لم تعد جندياً يقف عند حاجز، بل حساباً مصرفياً قابلاً للتجميد، وهذه الإشارة الأولى لم تكن استثناءً منعزلاً بقدر ما كانت عنواناً لما تبقى من الأسبوع نفسه.

هذا المزيج من الأدوات الجديدة: عقوبة محتملة، ووعد استخباري، وعين أمريكية يقظة تراقب "من بعيد"، بقي حتى تلك اللحظة، مجرد لغة رسمية لم تُختبر بعد على الأرض

فالمسؤولية التي سُلّمت للحكومة العراقية بعد الثلاثين من أيلول/سبتمبر لم تأتِ مجردة من أدوات ضغط موازية؛ إذ تلوح في الأفق عقوبات أمريكية مرتقبة تمنح الملف بعداً مالياً يجعل كلفة التسويف فيه أعلى على بغداد من كلفتها على واشنطن نفسها.

وبينما تنسحب القوة الصلبة من الخريطة بهذا الشكل، يتمدد نفوذ أكثر نعومة وأصعب في المواجهة المباشرة، لأنه لا يُقاس بعدد الجنود بل بإمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي.

بين السيادة والخزانة

وقد صاغت القيادة المركزية الأمريكية هذا الانتقال بنفسها قبل أن يتناوله المحللون؛ فبينما أكد قائدها الأدميرال براد كوبر أن واشنطن سلّمت مفاتيح "المسؤولية الأساسية الكاملة" عن أمن العراق لحكومته، أردف بعبارة لا تقل دلالة عن الأولى، إن القوات الأمريكية في المنطقة، من خارج الحدود العراقية هذه المرة، ستحافظ على "اليقظة والجاهزية" دعماً للأمن الإقليمي، معلناً حقيقة أن واشنطن انسحبت من الأرض، لا من المعادلة.

في الخلفية ذاتها، تعهد البنتاغون بحسب ما نقلته رويترز بمواصلة تقديم التدريب والدعم الاستخباري للشركاء العراقيين. غير أن هذا المزيج من الأدوات الجديدة: عقوبة محتملة، ووعد استخباري، وعين أمريكية يقظة تراقب "من بعيد"، بقي حتى تلك اللحظة، مجرد لغة رسمية لم تُختبر بعد على الأرض.

بينما بغداد وواشنطن تتبادلان لغة الانتصار والسيادة، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أكراد مخاوف من إزالة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي حمت الإقليم خلال القصف الإيراني

بالتوازي مع ذلك، تبارى الطرفان في صياغة لحظة الانسحاب الأمريكي من العراق، لغوياً، كل بما يخدم روايته، إذ وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "انتصار للولايات المتحدة، وانتصار للعراق، وانتصار حاسم على داعش"، مبرراً القرار بأن الوقت حان لكي تعود أمريكا إلى الوطن، بينما قابلته بغداد بتسمية اليوم "يوم السيادة"، في تأطير سياسي يخدم رواية استعادة القرار الوطني الكامل، لكن الخطاب، بحسب محللين، مهما بلغ احتفاؤه من الجانبين، لا يملك وحده أن يجيب عن سؤال واحد بسيط: هل تصمد هذه الأدوات الجديدة في أول اختبار فعلي؟

 الاختبار الأول

بينما كانت بغداد وواشنطن تتبادلان لغة الانتصار والسيادة، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أكراد مخاوف من إزالة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي حمت الإقليم خلال أشهر القصف الإيراني الطويلة، فيما أصدرت وزارة البيشمركة بياناً يحذر صراحة من المضي في الانسحاب دون بديل دفاعي فعلي.

هذا التحفظ، على عكس الخطاب السياسي الذي سبقه، لا يناقش الرمزية بل يطرح سؤالاً عملياً بحتاً: من سيعترض الصاروخ القادم باتجاه أربيل، إن قُدِّر له أن يُطلق مجدداً؟ وبقدر ما يبدو هذا السؤال محلياً وضيقاً، فإنه في جوهره الاختبار الأدق لعبارة "اليقظة والجاهزية" نفسها: هل هي قدرة فعلية قابلة للتفعيل، أم مجرد صيغة دبلوماسية تسبق الانكشاف الحقيقي؟

النقاش الأمريكي حول مستقبل الخليج لم يبقَ ثابتاً منذ اندلاع الحرب، بل تحرك في اتجاه واحد واضح، من التفكير في أين تتمركز القوات، إلى التفكير فيما إذا كانت تتمركز أصلاً

بغداد ليست وحدها

والإجابة عن هذا السؤال، بحسب باحثين متابعين، لا تخص العراق وحده، بل تضعه في صدارة اختبار أوسع تخوضه واشنطن في الخليج كله بعد حرب الأشهر الخمسة التي جمعتها وإسرائيل بإيران.

ذلك أن النقاش الأمريكي حول مستقبل الخليج لم يبقَ ثابتاً منذ اندلاع الحرب، بل تحرك في اتجاه واحد واضح، من التفكير في أين تتمركز القوات، إلى التفكير فيما إذا كانت تتمركز أصلاً.

فحين كشفت تقارير أمريكية في منتصف آب/أغسطس أن البنتاغون يدرس تقليص وجوده في قواعد خليجية تضررت خلال الحرب، كان المنطق لا يزال جغرافياً في جوهره، نقل القوات من نقطة إلى أخرى أقل عرضة للاستهداف، تختصره جملة مصدر مطلع على تعديلات الانتشار بأن إيران تعتقد أن القوات الأمريكية لا تزال في مواقعها التقليدية بينما هي ليست كذلك، أي خداع الخريطة لا التخلي عنها.

ما يجري في العراق ليس استثناءً، بل النسخة الأولى الظاهرة للعيان من عقيدة أمريكية أوسع، تنطلق من تراجع الحضور المباشر القابل للاستهداف، مقابل توسّع أدوات أصعب إصابة

لكن بحلول أيلول/سبتمبر، تجاوز النقاش هذا المنطق الجغرافي إلى منطق مختلف كلياً، إبقاء القوات والمعدات أصلاً داخل الولايات المتحدة، وإرسالها في مهام محدودة ثم سحبها، بدل الانتشار الدائم الذي بات، بحسب تقارير لاحقة، عبئاً مالياً وأمنياً يفوق ما تحتمله موازنات ما بعد الحرب.

والفرق بين الصيغتين ليس تفصيلاً تقنياً، فالأولى تعيد ترتيب الخريطة، بينما الثانية تعيد تعريف الحضور الأمريكي في الخليج من أساسه، من وجود يُدار إلى وجود يُستدعى عند الحاجة فقط.

بهذا المعنى، فإن ما يجري في العراق ليس استثناءً يُفهم بمعزل عن محيطه، بل النسخة الأولى الظاهرة للعيان من عقيدة أمريكية أوسع، تنطلق من تراجع الحضور المباشر القابل للاستهداف، مقابل توسّع أدوات أصعب إصابة، لكنها أيضاً أصعب على الحلفاء الاتكاء عليها في لحظة الخطر الفعلي.

واليوم، تجد حكومة علي الزيدي نفسها أمام استحقاقين متزامنين؛ إثبات قدرتها على نزع سلاح الفصائل الموالية والممولة من إيران، قبل أن تتحول العقوبات المرتقبة من تهديد إلى واقع يضرب الاقتصاد العراقي نفسه، وسد فجوة دفاعية فعلية فوق سماء كردستان لم تملأها بعد أي ترسانة عراقية أو ترتيبات بديلة.

وبهذا يغدو تعثر بغداد في ملف السلاح ذريعة جاهزة لتشديد القبضة الأمريكية المالية، فيما سيظل أي اختراق أمني جديد في الشمال تأكيداً على أن توقيت الانسحاب نفسه بُني على جدول سياسي سابق لا على جاهزية ميدانية فعلية.

وهذا بالتحديد ما يجعل اليوم الواحد الفاصل بين إنزال العلم في الحرير وجلسة بيسنت وحسين كافياً لتلخيص ما هو آتٍ: لا فراغ تام، ولا استمرار كما كان، بل معادلة جديدة تُختبر الآن في آن واحد على جبهتين لا تملك بغداد ترف تأجيل أي منهما.

بينما تبقى كردستان، بسمائها الخالية اليوم من الرادار الأمريكي، أول من سيعرف ما إذا كانت هذه المعادلة قد صمدت، أم أنها كانت مجرد وعد لم يُختبر بعد.