الصين لا تريد وراثة أمريكا… بل الاستفادة من قوتها في الشرق الأوسط

بقلم: سمير حمدان

الصين لا تريد وراثة أمريكا… بل الاستفادة من قوتها في الشرق الأوسط

قد تكون أكبر خدمة تقدمها الولايات المتحدة للصين في الخليج هي استمرار وجودها العسكري هناك، فالأساطيل الأمريكية تساعد على تأمين ممرات تصل عبرها الطاقة إلى المصانع الصينية، بينما توسع بكين تجارتها دون التزام مماثل بحماية تلك الممرات، وليس في الأمر اتفاق خفي بين خصمين، بل منفعة تجنيها الصين من نظام أمني تنازع واشنطن على نفوذها داخله، فهل يكون بقاء أمريكا أنفع لبكين من رحيلها؟

عندما انسحبت بريطانيا من شرق السويس، احتاج الأمريكيون إلى عقود من الأزمات والحروب لترسيخ موقعهم، أما الصين فدخلت الخليج بالموانئ والعقود والتكنولوجيا، وفي النصف الأول من 2025 اتجه 89٪ من الخام والمكثفات العابرة لهرمز إلى آسيا، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي نسبة لا تخص الصين وحدها، ولا تقيس اعتمادها على نفط الخليج، فأمن المضيق يتعلق أيضًا بالغاز والشحن والتأمين وأسعار الطاقة التي تتأثر بها الولايات المتحدة نفسها.

لم يمنع الوجود الأمريكي الاضطراب، ولم تستطع علاقات بكين بطهران أن تضمن فتح الطريق، فظهر الفرق بين قوة عسكرية لا تضمن النتيجة ونفوذ تجاري لا يضمن الحماية

ولم تترك دول الخليج حمايتها للأمريكيين مجانًا، فقد بلغ الإنفاق العسكري السعودي نحو 83.2 مليار دولار في 2025، وفق معهد ستوكهولم، لكن السلاح المستورد يحتاج إلى ذخائر وقطع غيار وبرمجيات وصيانة، والاعتماد ليس ضعفًا خليجيًا خاصًا، فالجيوش تتشابك صناعاتها، لكن الخطر يرتفع عندما تتجمع مفاتيح التشغيل والتحديث والإمداد لدى مورد واحد، والاختبار الحقيقي ليس عدد الطائرات المشتراة، بل قدرة الجيوش على إبقائها عاملة عندما تتعطل الإمدادات أو يختلف الحلفاء.

ثم جاءت حرب إيران في فبراير 2026، فتحول هرمز إلى طريق تخشاه شركات الملاحة، ورصد صندوق النقد الدولي هبوط عبور الناقلات من نحو سبعين يوميًا إلى ما يقارب الصفر في بداية القتال، وفي أسبوع 13 إلى 19 يوليو تراجع عبور السفن غير المرتبطة بإيران إلى 25، مقابل 108 في الأسبوع السابق، وفق لويدز ليست، لم يمنع الوجود الأمريكي الاضطراب، ولم تستطع علاقات بكين بطهران أن تضمن فتح الطريق، فظهر الفرق بين قوة عسكرية لا تضمن النتيجة ونفوذ تجاري لا يضمن الحماية.

حماية ناقلة ليست حماية مجتمع، فقد تتقاطع مصالح واشنطن وبكين عند إبقاء النفط متدفقًا دون أن تتفقا على تسوية الحروب في فلسطين واليمن، ولا يعني ذلك أن القوتين تديران تلك الحروب معًا

في مارس 2023 استضافت بكين الاتفاق السعودي الإيراني، بعد جهود عراقية وعمانية، ونجحت في جمع خصمين، لكن الوساطة لا تجعل صاحبها ضامنًا، فالوسيط يستطيع اقتراح تسوية، أما الضامن فيواجه سؤالًا آخر إذا انهارت، هل يخاطر بقواته أو بعلاقاته مع أحد الطرفين، ولم تقدم الصين حتى الآن التزامًا دفاعيًا شاملًا يجيب عن هذا السؤال.

لهذا قد تفضل بكين استمرار المظلة الأمريكية، لكنها لا تتحكم في قرارات واشنطن، فإذا تقلص الانتشار الأمريكي أو تكررت أزمات الملاحة، أمكن للصين أن تواصل تحمل خسائر التجارة، أو تشارك في المرافقة وتبادل المعلومات، أو توسع وجودها البحري، والخيار الأوسط يحد من الكلفة دون ضمان الأمان، وقد يكون مقبولًا للطرفين إذا اقتصر على إنقاذ السفن وتبادل التحذيرات دون تفاهم على إدارة المنطقة، أما الأخير فيحمل خطر التورط في صراعات لا تستطيع الصين تسويتها بأموالها.

لا تحتاج الصين إلى وراثة أمريكا لكي تستفيد من قوتها، لكن دول الخليج تحتاج إلى ما هو أصعب من تنويع الحلفاء، أن تعرف ما تستطيع حمايته بنفسها عندما تتعارض مصالح الآخرين

والخليج ليس مضطرًا إلى انتظار اختيار بكين، يستطيع مجلس التعاون إنشاء مركز لتبادل الإنذارات البحرية والجوية، وإجراء تدريبات مشتركة لحماية الناقلات والمنشآت، وربط العقود الدفاعية بحقوق الصيانة المحلية ومخزونات الذخائر، وتطوير قناة اتصال عبر عمان مع إيران لمنع الحوادث من التحول إلى مواجهات، ويكون مقياس النجاح سرعة الاستجابة والقدرة على العمل عند انقطاع الدعم الخارجي، لا عدد الاجتماعات والبيانات.

لكن حماية ناقلة ليست حماية مجتمع، فقد تتقاطع مصالح واشنطن وبكين عند إبقاء النفط متدفقًا دون أن تتفقا على تسوية الحروب في فلسطين واليمن، ولا يعني ذلك أن القوتين تديران تلك الحروب معًا، بل أن سلامة التجارة لا تكفي وحدها لإنتاج سلام سياسي، وقد تعود السفن إلى البحر قبل أن يعود الأمان إلى المدن.

ربما لا تحتاج الصين إلى وراثة أمريكا لكي تستفيد من قوتها، لكن دول الخليج تحتاج إلى ما هو أصعب من تنويع الحلفاء، أن تعرف ما تستطيع حمايته بنفسها عندما تتعارض مصالح الآخرين، فالبحر الذي تعبره سفن الجميع لا يصبح آمنًا لأهله لمجرد أن القوى الكبرى اتفقت على إبقائه مفتوحًا.