ما لم يقله إيمانويل تود: هزيمة الغرب قد تبدأ من حلفائه
بقلم: سمير حمدان
ترك إيمانويل تود في "هزيمة الغرب" بابًا أخطر من الكتاب نفسه، بحث عن التراجع الغربي في أوكرانيا والديموغرافيا والاقتصاد، لكن ماذا لو بدأت الهزيمة من الحلفاء لا الخصوم، فالقوة العظمى لا تخسر نظامها حين يعثر خصمها على بديل، بل حين يبدأ حليفها بالبحث عنه، وهذا ما يجعل سياسات دونالد ترامب اختبارًا لأطروحة تود، وربما الفصل الذي لم يكتبه.
كوريا الجنوبية تقدم المثال الأول، فالتحالف مع واشنطن يعود إلى ١٩٥٣، ويتمركز فيها نحو ٢٨٥٠٠ جندي أمريكي، ومع ذلك أمر ترامب في ١٦ آب ٢٠٢٦ بتقليص المناورات المشتركة، منتقدًا كلفتها وموقف سيؤول من الحرب مع إيران. والمفارقة أن واشنطن تريد من كوريا تحمل مسؤولية أكبر داخل منظومة الردع، بينما تجعل ضماناتها أقل قابلية للتنبؤ، وفي ١٨ آب دعا الرئيس الكوري لي جاي ميونغ إلى تعزيز الدفاع الذاتي والمضي في نقل السيطرة العملياتية زمن الحرب، أي أن الضغط الأمريكي قد ينتج حليفًا أقوى، لكنه أيضًا أقل اعتمادًا.
الغرب لم يبن هيمنته بالسلاح والدولار فقط، بل بشبكة جعلت دولًا كثيرة ترى البقاء داخل النظام الأمريكي أكثر أمنًا وربحًا من الخروج منه
وعُمان تكشف مفارقة أشد، فمسقط بنت قيمتها على قدرتها في الحديث مع واشنطن وطهران معًا، لكنها وجدت نفسها في ١٧ آب أمام تهديد من ترامب بعمل عسكري إذا تعاونت مع إيران بشأن مضيق هرمز، والرسالة تتجاوز عُمان، حتى الوسيط المفيد قد يصبح هدفًا للضغط حين لا تتطابق وظيفته مع إرادة القوة الأكبر.
وأوروبا تقدم الدليل البنيوي، ففي قمة لاهاي عام ٢٠٢٥ التزم أعضاء حلف شمال الأطلسي استثمار ٥٪ من الناتج في الدفاع والأمن بحلول ٢٠٣٥، منها ٣٫٥٪ للدفاع الأساسي وما يصل إلى ١٫٥٪ للبنية التحتية والمرونة والابتكار والقاعدة الصناعية، وفي ٢٠٢٥ ارتفع إنفاق الحلفاء الأوروبيين وكندا بنحو ٢٠٪ بالقيمة الحقيقية، هذه استجابة لمطالب واشنطن وتقاسم للأعباء، لكنها تعني أيضًا أن أوروبا تبني قدرة أكبر على حماية نفسها وإنتاج احتياجاتها.
إذا تحول الضغط إلى صناعات دفاعية وقدرات مستقلة، فقد تنجح واشنطن تكتيكيًا في تقاسم العبء، بينما تسرع استراتيجيًا ولادة حلفاء يحتاجون إليها أقل
هنا يحتاج تود إلى استكمال، فالغرب لم يبن هيمنته بالسلاح والدولار فقط، بل بشبكة جعلت دولًا كثيرة ترى البقاء داخل النظام الأمريكي أكثر أمنًا وربحًا من الخروج منه، وبعد ١٩٤٥ لم يكن مشروع مارشال وحلف شمال الأطلسي أعمالًا خيرية، تحملت واشنطن جزءًا من كلفة الحماية، وحصلت على قواعد وأسواق وشرعية وقدرة استثنائية على كتابة قواعد النظام الدولي.
ولترامب حجة لا يجوز تجاهلها، عقود من الاعتماد على المظلة الأمريكية سمحت لحلفاء بإنفاق أقل على الدفاع، وإعادة توزيع الكلفة مطلب مفهوم، لكن السؤال ليس هل يدفعون أكثر، بل ماذا يبنون بما يدفعونه، فإذا تحول الضغط إلى صناعات دفاعية وقدرات مستقلة، فقد تنجح واشنطن تكتيكيًا في تقاسم العبء، بينما تسرع استراتيجيًا ولادة حلفاء يحتاجون إليها أقل.
أما العرب فالدرس أكثر قسوة.. الانتقال من واشنطن إلى بكين لا يصنع استقلالًا، وتنويع الحلفاء من دون إنتاج أدوات القوة ليس تعدد خيارات، بل تعدد مصادر الاعتماد
وهنا الصدمة، الهيمنة لا تقوم على مقدار القوة وحده، بل على الثقة التي تجعل الآخرين يقبلون قيادتها، تستطيع الدولة شراء مزيد من السلاح، لكنها لا تستطيع شراء الثقة بسهولة بعد فقدانها، وأخطر مؤشر على تراجع أمريكا لن يكون صعود الصين أو صمود روسيا فقط، بل عدد الحلفاء الذين يسألون، ماذا نفعل إذا تغيرت واشنطن؟
أما العرب فالدرس أكثر قسوة، كوريا وأوروبا تبنيان خيارات فوق قاعدة صناعية ومعرفية، بينما يبقى الإنفاق على البحث والتطوير دون ١٪ من الناتج في كثير من الدول العربية، لذلك فإن الانتقال من واشنطن إلى بكين لا يصنع استقلالًا، وتنويع الحلفاء من دون إنتاج أدوات القوة ليس تعدد خيارات، بل تعدد مصادر الاعتماد، والحل هو صناعة ومعرفة وأمن غذائي وتقني، وعقود تربط الاستثمار بنقل التكنولوجيا، لأن قيمة الحليف ترتفع عندما يمتلك بدائل حقيقية.
حتى ٢٠٤٠، ستبقى أمريكا على الأرجح القوة الأكثر اكتمالًا، لكنها قد تقود شبكة أكثر استقلالًا وأقل طاعة، وهنا المفارقة التي لم يقلها تود، قد يريد ترامب أن يجعل أمريكا عظيمة من جديد بإظهار مقدار حاجة العالم إليها، ثم يكتشف التاريخ أن الضغط الذي أجبر الحلفاء على دفع المزيد علّمهم أيضًا بناء المزيد، وأن العالم لم يتوقف عن التحالف مع أمريكا، لكنه بدأ يتعلم كيف يحتاج إليها أقل.