من التعايش إلى المواطنة المتساوية

بقلم: ملكون ملكون

من التعايش إلى المواطنة المتساوية

لا يكفي أن تتعايش الجماعات المختلفة لكي تُبنى دولة عادلة، خصوصاً عندما يقتصر التعايش على تجنب الصدام أو القبول المتبادل بالوجود. فاستقرار العلاقات بين الجماعات لا يضمن بالضرورة المساواة في الحقوق أو المشاركة السياسية. ومن هنا تبرز ضرورة تجاوز الاكتفاء بالتعايش الاجتماعي وترسيخ المواطنة المتساوية باعتبارها أساس العلاقة بين الفرد والدولة، وضمانة لحماية الحقوق بصرف النظر عن الانتماءات الدينية أو القومية أو الثقافية.

بناء هوية وطنية جامعة يتطلب الاعتراف بالتنوع وحماية الحقوق الثقافية واللغوية، بدلاً من افتراض أن الوحدة الوطنية مشروطة بتجانس المجتمع

لكن المواطنة المتساوية لا تتحقق بمجرد النص على المساواة أمام القانون، إذ قد تستمر عوائق اجتماعية واقتصادية أو مؤسسية تحول دون تمتع بعض الأفراد بحقوقهم بصورة فعلية. لذلك يتطلب تحقيق المساواة مراجعة السياسات والممارسات التي تنتج التمييز أو تعيد إنتاجه، واتخاذ تدابير مناسبة لضمان تكافؤ الفرص وإزالة العوائق التي تواجه الفئات الأكثر عرضة للإقصاء. بهذا المعنى، فإن المواطنة المتساوية لا تتطلب توحيد الهويات الثقافية أو الدينية أو القومية، وإنما ضمان المساواة في الحقوق الأساسية وفرص المشاركة، مع الاعتراف بما قد تحتاجه بعض الجماعات من ضمانات ثقافية ولغوية خاصة لحماية هويتها وتمكين أفرادها من ممارسة حقوقهم بصورة فعلية. وطبعاً تظل هذه الضمانات خاضعة لمبادئ المساواة وحرية الأفراد وعدم التمييز.

وتبرز إحدى أهم الإشكاليات في مشاريع بناء الدولة في الخلط بين الوحدة الوطنية والتجانس الاجتماعي. فقد شهدت العديد من الدول محاولات لفرض هوية وطنية أحادية من خلال تهميش بعض اللغات والثقافات والانتماءات الجماعية. وأسهمت هذه السياسات في بعض الحالات في تعميق الشعور بالإقصاء وإثارة توترات سياسية واجتماعية. لذلك فإن بناء هوية وطنية جامعة يتطلب الاعتراف بالتنوع وحماية الحقوق الثقافية واللغوية، بدلاً من افتراض أن الوحدة الوطنية مشروطة بتجانس المجتمع.

يتطلب ترسيخ المواطنة المتساوية بناء توافق دستوري وسياسي حول المبادئ التي تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز

وفي المقابل، فإن الاعتراف بالتعددية لا يعني تحويل المجتمع إلى كيانات سياسية مغلقة تتنافس على السلطة والنفوذ. فالمطلوب هو دولة تحمي الخصوصيات الثقافية واللغوية والدينية، وتضمن للأفراد حرية التعبير عن انتماءاتهم والمشاركة في الحياة العامة، من دون أن يصبح الانتماء الجماعي شرطاً للحصول على الحقوق أو أن تحتكر القيادات الدينية والقومية والطائفية تمثيل أفراد جماعاتها أمام الدولة.

 ويتطلب ترسيخ هذه المبادئ بناء مؤسسات دستورية وقانونية مستقلة وقادرة على حماية حقوق جميع المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة في إدارة الشأن العام. وتشمل هذه الضمانات وجود نظم انتخابية عادلة تتيح التعبير الحر عن الإرادة الشعبية، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق الدستورية، وضمان تكافؤ الفرص في تولي المسؤوليات العامة. وتزداد أهمية هذه الضمانات في المجتمعات التي شهدت صراعات أو ممارسات إقصائية جعلت الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ضعيفة. وتتطلب استعادة هذه الثقة بناء مؤسسات تضمن المشاركة العادلة وتمنع التمييز في توزيع الحقوق والفرص، بحيث يشعر المواطنون بأنها تمثلهم وتحمي مصالحهم بصرف النظر عن انتماءاتهم.

الانتقال من الاكتفاء بالتعايش إلى ترسيخ المواطنة المتساوية يتطلب أكثر من دعوة الجماعات المختلفة إلى التسامح والتفاهم

لذا لا يقتصر بناء ثقافة المواطنة على تدريس الحقوق والواجبات داخل المناهج، وإنما يتطلب ممارسات تعليمية ومؤسسية تعزز احترام الكرامة الإنسانية وقبول الاختلاف والتفكير النقدي والمشاركة في الشأن العام. وتشمل هذه الثقافة فهم القانون والحقوق التي يحميها، والقدرة على مساءلة السياسات والمطالبة بإصلاح الممارسات التمييزية بالوسائل السلمية. لكن دون ذلك تحديات إضافية في المجتمعات التي ما زالت تتأثر بصور نمطية متبادلة أو بسرديات تاريخية متعارضة حول الصراعات السابقة. لهذا تكتسب مراجعة الخطاب التعليمي والإعلامي ومواجهة الممارسات التمييزية داخل المؤسسات أهمية خاصة في بناء الثقة وتعزيز الاعتراف المتبادل بين المواطنين. ويتطلب ترسيخ المواطنة المتساوية بناء توافق دستوري وسياسي حول المبادئ التي تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية وضمان المشاركة السياسية. وتكتسب هذه المبادئ قيمتها الفعلية عندما تتحول إلى قواعد ملزمة ومؤسسات مستقلة وآليات واضحة للمساءلة، بحيث لا تبقى المساواة مجرد نصوص دستورية أو شعارات سياسية.

إن الانتقال من الاكتفاء بالتعايش إلى ترسيخ المواطنة المتساوية يتطلب أكثر من دعوة الجماعات المختلفة إلى التسامح والتفاهم. فهو يضع الدولة ومؤسساتها أمام مسؤولية ضمان الحقوق وحماية التنوع ومنع تحول الانتماءات الدينية والقومية والثقافية إلى مصادر للتمييز أو الإقصاء.  فالمواطنة ليست امتيازاً تمنحه الدولة لفئة دون أخرى، ولا رابطة تتحدد وفق الانتماء الديني أو القومي أو الثقافي، وإنما أساس العلاقة القانونية والسياسية بين الدولة ومواطنيها على قدم المساواة.