سؤال الصين في الشرق الأوسط وزيارة الملك عبدالله إلى بكين
سرّعت الحرب الإيرانية سؤالاً كان مطروحاً أصلاً في الشرق الأوسط حول كيفية توسيع دول المنطقة خياراتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتقليل اعتمادها على ترتيبات أو شركاء قد تتغير قدرتهم على توفير الحماية والاستقرار. ومع اضطراب مضيق هرمز واتساع تداعيات الحرب، اكتسب هذا السؤال إلحاحاً أكبر، وبدأ البحث عن شركاء ومسارات إضافية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة البحث عن تحالفات بديلة.
في الوقت نفسه، تسعى الصين نفسها إلى توسيع شبكة شركائها ومساراتها في المنطقة، في وقت تجعل فيه اضطرابات الطاقة والملاحة والتجارة تنويع العلاقات والممرات أكثر أهمية.
في هذا السياق، أصبح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أرفع زعيم عربي يزور الصين منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي، في زيارة تأتي في لحظة تتجاوز بكثير العلاقات الثنائية بين عمّان وبكين، لتلامس مباشرة إعادة رسم المنطقة وترتيب خيارات دولها.
الزيارة تعكس مسعى أردنياً لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وإعادة التوازن إلى علاقاته الإقليمية، من دون التخلي عن المظلة الأمنية الأميركية
فالملك عبدالله، الذي زار الصين للمرة التاسعة منذ توليه العرش، وصل إلى بكين بعد أشهر شهدت تحركاً خليجياً في اتجاه العاصمة الصينية، بدأ بزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أبريل، ثم زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في يونيو. وبين الزيارتين، اختارت بكين أن تعلن، من عمّان تحديداً، عبر سفيرها لدى الأردن غوو وي، تأجيل القمة العربية-الصينية التي كان مقرراً عقدها في بكين في يونيو.
وتكتسب الزيارة، وهي الأولى للملك عبدالله إلى الصين منذ عام 2015، خصوصية إضافية في هذا التوقيت. فالأردن ليس بعيداً عن تداعيات الحرب الإيرانية؛ إذ تعرضت أراضيه للقصف الإيراني، واقتصاده يتأثر مباشرة بأي اضطراب طويل في الإقليم، فيما يجد نفسه، بحكم موقعه ودوره، في قلب عدد من أكثر الملفات حساسية، من الحرب الإيرانية إلى القضية الفلسطينية وسوريا.
لهذا تأتي الزيارة بالتوازي مع سعي دول المنطقة إلى إعادة تنويع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، بعدما أظهرت الحرب حدود قدرة الترتيبات التقليدية على حماية دول المنطقة من تداعيات الصراع. ولا يتعلق الأمر فقط بتراجع اليقين حيال السياسة الأميركية، بل أيضاً بمحاولة بناء شبكات أوسع من العلاقات في مواجهة بيئة إقليمية تتسم بسياسات أكثر عدائية من جانب إيران وإسرائيل.
الملك عبدالله لا يتحدث عن الأردن كمحطة تمر عبرها البضائع، بل كمركز للتصنيع والتصدير؛ أي أن الرهان ليس على الموقع وحده، وإنما على تحويله إلى قيمة اقتصادية
ويضيف اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقع في السابع من أغسطس، بعداً آخر إلى المشهد؛ فقيام إطار أمني بهذا الحجم يضع الدول التي بقيت خارجه أمام حسابات جديدة، وقد يزيد حافزها إلى توثيق علاقاتها بالقوى الكبرى، بحثاً عن خيارات أمنية وسياسية أوسع.
ومن هذه الزاوية، تكتسب زيارة الملك أهمية خاصة، إذ تأتي أيضاً قبل زيارة مفترضة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن في سبتمبر المقبل، حيث ستكون الحرب الإيرانية والشرق الأوسط، على الأرجح، من بين الملفات المطروحة على طاولة البحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
توازن استراتيجي
واعتبرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن الزيارة تعكس مسعى أردنياً لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وإعادة التوازن إلى علاقاته الإقليمية، من دون التخلي عن المظلة الأمنية الأميركية.

ويقول الدكتور تانغ تشي تشاو، الباحث الأول في معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا ومدير قسم الدراسات السياسية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لـ"نقطة"، إن زيارة الملك عبدالله الثاني تحمل دلالات تتجاوز بكثير إطار المجاملة الدبلوماسية التقليدية، معتبراً أن الزيارة تحمل إشارتين مترابطتين على الأقل.
ومن منظور بكين، لا يمثل الأردن بديلاً عن الشراكات القائمة، وإنما «ثقلًا موازناً» في منطقة مضطربة: دولة ذات صوت معتدل، وموقعاً يوفر مسارات إضافية، وبوابة محتملة إلى سوريا
الأولى تتمثل، بحسبه، في "تصويت هادئ، لكنه واضح، على تراجع الثقة بواشنطن كضامن". ويرى تانغ أن الولايات المتحدة لا تزال الحليف الرئيسي للأردن رسمياً، لكن هشاشة هذه الشراكة باتت أكثر وضوحاً. ويعتبر أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل وإيران جعلت عمّان أكثر تقييداً في التعامل مع القضية الفلسطينية، وعرّضتها لمخاطر متزايدة على استقرارها الداخلي، فيما لم توفر القواعد الأميركية على الأراضي الأردنية حماية فعلية من تداعيات الحرب، وأدت الخيارات الاستراتيجية لواشنطن إلى تعميق المخاطر المحيطة بالمملكة.
ويرى تانغ أن الأردن يحتاج، مع اتجاه النظام الإقليمي نحو مزيد من الانقسام إلى محاور، إلى شريك مستقر ويمكن التنبؤ بمواقفه مثل الصين، لكن ذلك لا يعني، برأيه، أن المملكة أمام خيار بين واشنطن وبكين. فالرسالة التي تبعث بها الزيارة هي تنويع مصادر الاعتماد بصورة مدروسة، لا إعادة تموضع في الولاءات.
من الممر إلى المنصة
أما البعد الثاني للزيارة، فهو اقتصادي وتنموي. فالملك عبدالله لم يطرح خلال زيارته مسألة الاستثمارات فقط، بل تصوراً لدور اقتصادي أكبر للأردن.
ففي مقابلة مع وكالة شينخوا سبقت الزيارة، قال إن موقع الأردن وموارده البشرية والطبيعية يمكن أن تتكامل مع القوة الاقتصادية والتكنولوجية للصين، مشيراً إلى أن المملكة تملك مقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير. كما أكد تطلعه إلى توسيع التعاون مع الصين في مجالات الطاقة الخضراء والابتكار العلمي والسياحة والطيران المدني.
ويرى تانغ أن هذا الانفتاح يأتي في وقت يحتاج فيه الأردن إلى توسيع قاعدة شركائه الاقتصاديين، لكن الطموح الذي يطرحه الملك يتجاوز مسألة الاستثمار إلى محاولة تحويل موقع الأردن نفسه إلى أصل اقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت استعادت فيه الممرات البرية أهمية متزايدة بعد حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز. وبدأ ذلك ينعكس في مشاريع وتحركات إقليمية، من تطوير شبكة السكك الحديدية الإماراتية وتعزيز الربط اللوجستي في الخليج، إلى إعلان السعودية وتركيا إعادة إحياء مسارات مرتبطة بخط سكة حديد الحجاز، في إطار إعادة التفكير في الربط البري بين الخليج وشرق المتوسط وأوروبا.
في المقابل، تراجع زخم بعض المبادرات الإقليمية المدعومة أميركياً، وفي مقدمها "ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا"، الذي كان يفترض أن يربط الهند بالخليج ثم أوروبا عبر شبكة من الموانئ والسكك الحديد، مروراً بالأردن والموانئ الإسرائيلية، فيما برزت مبادرات أخرى، بينها إعادة إحياء خط أنابيب كركوك-بانياس برعاية أميركية.
ويشير الدكتور شو مينغتشي، أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين لـ"نقطة"، إلى أن موقع الأردن مهم عند تقاطع الخليج والعراق وبلاد الشام والبحر المتوسط، لكن تحويله إلى ممر تجاري رئيسي ليس أمراً سهلاً. فذلك يحتاج إلى أمن مستقر، وبنية تحتية موثوقة، وإجراءات جمركية منسقة، وتكاليف نقل تنافسية وحجم تجاري مستدام، وهي شروط لا تزال غير مكتملة في أجزاء من المنطقة.
لذلك، يرى شو أن دور الأردن الأقرب في المدى المنظور هو توفير مسار إضافي ومركز للربط والتوزيع وخيار احتياطي عند تعطل الطرق الأخرى، أكثر من كونه ممراً رئيسياً للتجارة.
لكن الطموح الأردني يبدو أبعد من ذلك. فالملك عبدالله لا يتحدث عن الأردن كمحطة تمر عبرها البضائع، بل كمركز للتصنيع والتصدير؛ أي أن الرهان ليس على الموقع وحده، وإنما على تحويله إلى قيمة اقتصادية. وهذا الطموح يقترب، في جوهره، من تجربة المغرب، الذي لم يكتف باستثمار موقعه بين أوروبا وأفريقيا، بل بنى حوله شبكة من الموانئ والصناعة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
وبالنسبة إلى الصين، قد يكون هذا الدور أكثر أهمية من مجرد ممر عبور: الأردن منصة مستقرة يمكن أن تجمع الاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية، وتصل في الوقت نفسه إلى أسواق الخليج والعراق وبلاد الشام وأوروبا.
إعادة ضبط
ويختصر تانغ قراءته للزيارة باعتبارها "إعادة ضبط براغماتية" للسياسة الأردنية، لا تحولاً في تحالفاتها.
فالأردن، في تقديره، يدرك أن الاعتماد على المظلة الأميركية وحدها لم يعد كافياً، وأن تنويع الشركاء الاقتصاديين والسياسيين أصبح ضرورة، فيما يمكن للجغرافيا الأردنية، التي شكلت طويلاً مصدر هشاشة، أن تتحول إلى مصدر قوة.
ومن منظور بكين، لا يمثل الأردن بديلاً عن أي من الشراكات القائمة، وإنما يمكن أن يكون «ثقلًا موازناً» في منطقة مضطربة: دولة ذات صوت معتدل، وموقعاً يوفر مسارات إضافية رغم القيود، وبوابة محتملة إلى سوريا يصعب على أي طرف آخر أن يحاكيها بالكامل.
ولهذا، يقول تانغ، تبدو حسابات الطرفين «حذرة ومدروسة، وقبل كل شيء، خالية من الأوهام والمشاعر».