حول دعوة قائد الجيش السوداني للحوار
بقلم: بابكر فيصل
الحرب السودانية التي دخلت عامها الرابع تمثل ذروة سنام الأزمة الوطنية منذ خروج المستعمر الإنجليزي قبل سبعين سنة، وبالتالي فإن محاولة وقفها عبر الاستمرار في تبني سيناريوهات الحلول الشكلية والجزئية والترقيعية المجربة لن تُجدي في الوصول للسلام المستدام والاستقرار والتنمية والحفاظ على وحدة البلد.
لا بد من مخاطبة جذور الأزمة الوطنية التي أدت للحروب الأهلية المتطاولة التي بدأت منذ ما قبل إعلان الاستقلال (أغسطس 1955)، وفي مقدمتها قضايا التوزيع العادل للثروة والسلطة والحكم اللامركزي وعلاقة الدين بالدولة والجيش بالسياسة.
مماطلة قائد الجيش في قبول وساطة الرباعية الدولية الداعية لتوقيع هدنة إنسانية واجتراحه مسار حوار من طرف واحد يدل على أن الحوار الذي يطرحه يسعى لتحقيق أهداف أخرى
طرح قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي مساراً لعقد مؤتمر حوار داخل السودان، يتجاوز مبادرة دول الرباعية (أمريكا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر) الساعية لوقف الحرب، وكذلك يتجاوز مسار المجموعة الخماسية (الأمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي، الإتحاد الأوربي، الإيقاد، جامعة الدول العربية) التي تتبنى الحوار السوداني أو ما يعرف بالعملية السياسية.
الحوار الذي يدعو له البرهان لا يشمل الطرف الرئيسي في الصراع، قوات الدعم السريع، التي يشترط قائد الجيش أن تخرج من جميع الأراضي التي تسيطر عليها (يقدرها البعض بـ 40% من مساحة السودان)، وتقوم بتسليم سلاحها وتجميع قواتها في معسكرات، ومن ثم يُنظر في كيفية التعامل مع قيادتها وجنودها.
أول هذه الأهداف المضمرة هو شرعنة سلطة الأمر الواقع التي بسطت سيطرتها على الحكم بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021
التوقيت الذي طرح فيها قائد الجيش مبادرته للحوار يثير الكثير من الشكوك حول الهدف منها ذلك لأنه لا يضع وقف الحرب هدفاً رئيسياً له كما جاء على لسان أحد أعضاء اللجنة التي كلفها البرهان بالإشراف على الحوار، نبيل أديب، الذي قال في تصريح لصحيفة صوت الأمة (إن إنهاء الحرب ليس هدفاً محدداً من أهداف اللجنة في الوقت الراهن، الغرض الرئيسي هو الوصول إلى التوافق بين الأطراف)!
إن أي حوار لا يرتبط بوقف القتال ولا يشترك فيه أحد الأطراف المتحاربة لن يؤدي إلى شيء سوى إطالة أمد الحرب وتعميق الانقسام ولن يصل للتوافق الوطني المرجو، وبالتالي فإن مماطلة قائد الجيش في قبول ورقة وساطة الرباعية الدولية الداعية لتوقيع هدنة إنسانية واجتراحه مسار حوار من طرف واحد يدل على أن الحوار الذي يطرحه يسعى لتحقيق أهداف أخرى ليس من بينها وضع حد لنزيف الدم والدمار والمعاناة.
يسعى الحوار بعد شرعنة سلطة قائد الجيش وإعادة تعريف الحرب إلى وضع قوى ثورة ديسمبر 2018 بمكوناتها المدنية المختلفة في خانة معارضة النظام الشرعي الحاكم
أول هذه الأهداف المضمرة هو شرعنة سلطة الأمر الواقع التي بسطت سيطرتها على الحكم بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، والتي كان من أول ردود الفعل عليها هو قرار الإتحاد الإفريقي بتعليق أنشطة السودان في المنظمة القارية الأكبر وهو التعليق الذي ظل مستمراً بعد اندلاع الحرب وقد أجتهد البرهان وسلطته في رفعه دون جدوى.
بعد ذلك يتم تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي (خاصة دول الإتحاد الأوروبي وأميركا) الذي رفض الانقلاب العسكري وسحب اعترافه من حكومته وظل يتعامل معها منذ عام 2021 بصفتها سلطة أمر واقع.
كذلك يهدف الحوار لصناعة مؤسسة تشريعية بصلاحيات تمكنها من استبدال هياكل الحكم القائمة حالياً بأخرى ينفرد فيها قائد الجيش برئاسة الدولة بدلاً عن الحكم بواسطة مجلس السيادة، وكذلك تقسيم مواقع السلطة الحكومية على شتات القوى المدنية التي ساندت الانقلاب العسكري واستمرار الحرب والتي ستشارك في الحوار الصوري المقترح.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الحوار المطروح يعمل على إعادة تعريف الحرب الحالية بعد تكوين هياكل السلطة الجديدة باعتبارها حرباً بين الدولة المركزية الشرعية مع حركة متمردة تتمركز في أطراف البلاد وتسيطر على مناطق تقع في الهامش، وهو ذات التعريف الذي وسم حروب السودان الأهلية الطويلة السابقة في دارفور وأدى إلى فصل جنوب السودان الذي أقام دولته المستقلة.
يسعى الحوار بعد شرعنة سلطة قائد الجيش وإعادة تعريف الحرب إلى وضع قوى ثورة ديسمبر 2018 بمكوناتها المدنية المختلفة من أحزاب ونقابات ولجان مقاومة في خانة معارضة النظام الشرعي الحاكم وبالتالي يتعامل معها وفقاً لأسلوب الجزرة والعصا الذي ظلت تستخدمه جميع الأنظمة العسكرية الانقلابية في مختلف فترات حكمها.
الأهداف التي يصبو إليها قائد الجيش من دعوته للحوار لن توقف الحرب والدمار والمعاناة، بل ستؤدي لإطالة أمد القتال وتعريض وحدة وسلامة أراضي البلاد للانقسام والتشظي كما حدث مع جنوب السودان، وكما ذكرنا في صدر المقال فأن السبيل الوحيد لحل الأزمة السودانية العميقة وفي مقدمتها قضية إيقاف الحرب لن يتم إلا بإطلاق حوار حقيقي شامل يخاطب جذور الأزمة ولا يُشرف عليه أحد أطراف الحرب.