التناقض التركي - الإسرائيلي في سوريا… كيف ستدير واشنطن الصراع بين حليفيها؟
دخلت سوريا بعد سقوط نظام الأسد مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ، بعدما انتقلت من كونها الساحة الرئيسية للتمدد الإيراني إلى إحدى أهم ساحات إعادة تشكيل التوازنات في المشرق العربي. ومع انحسار الدور الإيراني، برز التنافس بين القوى التي تسعى إلى صياغة مستقبل سوريا وتحديد موقعها داخل النظام الإقليمي المقبل، وفي مقدمتها تركيا وإسرائيل.
في ظل هذا المشهد، يكتسب القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب دلالة تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة. فبحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الهجوم جاء رداً على موافقة دمشق على نشر قوات تركية في المطار، وهو ما اعتبرته تل أبيب تهديداً لأمنها، في حين رفضت أنقرة هذه الاتهامات.
إسرائيل تحاول تحديد نطاق الدور التركي داخل سوريا، وترسم منذ الآن حدوداً لما تعتبره مقبولاً في عملية إعادة بناء الدولة السورية
تكشف هذه المعطيات أن الصراع على سوريا دخل مرحلة مختلفة، على اعتبار أن الضربة لم تستهدف، وفق الرواية التي قدمتها إسرائيل لواشنطن، وجوداً إيرانياً أو جماعة مسلحة مرتبطة بطهران، وإنما استهدفت ترتيبات عسكرية سورية يجري تطويرها بمساعدة تركيا. وبذلك انتقل التنافس إلى مستوى أكثر حساسية، يتعلق بهوية القوة الإقليمية التي ستشارك في إعادة بناء الجيش السوري وتحديد طبيعة البيئة الأمنية الجديدة في البلاد.
وتزداد أهمية العملية بسبب موقع مطار أبو الظهور وقربه النسبي من الحدود التركية، وكذلك بسبب حجم الضربة التي كانت عبارة عن ثماني غارات. وقد أظهرت التسريبات الإسرائيلية أن إعادة تأهيل سلاح الجو السوري بمساعدة تركية كانت في صلب الحسابات التي سبقت الهجوم، قبل أن يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بانتشار عسكري تركي في سوريا.
تنظر أنقرة إلى سوريا من زاوية مختلفة، فهي تتعامل مع استقرار الدولة السورية وإعادة بناء مؤسساتها باعتبارهما جزءاً من أمنها القومي ومصالحها الإقليمية
وتحمل هذه الرسالة معنى أوسع من الاعتراض على منشأة عسكرية بعينها، إذ أن إسرائيل تحاول تحديد نطاق الدور التركي داخل سوريا، وترسم منذ الآن حدوداً لما تعتبره مقبولاً في عملية إعادة بناء الدولة السورية. ومن منظور تل أبيب، يمثل امتلاك سوريا قدرات عسكرية حديثة بمساعدة قوة إقليمية مثل تركيا تحولاً يمكن أن يؤثر في ميزان القوى في المشرق على المدى الطويل. كما تحاول تل أبيب منع إقامة وجود عسكري تركي، من شأنه تقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في المجال الاستراتيجي لشمال شرق سوريا، وشمال العراق، ولاسيما المنطقة التركية وغرب إيران.
وتقوم الرؤية الإسرائيلية على الحفاظ على تفوق عسكري يسمح لها بالتحكم في البيئة الأمنية المحيطة بها. وقد طبقت إسرائيل هذه المقاربة تجاه الوجود الإيراني في سوريا، كما طبقتها تجاه حزب الله في لبنان، وهي اليوم تواجه احتمال نشوء ترتيبات عسكرية سورية ترتبط بدرجة كبيرة بتركيا.
تجد الولايات المتحدة نفسها أمام تناقض بالغ الحساسية بين حليفين رئيسيين. فتركيا تمثل قوة استراتيجية يصعب تجاوزها، فيما تمثل إسرائيل أهم ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة
في المقابل، تنظر أنقرة إلى سوريا من زاوية مختلفة، فهي تتعامل مع استقرار الدولة السورية وإعادة بناء مؤسساتها باعتبارهما جزءاً من أمنها القومي ومصالحها الإقليمية. ولذلك، فإن المساعدة في إعادة بناء الجيش السوري، وتطوير البنية العسكرية، وتثبيت حضور أمني تركي في سوريا، يمكن أن تشكل عناصر أساسية في استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل سوريا إلى دولة مستقرة مرتبطة بشبكة مصالح تركية. وهذا التوجه التركي يرتبط بتحول أوسع في السياسة الإقليمية لأنقرة التي بدأت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة علاقات وتحالفات تتجاوز الحسابات التقليدية، وتقوم على الجمع بين النفوذ السياسي والتعاون الاقتصادي والأمني. ويأتي التقارب مع السعودية وباكستان ضمن هذا السياق، وصولاً إلى "اتفاقية مكة" التي تحمل دلالات تتجاوز العلاقات الثنائية بين الدول الثلاث.
فالاتفاقية تعكس محاولة لبناء إطار إقليمي قادر على إنتاج توازن ردع في المنطقة يعبر عن رغبة في تقليص قدرة القوى الإقليمية الأخرى على احتكار القرار الأمني والسياسي في الشرق الأوسط.
وتبرز هنا مسألة الهيمنتين الإيرانية والإسرائيلية. فقد قامت الهيمنة الإيرانية خلال السنوات الماضية على شبكة من اقوى المسلحة والحلفاء المحليين، سمحت لطهران بتوسيع نفوذها من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن. وفي المقابل، قامت الهيمنة الإسرائيلية على التفوق العسكري والتكنولوجي وامتلاك القدرة على فرض قواعد اشتباك أحادية في ساحات متعددة.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم «اتفاقية مكة» باعتبارها محاولة لإنتاج مركز ثقل إقليمي جديد يحد من قدرة إيران وإسرائيل معاً على فرض إيقاعهما على المنطقة. فالسعودية وتركيا وباكستان لا تشكل جبهة عسكرية بالمعنى التقليدي، وإنما تبني شبكة من القدرات السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تمنحها وزناً أكبر في تحديد مستقبل المنطقة.
مستقبل دمشق لن يتحدد فقط بما تفعله القيادة السورية الجديدة، وإنما أيضاً بقدرتها على الاستفادة من هذا التعدد الإقليمي من دون التحول إلى ساحة جديدة لصراع القوى الكبرى في المنطقة
وتكتسب هذه الصيغة أهمية إضافية لأن الدول الثلاث ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة. فالسعودية شريك رئيسي لواشنطن في الخليج، وتركيا عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي، وباكستان شريك مهم لواشنطن في جنوب آسيا. ولذلك، فإن التحالف الجديد لا يعني خروج هذه الدول من المظلة الأميركية، وإنما يعكس رغبة في توسيع هامش الحركة الإقليمية من داخل شبكة العلاقات القائمة مع واشنطن.
وهنا تصبح سوريا إحدى أهم ساحات اختبار هذه المعادلة، بالنظر إلى أن تركيا تريد دوراً أساسياً في إعادة بناء سوريا، والسعودية تسعى إلى إدماج دمشق في النظام العربي وإعادة وصلها بمحيطها الإقليمي، بينما تنظر إسرائيل إلى كل هذه التحولات من زاوية تأثيرها المحتمل في أمنها.
ولهذا تجد الولايات المتحدة نفسها أمام تناقض بالغ الحساسية بين حليفين رئيسيين. فتركيا تمثل بالنسبة إلى واشنطن قوة استراتيجية يصعب تجاوزها في ملفات سوريا والبحر الأسود والشرق الأوسط، فيما تمثل إسرائيل أحد أهم ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة.
وتكشف تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك حجم القلق الأميركي من تحول التنافس بين البلدين إلى مواجهة. فقد أعلن أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، في إشارة إلى أن الإدارة الأميركية تتعامل مع الضربة الإسرائيلية باعتبارها جزءاً من مشكلة أوسع تحتاج إلى إدارة سياسية وأمنية. وتقوم المقاربة الأميركية، على الأرجح، على منع الاحتكاك بين أنقرة وتل أبيب من الوصول إلى نقطة الانفجار، مع الحفاظ على مساحة لكل منهما داخل الترتيبات السورية. وهذا يعني أن واشنطن قد تحاول رسم حدود للدور العسكري التركي، مقابل ضمانات تتعلق بالأمن الإسرائيلي، مع ترك المجال مفتوحاً أمام دمشق لتطوير مؤسساتها السيادية.
لكن هذه المعادلة تضع القيادة السورية الجديدة أمام اختبار صعب، إذ أن دمشق تحتاج إلى تركيا في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية، وتحتاج في الوقت نفسه إلى السعودية من أجل استعادة موقعها العربي والحصول على دعم اقتصادي وسياسي واسع. كما أن الدعم الأميركي لها يعدّ حيويا بل ووجوديا، وهو مشروط بشكل أو آخر بالتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل.
ومن جهتها، ستبقى إسرائيل قادرة على التأثير في هذا المسار السوري من خلال قوتها العسكرية، وقد تلجأ إلى الضربات المحدودة كلما رأت أن ترتيبات معينة تتجاوز خطوطها الحمراء. ولذلك، فإن قدرة دمشق على إدارة علاقاتها مع أنقرة وتل أبيب وواشنطن ستكون الاختبار السيادي الأكثر خطورة في المرحلة المقبلة. وتكشف "قضية" مطار أبو الظهور عن تحول أعمق في طبيعة الصراع الإقليمي، بالنظر إلى أن المنافسة المقبلة في سوريا ستدور حول من يمتلك القدرة على التأثير في شكل الدولة ومؤسساتها الأمنية، ومن يملك حق تحديد قواعد الأمن الإقليمي المحيط بها.
وهنا تتقاطع ثلاثة مسارات: تركيا التي تسعى إلى تثبيت موقعها كقوة إقليمية مركزية، وإسرائيل التي تحاول الحفاظ على تفوقها ومنع ظهور قوة منافسة على حدودها، وتحالف سعودي - تركي - باكستاني يسعى إلى بناء توازن إقليمي يحد من الهيمنتين الإيرانية والإسرائيلية.
أما واشنطن، فتبدو أمام مهمة إدارة هذه التناقضات أكثر من مهمة حسمها، فالشرق الأوسط الذي يتشكل بعد مرحلة الهيمنة الإيرانية سيكون أكثر تعدداً في مراكز القوة، وسوريا مرجحة لأن تكون إحدى أهم ساحاته. ولذلك فإن مستقبل دمشق لن يتحدد فقط بما تفعله القيادة السورية الجديدة، وإنما أيضاً بقدرتها على الاستفادة من هذا التعدد الإقليمي من دون التحول إلى ساحة جديدة لصراع القوى الكبرى في المنطقة.