في البحث عن نسخة جديدة من الإسلام

بقلم: سامح المحاريق

في البحث عن نسخة جديدة من الإسلام

 صدمت أوساط واسعة من المصريين في مايو 2007، بالفتوى التي أصدرها الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وبمقتضاها يمكن أن تنتفي مشكلة الخلوة بين المرأة وزميلها في العمل من خلال العمل على إرضاعه، مستندًا في فتواه إلى حديث نبوي ورد في صحيح مسلم حول سالم مولى أبي حذيفة الذي كان ابنًا بالتبني لأبي حذيفة، ومع بلوغه وجدت الأسرة حرجًا في دخوله على سهلة زوجة أبي حذيفة، فكان الأمر بإرضاعه لإحداث التحريم بناء على ما يترتب على ذلك من أثر.

كتب السيرة النبوية كثيرًا ما احتوت على مرويات تعتبر صادمة بالنسبة للرؤية المتحفظة التي يحملها المسلمون على مستوى العلاقات الأسرية

 اضطربت الأوساط الفقهية المعاصرة لأن الحديث يصنف بوصفه حديثًا صحيحًا، وأصبحت المشكلة في رؤية تفسيره وفتحت الحادثة طرقًا جانبيةً كثيرةً حول تعريف الإرضاع والتحريم لتفكيك الفتوى الصادمة.

الأزمة أن كتب السيرة النبوية كثيرًا ما احتوت على مرويات تعتبر صادمة بالنسبة للرؤية المتحفظة التي يحملها المسلمون على مستوى العلاقات الأسرية، وتعد مصدرًا لكثير من حالات الجدل التي تصدر من اقتباسات مبنية على كتب اعتبرت جزءًا من التراث الإسلامي، ومنها مثلًا الرواية عن السيدة مارية القبطية والغلام مأبور، والتلميح إلى شكوك لدى النبي – صلى الله عليه وسلم – تجاه علاقتهما، وفوق ذلك ما يقال حول الزواج بالسيدة زينب بنت جحش، وكثير من التفاصيل الأخرى التي وردت في كتب تدرس في الكليات المتخصصة بوصفها جزءًا من التاريخ الإسلامي.

الأزمة التي تولدها كتب التراث بما تحملها من ألغام لتصوراتنا التي بنيت عن شخصية النبي والصحابة وكامل السياق للمجتمع الفاضل في المدينة المنورة، تحتاج اليوم إلى وقفة مطولة

هذه القصص الإشكالية تبقى غافيةً في كتب التراث، إلى أن يقوم أحد بتناولها ووضعها ليبني موقفًا أو رأيًا، ووقتها تبدأ النقاشات حول أصالتها، وفي حال استعصائها على النفي وفقًا لكتب أخذت درجة موثوقية مثل صحيحي البخاري ومسلم، ينتقل الحديث إلى تفسيرها وتأويلها من خلال الاستغراق في التفاصيل، وفي المحطة الأخيرة يكون الحديث حول خصوصيتها وعدم صلاحيتها للتعميم، وهذه تحديدًا كانت رحلة فتوى إرضاع الكبير.

بدأت قصة السيرة النبوية من كتابٍ مفقودٍ اعتبر المرجع الذي استند إليه ابن هشام صاحب السيرة التي يمكن أن تعتبر المرجعية التأسيسية لمعظم كتب السيرة، والكتاب المفقود المعني هو سيرة ابن اسحق المولود في 80 للهجرة، أي في خلافة عبد الملك بن مروان، وفي مرحلة محتقنة شهدت مستويات مختلفة من التجاذب السياسي، ومعسكرات افترقت على الشرعية، ومصالح متباينة كانت تبحث عن سند من دليل أو قرينة من السيرة النبوية عملًا بالآية القرآنية: ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)).

لا تقف المسألة حول الروايات التي نقلت في كتب التراث على صحة الرواية، ففي حالات كثيرة يجب أن تمضي الأدوات المعرفية لاختبار إمكانية حدوث الواقعة من الأساس

الأزمة التي تولدها كتب التراث بما تحملها من ألغام لتصوراتنا التي بنيت عن شخصية النبي والصحابة وكامل السياق للمجتمع الفاضل في المدينة المنورة، تحتاج اليوم إلى وقفة مطولة خاصةً مع استمرارها في تغذية سلطة الأوساط الفقهية والشرعية لتشعل الحرائق وتعود لإطفائها، ولا يقتصر ذلك على الملحقين بالممارسة والحضور غير النظامي في المجالس الشرعية، ولكنه يمتد إلى مؤسسات مثل الأزهر ويتبناها علماء حصلوا على شهادات متقدمة من بعض الجامعات المتخصصة في الدراسات والأبحاث الإسلامية، كما حدث في فتوى إرضاع الكبير.

المسلم العادي ضمن تربيته الحديثة يرفض التفكير في واقعة سالم مولى أبي حذيفة، ولا يجدها متسقةً من الأساس مع الصورة الذهنية لنبي الإسلام، بحيث تشكل نتوءًا في التصور الذي حملته المناهج الدراسية والشائع من منقولات تربوية في المنازل والأوساط العامة بين المسلمين، ولكن كتب التراث لا تجعلها القصة الوحيدة، ومن يبحث يمكن أن يجد ألغامًا كثيرةً، ويبقى السؤال الأهم من ذلك غائبًا لأن أحدًا لا يريد أن يطلقه ويتحمل مسؤوليته.

هل القصة صحيحة من الأساس، وهل يكفي ورودها في صحيح مسلم أن تعتبر كذلك؟ وكيف يمكن بناء أمور عرضية وبالغة الخصوصية في حياة النبي بينما المرجع الأساسي الذي بنيت عليه كتب سيرة أخرى كثيرة ليس موجودًا في أي نسخة يمكن أن تكون مفيدةً للباحثين أو المدققين.

توجد الكثير من كتب التراث التي يتداولها المتخصصون في الدراسات الشرعية والفقهية، وتوجد كتب كثيرة مفقودة ولكنها وردت في إشارات داخل الكتب المتبقية، وبناء خريطة من الشخصيات التي وردت في هذه الكتب يعتبر عملًا مضنيًا لدرجة أنه لا يوجد شخص منفرد أو حتى فريق متكامل يمكن أن يضطلع به إلا على وجه التقريب، وستبقى الكثير من الفجوات التي تشبه المتاهة التي خلفتها فتوى إرضاع الكبير قبل نحو عشرين عامًا من اليوم.

كل هذه الأفكار خطرت في بالي وأنا أشاهد صديقًا يعمل على مشروع كبير للذكاء الاصطناعي يقوم من خلاله ببناء شخصيات كثيرة ويعقد بينها اجتماعات ويناقش من خلالها السيناريوهات اللازمة حول قضية معينة في مجال الأعمال، وفي الحقيقة لا يوجد أعضاء لمجلس الإدارة ولا موظفون ولكن وكلاء للذكاء الاصطناعي لقنهم صديقي بجملة من المعارف الضرورية ومواقف سلوكية من خلال الأوامر التي بنى عليها النظام بأكمله.

فكرت أنه يمكن أن نعمل على جمع كتب السنة والتراث والتاريخ الإسلامي كلها، ونقوم في نفس الوقت ببناء مناهج البحث القائمة على التطور التاريخي مثل علم الرجال والجرح والتعديل، ونربطها بمناهج علمية حديثة أخرى، مثل الدراسات اللغوية والمنطقية، ونجمع إلى ذلك ملفات بتاريخ كل شخصية في الأحداث من فاعلين ورواة ونبني لها شخصية متكاملة بناء على سماتها ومواقفها نستطيع أن نحدد من خلالها مواقعها على الخريطة الكاملة للتاريخ الذي سيصنعه الذكاء الاصطناعي.

ستكون المحصلة هي بناء تاريخ ترجيحي ومنطقي ومتسق بناء على لغة المتحدثين وخلفياتهم التي سيشخصها ويحللها الذكاء الاصطناعي، وتتكون الصورة الترجيحية من المتفق عليه والمنطقي ضمن السياق الكلي، ويبدأ بعد ذلك تحديد الفجوات والتناقضات وستظهر داخلها  شخصيات يصعب إثبات تواجدها تاريخيًا، وأخرى حقيقية ولكنها لا يمكن أن تتبنى المواقف المنسوبة لها، وفي النهاية يمكن إعادة بناء كتاب مرجعي عن الإسلام يوضح حقيقة تفاعله مع التاريخ على أرضية ثابتة من استعراض الروايات واصطناع عملية ترجيح مستقلة تعتمد على المنهجية العلمية.

لا تقف المسألة حول الروايات التي نقلت في كتب التراث على صحة الرواية، ففي حالات كثيرة يجب أن تمضي الأدوات المعرفية لاختبار إمكانية حدوث الواقعة من الأساس، واختبار آثارها وتفاعلها مع الروايات الأخرى.

تطورت العلوم الشرعية وفي الجامعات آلاف من الرسائل العلمية التي تتعامل مع كتب التراث، ولكنها تأتي دائمًا انتقائية لوجود حدود مذهبية، ولأن الدراسات الدينية في أساسها قائمة على تحيزات معرفية تتعلق بانتقاء الموضوع وحدود البحث داخله، ومدى جرأة الباحث والمشرفين عليه تجاه الأسئلة المطروحة.

التراث متسع ومتشعب وكتب في أزمنة متأخرة ومتأزمة، وحيث أن كثيرًا من جموع المسلمين يعيشون داخل التراث أكثر من معايشتهم للعصر الذي يتواجدون فيه، فإنهم يعانون حالة من الانفصام تقوم على محاولة دائمة للتوفيق تصل ببعضهم إلى التلفيق، وكثيرًا ما يبنون آراء ومواقف بناء على واقعة أو رؤية لمجرد أنها وردت في كتاب التراث من غير أن تكون متسقةً مع المنطق العام بما يزيد من اغترابهم عن العالم والعصر وشروطه.

إلى ذلك، اعتمدت كثير من الأفكار المتطرفة على التراث في نشأتها وتداولها، وإلى هذه النقطة أشار الأمير محمد بن سلمان في لقائه الشهير على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في 2017 متحدثًا عن دور حركة الصحوة التي ظهرت في سنة 1979 والتوسع في العودة إلى التراث ومواقف وأحداث وردت في كتبه ومصنفاته دون مراعاة لا للسياق التاريخي أو الاجتماعي أو السياسي، أو حتى لصحة المقدمات التي بنيت عليها المواقف المتخذة في مرحلة أو أخرى من قبل الفقهاء والمختصين في السيرة وعلوم الحديث ضمن أدواتهم التاريخية والمعرفية المتوارثة من غير أن تتطور بالقدر الذي أتاحته أصلًا علوم العصر وتراكم الخبرة الإنسانية.

قال الأمير أنه لن تضيع ثلاثون سنة أخرى في الحوار مع المتطرفين، ولكن كتب التراث لن تتلاشى، وفي حالة تقييد التراث من خلال ضبط علاقته مع التشريع ومع حدود تداخله مع القوانين الناظمة للحياة ومتطلباتها، وستبقى مفتوحةً أمام الاستعادة كما اختفت في فترات شهدت وجود مشروعات أخرى مثل القومية العربية في نسختها الناصرية التي كانت أكثر قدرة على تمثيل الحلم الوطني والاجتماعي من النسخة البعثية في سوريا والعراق.

لا يحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة، ولكن إلى بضعة أشهر وإلى عمل جاد يحكمه الحرص على المصلحة العامة وصورة الإسلام والمسلمين، وكثير من الكتب التي تشكل التراث الإسلامي يجب أن تصبح موضوعًا لإعادة القراءة وفقًا لأدوات العصر الحديث، وبذلك يمكن للمسلمين أن يحدثوا شيئًا من التبني والارتياح تجاه محتواها وما يحمله من أثر على حياتهم ومستقبلهم.