الولايات المتحدة وإيران: هل تقترب المواجهة من مرحلة توظيف القوة العسكرية؟
بقلم: عامر سبايلة
لم تعد المواجهة الأمريكية الإيرانية محكومة فقط بمسار المفاوضات أو سياسة الحصار والضغط الاقتصادي. فالمؤشرات السياسية والعسكرية الأخيرة تفتح المجال أمام انتقال واشنطن إلى مرحلة جديدة، تقوم على توظيف التفوق العسكري لفرض معادلات مختلفة على طهران، بعد أشهر من الاستنزاف ومحاولات تقليص قدرتها على المناورة الإقليمية. وفي هذا السياق، لا تبدو إعادة ترتيب الأولويات داخل الإدارة الأمريكية، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري في المنطقة، مجرد تطورات منفصلة، بل مؤشرات تستحق القراءة ضمن سياق واحد: هل باتت واشنطن تهيئ الظروف للانتقال من إدارة المواجهة إلى حسم بعض ملفاتها بالقوة؟
تكتسب خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبعاد نائبه جي دي فانس عن إدارة الملف الإيراني، وتوجيهه للتركيز على الملفات الداخلية الأمريكية والابتعاد عن مسار المفاوضات مع طهران، دلالة سياسية مهمة. فقد جاء القرار في وقت كانت فيه اتصالات استئناف التفاوض لا تزال مطروحة، قبل أن يعلن ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران. وهذا التحول قد يعكس تغيراً في تقدير الإدارة الأمريكية لطبيعة المرحلة المقبلة، وربما قناعة بأن أدوات التفاوض التقليدية لم تعد كافية لتحقيق النتائج المطلوبة.
العقبة الأساسية أمام أي تصعيد أمريكي لا تتعلق بالقدرة على استهداف المواقع الإيرانية، بل بتقدير حجم الرد الذي تتعرض له القواعد الأمريكية في الخليج، والبنية التحتية للطاقة في المنطقة
وبالتالي، فإن ما بدا خلال الفترة الماضية حالة من الركود في المواجهة لم يكن بالضرورة تعبيراً عن تراجع الاستراتيجية الأمريكية، بل ربما كان جزءاً من عملية أوسع استهدفت إنهاك إيران على المستويات الاقتصادية والعسكرية والإقليمية، وتقليص ما تبقى لها من أدوات وشبكات نفوذ، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغط. فواشنطن لا تحتاج بالضرورة إلى البدء من نقطة الصفر عسكرياً، وإنما قد تسعى إلى استثمار نتائج المواجهة السابقة وما وفرته من معطيات استخبارية وعسكرية لتغيير قواعد الاشتباك.
ويكتسب هذا الاحتمال أهمية إضافية عند النظر إلى طبيعة التحركات العسكرية الأمريكية. فوجود مجموعات حاملات الطائرات والمدمرات المزودة بأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، إلى جانب القدرات الجوية وشبكات التزود بالوقود، لا يوفر فقط قدرة على تنفيذ عمليات هجومية، وإنما يؤسس أيضاً لمظلة دفاعية أكثر كثافة، قادرة على حماية القوات الأمريكية وتقليل أثر الرد الإيراني المحتمل.
سيناريو آخر، يتعلق بإمكانية تنفيذ عملية بحرية وجوية محدودة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية، وتقليص قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط
وتكمن أهمية هذا الانتشار في أن العقبة الأساسية أمام أي تصعيد أمريكي لا تتعلق بالقدرة على استهداف المواقع الإيرانية، بقدر ما ترتبط بتقدير حجم الرد الذي يمكن أن تتعرض له القواعد الأمريكية في الخليج، والمنشآت الحيوية، والملاحة التجارية، والبنية التحتية للطاقة في المنطقة. ومن هنا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية والصاروخية يمثل عاملاً مهماً في حسابات واشنطن، لأنه يقلل جزئياً من كلفة المواجهة المحتملة ويوسع هامش الحركة أمام صانع القرار الأمريكي.
وفي 16 نوفمبر، أعلنت تقارير وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية Theodore Roosevelt إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى مجموعتي George H.W. Bush وGeorge Washington، في تطور يعكس مستوى الحشد البحري الأمريكي في المنطقة. وتوفر هذه القوة مجتمعة إمكانات دفاعية وجوية وبحرية واسعة، وإن كان وجودها لا يعني بحد ذاته أن قراراً باستئناف العمليات العسكرية الكبرى قد اتُّخذ.
ولا تقتصر الخيارات الأمريكية على توجيه ضربات مباشرة إلى إيران. فهناك سيناريو آخر يستحق الاهتمام، يتعلق بإمكانية تنفيذ عملية بحرية وجوية محدودة تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية، وتقليص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط استراتيجية.
بعد عيد الشكر، ومع تراجع ضغط موسم السفر، قد تصبح كلفة أي تحرك عسكري أقل حساسية من الناحية السياسية، بالتزامن مع استمرار وجود القوة البحرية الأمريكية وتعزيز جاهزيتها
وتكمن أهمية هذا السيناريو في اختلاف أهدافه عن أهداف الضربات العقابية التقليدية. فبدلاً من التركيز على تدمير أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية، يمكن أن يكون الهدف إعادة فرض حرية الملاحة وخفض المخاطر الجيوسياسية التي تنعكس على أسواق الطاقة. وبذلك قد تتحول العملية العسكرية، رغم ما تنطوي عليه من تصعيد، إلى وسيلة لإزالة علاوة المخاطر من أسعار النفط بعد الارتفاع الأولي الذي قد يصاحب اندلاعها.
لكن هذا الخيار يحمل مخاطر مختلفة. فعمليات مرافقة السفن وتأمين الممرات البحرية تضع القوات الأمريكية في احتكاك مباشر مع الوحدات البحرية الإيرانية، بما يرفع احتمالات وقوع حوادث أو اشتباكات غير محسوبة. وهنا قد يتحول تحرك هدفه احتواء التصعيد إلى نقطة انطلاق لمواجهة أوسع، خصوصاً إذا قررت طهران التعامل مع الوجود البحري الأمريكي باعتباره محاولة لفرض واقع عسكري جديد عليها.
كما لا يمكن قراءة الحسابات الأمريكية بمعزل عن إسرائيل. فإسرائيل تمتلك اعتبارات استراتيجية مستقلة في التعامل مع إيران، ولا تخضع بالدرجة نفسها للقيود السياسية والاقتصادية الأمريكية. وفي الوقت الذي تعتمد فيه على المظلة الدفاعية الأمريكية لاحتواء الرد الإيراني، فإن قدرتها على المبادرة العسكرية تظل عاملاً مؤثراً في مسار المواجهة. وقد تجد واشنطن نفسها أمام تصعيد لم تكن تخطط له إذا أدى تحرك إسرائيلي إلى رد إيراني يهدد القوات الأمريكية أو المصالح الحيوية في المنطقة.
نحن أمام احتمال انتقال من استراتيجية إنهاك إيران واحتوائها إلى استراتيجية توظيف فائض القوة العسكرية لفرض نتائج جديدة
التوقيت: لماذا قد تصبح المرحلة التالية لعيد الشكر أكثر ملاءمة؟
يكتسب التوقيت أهمية خاصة عند الجمع بين الحسابات السياسية والاقتصادية والعسكرية. فقد انتهت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر بخسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام بيئة سياسية أكثر تعقيداً مع تسلم الكونغرس الجديد مهامه في يناير 2027. وفي هذه المرحلة الانتقالية، قد ترى الإدارة أن لديها هامشاً للتحرك قبل دخولها مرحلة الرقابة البرلمانية الأشد والقيود السياسية الإضافية.
في المقابل، لا يمكن تجاهل العامل الاقتصادي، وتحديداً حساسية أسعار الوقود لدى المستهلك الأمريكي. فعيد الشكر، الذي يصادف 26 نوفمبر، يمثل فترة ذروة في حركة السفر والاستهلاك داخل الولايات المتحدة. ولذلك قد لا يكون من الملائم سياسياً واقتصادياً للإدارة الدخول في تصعيد عسكري قد يؤدي إلى قفزة جديدة في أسعار النفط خلال هذه الفترة، خصوصاً بعد أن شكلت كلفة الحرب وارتفاع الأسعار أحد العوامل المرتبطة بالخسارة الانتخابية للجمهوريين.
لكن انتهاء هذه الفترة قد يغير الحسابات. فبعد عيد الشكر، ومع تراجع ضغط موسم السفر، قد تصبح كلفة أي تحرك عسكري أقل حساسية من الناحية السياسية، بالتزامن مع استمرار وجود القوة البحرية الأمريكية وتعزيز جاهزيتها. ومن هنا، فإن النصف الأول من ديسمبر يبرز كفترة تستحق المتابعة، ليس باعتباره موعداً مؤكداً لعمل عسكري، وإنما باعتباره نافذة تتقاطع فيها اعتبارات التوقيت السياسي مع الجاهزية العسكرية والبحث عن نتائج استراتيجية.
وتبقى هناك نقطة أساسية تتعلق بطبيعة القرار الأمريكي نفسه. فالتصعيد لا يشترط أن يبدأ بضربة واسعة ومباشرة على الأراضي الإيرانية؛ إذ يمكن أن يتخذ شكل عمليات محدودة تستهدف تغيير قواعد الاشتباك، أو فرض ترتيبات جديدة للملاحة في مضيق هرمز، أو اختبار قدرة إيران على الرد ضمن حدود يمكن لواشنطن احتواؤها. لكن تكرار دورات التصعيد المحدود يحمل بدوره مخاطر كبيرة، لأن الاعتياد على تبادل الضربات المحسوبة قد يخلق انطباعاً زائفاً بإمكانية السيطرة على المواجهة، بينما تتزايد احتمالات الخطأ وسوء التقدير.
في المقابل، يظل العامل الإسرائيلي حاضراً في تحديد سقف التصعيد، كما تبقى قدرة إيران على الرد واستهداف المصالح الأمريكية والإقليمية عاملاً لا يمكن تجاوزه في أي حسابات عسكرية. ولذلك فإن السؤال لم يعد فقط ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربة جديدة، بل ما إذا كانت تعتقد أن الظروف السياسية والعسكرية والاستخبارية أصبحت تسمح لها بتوظيف قوتها مع تقليص مخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.
نحن أمام احتمال انتقال من استراتيجية إنهاك إيران واحتوائها إلى استراتيجية توظيف فائض القوة العسكرية لفرض نتائج جديدة. وقد لا يكون الهدف بالضرورة الدخول في حرب شاملة، بل الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الخيارات الإيرانية محدودة، وتُفرض على طهران معادلات لم تستطع الضغوط الاقتصادية والمفاوضات وحدها تحقيقها. لكن نجاح هذا المسار سيظل مرهوناً بقدرة واشنطن على التحكم بمسار التصعيد، وعدم تحويل التفوق العسكري إلى عبء استراتيجي جديد على الولايات المتحدة والمنطقة.