"جرف الصخر"… هل تردم الهوة بين الخطاب والواقع؟

"جرف الصخر"… هل تردم الهوة بين الخطاب والواقع؟

بعد نحو 12 عاماً من خضوع منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، لنفوذ "كتائب حزب الله"، بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار فيها بموجب ترتيبات تقضي بإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإخضاع المنطقة لإدارة مقر عسكري يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وقدّم رئيس الوزراء علي الزيدي هذه الخطوة باعتبارها بداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، مستنداً إلى شعار حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ومؤكداً أن "لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته".

تبدو عملية جرف الصخر أقرب إلى خطوة استعراضية ذات قيمة سياسية ورمزية في مسار الحديث عن حصر السلاح، فيما تظل نتائجها العملية مرتبطة بطبيعة التسوية التي أفضت إليها

يحمل هذا التطور دلالات عدة، خصوصاً أنه يتعلق بمنطقة تحولت خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز مظاهر ازدواجية السلطة في العراق، حيث احتفظت فصائل مسلحة بنفوذ عسكري وأمني وإداري واسع، خارج منظومة القيادة الفعلية للدولة. ومع ذلك، فإن الطريقة التي جرى بها تنفيذ الترتيبات الجديدة، وما رافقها من تفاهمات وانسحاب تدريجي لمقاتلي "كتائب حزب الله"، تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب السياسي الذي رافق العملية والواقع الذي أنتجها.

من هذه الزاوية، تبدو عملية جرف الصخر أقرب إلى خطوة استعراضية ذات قيمة سياسية ورمزية في مسار الحديث عن حصر السلاح، فيما تظل نتائجها العملية مرتبطة بطبيعة التسوية التي أفضت إليها وبمدى استعداد الأطراف المعنية للانتقال منها إلى إجراءات أكثر شمولاً. فأن تتولى القوات الأمنية العراقية المسؤولية العامة عن منطقة ظلت سنوات طويلة تحت نفوذ فصيل مسلح مرتبط بإيران، يشكل تطوراً يصعب التقليل من أهميته، لكنه يكتسب دلالته الأساسية من الظروف التي جعلت حدوثه ممكناً في هذه المرحلة تحديداً.

السماح بإعادة انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر يتيح لطهران إرسال إشارات إيجابية إلى الأطراف الإقليمية والدولية، مفادها أنها لا تتمسك بكل مظاهر نفوذها العسكري في العراق

قبل الحرب الأخيرة على إيران، كان من الصعب تصور أن تقدم "كتائب حزب الله" على ترتيبات تسمح بإعادة انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر، أو أن تقبل إيران بتسوية من هذا النوع في منطقة تمثل أحد أبرز مواقع نفوذ حلفائها العراقيين. فالمسألة تتجاوز الاعتبارات العسكرية والأمنية إلى طبيعة العلاقة بين طهران والفصائل المسلحة، وإلى الدور الذي تؤديه هذه الفصائل في تثبيت النفوذ الإيراني داخل المؤسسات العراقية وخارجها. ومن هنا، فإن قبول الترتيبات الجديدة يعكس تراجعاً إيرانياً محسوباً، فرضته على الأرجح حسابات المرحلة الإقليمية التي أعقبت الحرب، وما استدعته من إعادة تقييم لأولويات النفوذ وأدواته.

تحتاج إيران، في هذه الظروف، إلى إظهار قدر من المرونة تجاه الحكومة العراقية، وإعطاء انطباع بأنها مستعدة لتسهيل خطوات تتصل بإعادة تنظيم المشهد الأمني، بما يوفر لرئيس الوزراء علي الزيدي هامشاً سياسياً ويمنحه ورقة يمكن تقديمها باعتبارها إنجازاً في مسار استعادة سلطة الدولة. كما أن السماح بإعادة انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر يتيح لطهران إرسال إشارات إيجابية إلى الأطراف الإقليمية والدولية، مفادها أنها لا تتمسك بكل مظاهر نفوذها العسكري في العراق بالدرجة نفسها، وأنها قادرة على ضبط سلوك حلفائها عندما تقتضي مصالحها ذلك.

إعادة تنظيم المسؤولية الأمنية فيها تطرح سؤالاً موازياً يتعلق بمستقبل السيطرة على هذه المصالح، وبمدى استعداد الفصائل للتخلي عن المكاسب التي راكمتها خلال سنوات نفوذها.

لكن طبيعة الانسحاب تكشف حدود هذه المرونة. فالتفاهمات تحدثت عن انسحاب تدريجي لمقاتلي "الكتائب"، على شكل أفواج وبمعدل فوجين يومياً، ضمن عملية يفترض أن تستمر شهراً. وهذا التفصيل يحمل دلالة سياسية بارزة. فلو كان القرار يتعلق بإنهاء وجود الفصيل في المنطقة بصورة حاسمة، لكان ممكناً تصور انسحاب كامل وفوري، يعقبه تسليم المواقع والمرافق إلى القوات الحكومية. أما اعتماد جدول زمني وتفاهمات متدرجة، فيوحيان بأن العملية تجري ضمن تسوية تحافظ على مصالح الأطراف وتتيح لها إدارة انتقال النفوذ من دون خسائر مباشرة.

وتعزز هذه القراءة التناقضات التي رافقت الإعلان عن العملية. ففي حين تحدثت الحكومة عن انتشار القوات الأمنية وفرض سلطة الدولة، نفت "كتائب حزب الله" انسحابها من المنطقة. كما أفادت مصادر أمنية وعسكرية بمغادرة ثلاثة ألوية مواقعها، في مقابل تقديرات سياسية تحدثت عن استمرار وجود قوة محدودة في بعض المواقع التي تهم الفصيل. ويعكس هذا التباين محاولة كل طرف تقديم التطور لجمهوره بما يتناسب مع حساباته، فيما تبدو النتيجة الفعلية أقرب إلى إعادة توزيع للمسؤوليات والنفوذ منها إلى إنهاء كامل للوجود العسكري للفصيل.

هل تستطيع الحكومة تعميم النموذج على مناطق أخرى، والوصول إلى ترتيبات تضع جميع التشكيلات المسلحة تحت سلطة قرار وطني واحد؟ أم أن ما جرى سيبقى تسوية موضعية سمحت بها طهران

وتكتسب المسألة بعداً إضافياً بالنظر إلى الطبيعة الاقتصادية لجرف الصخر. فالمنطقة نقطة عبور لخط رئيسي لنقل النفط من حقول جنوب العراق باتجاه مصفاتي الدورة وبيجي، ولذلك هي منطقة تهريب رئيسية، وقد ارتبطت خلال سنوات سيطرة الفصائل المسلحة بملف الموارد والمصالح الاقتصادية للميليشيات. وبالتالي، فإن إعادة تنظيم المسؤولية الأمنية فيها تطرح سؤالاً موازياً يتعلق بمستقبل السيطرة على هذه المصالح، وبمدى استعداد الفصائل للتخلي عن المكاسب التي راكمتها خلال سنوات نفوذها.

يأتي ذلك أيضاً في سياق تراجع الوجود العسكري الأميركي في العراق، وهو تطور يترك أثراً مباشراً في حسابات طهران. فانسحاب القوات الأميركية أو تقليص حضورها يمنح إيران هامشاً أوسع للتحرك داخل الساحة العراقية، ويخفف من الضغوط المرتبطة بوجود قوة عسكرية قادرة على موازنة نفوذ الفصائل الموالية لها. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم قبول طهران بتسوية جرف الصخر باعتباره تنازلاً تكتيكياً في بيئة تشعر فيها بأنها تحتفظ بموقع متقدم في معادلة النفوذ العراقية.

أما بالنسبة إلى حكومة الزيدي، فتمثل جرف الصخر اختباراً سياسياً مبكراً لجدية مشروع حصر السلاح، خصوصاً أن الخطاب الذي رافق العملية رفع سقف التوقعات بشأن استعادة الدولة سلطتها. غير أن نجاح هذه الخطوة سيظل محدوداً ما لم تتبعها إجراءات تتناول بقية الفصائل ومناطق نفوذها، وتعيد تنظيم العلاقة بين المؤسسات العسكرية الرسمية والتشكيلات المسلحة، بما يشمل سلاسل القيادة والقرار والتمويل والانتشار.

هنا تحديداً تتحدد الهوة بين الخطاب والواقع. وستكون الخطوة التالية أكثر أهمية من عملية جرف الصخر نفسها؛ هل تستطيع الحكومة تعميم النموذج على مناطق أخرى، والوصول إلى ترتيبات تضع جميع التشكيلات المسلحة تحت سلطة قرار وطني واحد؟ أم أن ما جرى سيبقى تسوية موضعية سمحت بها طهران بعدما تغيرت حساباتها، من دون أن يمس البنية الأساسية لنفوذها في العراق؟

في المحصلة، تكشف جرف الصخر عن استعداد إيراني لتعديل بعض أدوات النفوذ عندما تفرض الظروف ذلك، وعن رغبة حكومية في توظيف هذا التعديل لتقديم صورة عن استعادة الدولة سلطتها. وبين الحسابين، تبقى مسألة حصر السلاح معلقة على قدرة بغداد على تحويل التفاهمات الاستثنائية إلى مسار مؤسسي شامل، لا يتوقف على موافقة الفصائل أو حسابات إيران.