القضية الفلسطينية كركيزة للاستقرار الإقليمي... ما قبل "حرب إيران" وما بعدها

القضية الفلسطينية كركيزة للاستقرار الإقليمي... ما قبل "حرب إيران" وما بعدها

حتى الآن لا يظهر أي أفق لانتهاء الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، فالسيناريوهات المتوقعة لمآلات هذا الصراع كثيرة، بين أن تتجدد الحرب إلى حين استسلام أحد طرفيها لنتائج القتال الضاري، أو أن يوجه الجيش الأميركي ضربات محدودة ومدروسة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي لإيران ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في تشددها حيال أي اتفاق مع الإدارة الأميركية الحالية، أو أن يكسر دونالد ترامب الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز بالقوة، أو أن يستمر في حصاره للموانئ الإيرانية حتى "تصرخ إيران من الألم"، وتقول أنا مستعدة لاتفاق الآن.

لكن على الرغم من ضبابية المشهد في المنطقة إلا أنّ انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أو تجميده، سيعيد توجيه الأنظار إلى الأراضي الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يعود الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى واجهة الأحداث في المنطقة كما كان طيلة العقود الماضية ولاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونتائجه المأسوية على المستوى الإنساني. فخلال سنوات طويلة، كانت الاستراتيجية الدولية والإقليمية إزاء القضية الفلسطينية تقوم على إمكانية الوصول إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المفاوضات والوساطات السياسية.    

لكن الحرب الأخيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، وخصوصاً بعد الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران وما تبعها من تحولات إقليمية، قد تنتج تغيراً عميقاً في طريقة التعامل الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية. فالحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية لم تعد تخفي رفضها لأي تسوية سياسية حقيقية، بل باتت تتعامل مع الصراع باعتباره واقعاً دائماً يجب إدارته بالقوة، لا حله بالتفاوض. وفي المقابل، بدأت أطراف دولية وإقليمية تشعر بأن ترك مستقبل القضية بيد الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية لم يعد ممكناً، خصوصاً مع غياب أي أفق سياسي حقيقي.

تبدو السلطة الفلسطينية في أسوأ حالاتها منذ تأسيسها. فالسلطة التي كان يُفترض أن تكون نواة الدولة الفلسطينية تحولت تدريجياً إلى جهاز إداري وأمني فاقد للشرعية الشعبية

الحكومة الإسرائيلية، التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، ترفض عملياً فكرة الدولة الفلسطينية، وتتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها جزءاً من المشروع الصهيوني. هذا التوجه لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل تحوّل إلى سياسة ميدانية يومية تتجلى في التوسع الاستيطاني، وتوسيع السيطرة العسكرية، وغضّ الطرف عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لا بل تشجيعه وتغطيته. وغني عن القول أنه في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وشملت حرق منازل وممتلكات واعتداءات جسدية وعمليات قتل، بينما تبدو الدولة عاجزة أو غير راغبة في وقف هذه الممارسات. والأسوأ أن عدداً من الوزراء الإسرائيليين يتبنون خطاباً يبرر هذا العنف أو يوفّر له غطاءً سياسياً.

هذا الواقع عزز الانطباع في العديد من الدوائر الغربية الرسمية والشعبية ناهيك بالعالم العربي بأن إسرائيل لم تعد تبحث عن تسوية، بل عن فرض أمر واقع دائم يقوم على السيطرة الأمنية والعسكرية، مع إبقاء الفلسطينيين في حالة ضعف وانقسام، وليس أقل دلالة على ذلك تصريحات بنيامين نتنياهو الشهيرة عن أسباب سماحه بتدفق الأموال القطرية إلى حماس طيلة سنوات الحصار القاسي على قطاع غزة. ولذلك تتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل، حتى داخل الولايات المتحدة، حيث بدأت شرائح واسعة من الرأي العام، حتى داخل حركة "ماغا"، تنظر إلى السياسات الإسرائيلية باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع.

مع غياب أي رؤية إسرائيلية للحل، واستمرار الانقسام الفلسطيني، تحول الصراع تدريجياً من قضية يُفترض أن تنتهي بتسوية سياسية إلى حالة دائمة من إدارة الأزمة والعنف المفتوح.

في المقابل، تبدو السلطة الفلسطينية في أسوأ حالاتها منذ تأسيسها. فالسلطة التي كان يُفترض أن تكون نواة الدولة الفلسطينية تحولت تدريجياً إلى جهاز إداري وأمني فاقد للشرعية الشعبية. فسنوات طويلة من الفساد والمحسوبية وفشل المؤسسات أضعفت ثقة الفلسطينيين بها، بينما أدى الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس" إلى تآكل قدرتها على تمثيل الفلسطينيين سياسياً. كما أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل جعل كثيرين ينظرون إليها باعتبارها تخدم الأمن الإسرائيلي أكثر مما تدافع عن مصالح شعبها.

ولم تعد السلطة قادرة على تقديم مشروع سياسي أو وطني مقنع للفلسطينيين. فهي عاجزة عن وقف الاستيطان، وغير قادرة على حماية الفلسطينيين من اعتداءات الجيش والمستوطنين، كما أنها فشلت في بناء مؤسسات شفافة وفعالة. ومع مرور الوقت، فقدت حتى ثقة الدول العربية والغربية التي كانت تراهن عليها كشريك في أي عملية سلام مستقبلية.

في ظل هذا الضعف، تمكنت "حماس" من الاستفادة من الفراغ السياسي القائم، أقله على المستوى الشعبي الفلسطيني، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها. فالحركة ما زالت تقدم نفسها كقوة مواجهة ضد إسرائيل، مستفيدة من انهيار الثقة بالسلطة الفلسطينية ومن غياب أي مشروع سياسي بديل. كما أن استمرار الحرب والتوترات الإقليمية يمنحها وقتاً لإعادة تنظيم صفوفها والحفاظ على نفوذها داخل غزة.

في حال استمرت إسرائيل في رفض التسوية، واستمرت السلطة الفلسطينية في فسادها وعجزها، فإن مستقبل القضية قد يُرسم خارج إرادة الطرفين معاً

ومع غياب أي رؤية إسرائيلية للحل، بل والرفض الإسرائيلي لأي حل، واستمرار الانقسام الفلسطيني، تحول الصراع تدريجياً من قضية يُفترض أن تنتهي بتسوية سياسية إلى حالة دائمة من إدارة الأزمة والعنف المفتوح. فبدلاً من البحث عن حل نهائي، أصبح التركيز الإسرائيلي قائماً على الاحتواء الأمني والقوة العسكرية، حتى لو أدى ذلك إلى انفجارات متكررة في الضفة الغربية وغزة والمنطقة بأسرها، تحت شعار: "ما لا يحل بالقوة فبمزيد من القوة".

لكن هذا المسار يحمل مخاطر متزايدة على إسرائيل نفسها. فعلى المستوى الداخلي، يتعمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بين من يرى أن استمرار الاحتلال يهدد الطابع الديمقراطي للدولة (على الرغم من أنه تيار أقلية حاليا لكنه غير خامد)، وبين التيار اليميني الذي يدفع نحو مزيد من التشدد والتوسع. وعلى المستوى الدولي، تتزايد عزلة إسرائيل تدريجياً بسبب مآسي الحرب في غزة، وسياسات الاستيطان، وعنف المستوطنين، ورفض الحكومة لأي تسوية سياسية جدية. أما على المستوى الأمني، فإن استمرار القمع وغياب الأفق السياسي يهددان بتحول العنف إلى حالة دائمة يصعب السيطرة عليها.

لذلك كله يتوقع أن تعود القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعد انتهاء الحرب مع إيران، لكن بصورة مختلفة هذه المرة. فبدلاً من الاكتفاء بالوساطة التقليدية، قد تتجه قوى دولية وعربية إلى ممارسة ضغوط مباشرة على إسرائيل من أجل فرض مسار سياسي جديد. والسبب أن كثيراً من الدول بات يرى أن سياسة إدارة الصراع التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لم تعد قابلة للاستمرار، وأن استمرار الاحتلال والاستيطان والعنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، في وقت أن ضرورة الاستثمار تقتضي ضرورة الاستقرار، في منطقة تشكل عصب سلاسل الإمداد والممرات الحيوية.

وفي حال استمرت إسرائيل في رفض التسوية، واستمرت السلطة الفلسطينية في فسادها وعجزها، فإن مستقبل القضية قد يُرسم خارج إرادة الطرفين معاً.

عندها قد تجد إسرائيل نفسها أمام واقع جديد تفقد فيه القدرة على فرض شروطها، بينما يزداد الضغط الدولي والعربي لإنهاء الصراع بطريقة لا تعكس بالضرورة رؤية الحكومة الإسرائيلية الحالية، والأرجح أنها ستطيح بها بوصفها حلقة التطرف الأخيرة في دائرة العنف في المنطقة، فلا يمكن توقع استقرار في المنطقة في ظل نمو اليمين المتطرف الإسرائيلي، والذي سيعزز في المقابل معسكرات التطرف في البيئتين الفلسطينية والإقليمية، وبالتالي يعاد إنتاج دائرة العنف نفسها التي بدأت تكلف الغرب أكثر من الشرق.

وربما قد تتكفل الانتخابات الإسرائيلية الموعودة في أكتوبر المقبل بمهمة التمهيد للانقلاب على هذا اليمين، لكن إلى ذلك الحين فإن المخاض الفلسطيني والإقليمي سيستمر بكلف بشرية ومادية هائلة!