اقتصاد "الحلال" في أوروبا.. مَنْ يملك مفاتيح هذه السوق؟
بقلم: ملكون ملكون
لم يعد "الحلال" في أوروبا مجرد ملصق يوضع على عبوة لحم، أو خياراً غذائياً يخص أقلية دينية. خلال العقود الأخيرة، خرج المفهوم من فضائه التقليدي ليدخل عالم السوق بكل أدواته: الشركات، والعلامات التجارية، وشهادات الحلال، وسلاسل التوريد، والتجارة الإلكترونية، والمطاعم، والأدوية، ومستحضرات التجميل. وفي مساحة أوسع، نشأت حول احتياجات المستهلك المسلم أسواق أخرى تشمل السياحة والأزياء المحتشمة والخدمات المالية، لتصبح جميعها جزءً مما يعرف اليوم بـ"الاقتصاد الإسلامي".
ظهرت جهات لإصدار شهادات الحلال، ومنظومات للاعتماد والاعتراف والرقابة، وأصبح شعار "حلال" جزءً من الهوية التجارية للمنتج. هذا التحول خلق سوقاً جديدة حول "الحلال" نفسه
لكن أهمية اقتصاد "الحلال" لا تكمن في الأموال التي يدور بها فقط، وإنما في البنية المؤسسية التي نشأت حوله. فالسوق تضم شركات إنتاج وتوزيع، وجهات لإصدار شهادات الحلال، وجهات للاعتماد والاعتراف بهذه الشهادات، وجمعيات ومؤسسات دينية، وغرف تجارة، ومستوردين، ومطاعم، ومنصات إلكترونية وشبكات تسويق. ومن هنا لا يصبح السؤال فقط عن حجم هذه السوق، وإنما عن مَنْ يضع قواعدها، ومَنْ يمنح شهاداتها، ومَنْ يملك الاعتراف بها والوصول من خلالها إلى المستهلك.
في المجتمعات الإسلامية التقليدية، كان مفهوم "الحلال" جزءً من الحياة اليومية، تحدده المعرفة الدينية والعادات المحلية وثقة المستهلك بالبائع والمنتج. لكن انتقال المسلمين إلى أوروبا غَيّر هذه المعادلة. ففي مجتمع متعدد الأديان والثقافات، وحيث تأتي المنتجات من مسافات بعيدة وتمر عبر سلاسل طويلة من الإنتاج والتصنيع والنقل والتوزيع، لم تعد المعرفة الشخصية كافية. أصبح المستهلك بحاجة إلى دليل مؤسسي يؤكد أن المنتج الذي يشتريه يطابق معايير معينة.
أصبحت الشهادة جسراً بين الدين والسوق، وأصبحت الجهة التي تدير هذا الجسر جزءً من المنظومة الاقتصادية. علماً أنه لا يوجد في أوروبا نظام موحد لتعريف المنتجات "الحلال"
وظهرت جهات لإصدار شهادات الحلال، إلى جانب منظومات للاعتماد والاعتراف والرقابة، وأصبح شعار "حلال" جزءً من الهوية التجارية للمنتج. هذا التحول خلق سوقاً جديدة حول "الحلال" نفسه. ففي الاقتصاد الحديث، لا تبيع الشهادة مجرد ورقة أو شعار، وإنما تبيع الثقة. المستهلك الذي يرى شهادة حلال يفترض أن جهة ما قامت بالتدقيق والتحقق، والشركة التي تحصل على الشهادة تحصل في المقابل على إمكانية الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين.
وهكذا أصبحت الشهادة جسراً بين الدين والسوق، وأصبحت الجهة التي تدير هذا الجسر جزءً من المنظومة الاقتصادية. علماً أنه لا يوجد في أوروبا نظام موحد وشامل لتعريف جميع المنتجات "الحلال" وإصدار الشهادات الخاصة بها، وإنما تختلف المعايير والإجراءات وجهات إصدار الشهادات والاعتراف بها بين الدول والقطاعات. ومن الناحية الاقتصادية قد يعكس هذا التنوع تعدد الجهات والمنافسة بينها، لكنه في المقابل يفتح المجال أمام أسئلة تتعلق بشفافية هذه الشهادات، والمعايير التي تستند إليها، والجهات التي تعترف بها.
بلغ إنفاق المسلمين عالمياً في القطاعات الاستهلاكية الستة التي يرصدها تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي نحو 2.60 تريليون دولار 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 3.56 تريليون عام 2029
واللافت أن توسع اقتصاد الحلال لم يحدث لأن المسلمين الأوروبيين يعيشون داخل اقتصاد منفصل عن المجتمع الأوروبي، بل حدث، إلى حد كبير، بسبب اندماجهم في السوق العامة. فمع اتساع حضور المسلمين داخل السوق الأوروبية، لم يعد استهلاك المنتجات الحلال محصوراً في المتاجر المتخصصة داخل الأحياء التي تضم جاليات مسلمة، وإنما امتد إلى المتاجر الكبرى والتجارة الإلكترونية والمطاعم والفنادق والعلامات التجارية العالمية.
ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير State of the Global Islamic Economy 2025/26، بلغ إنفاق المسلمين عالمياً في القطاعات الاستهلاكية الستة التي يرصدها تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي نحو 2.60 تريليون دولار عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 3.56 تريليون دولار بحلول عام 2029.
في اقتصاد "الحلال"، تظهر صورة أخرى من القوة، تتمثل في القدرة على وضع المعايير، وإصدار الشهادات، واعتماد الجهات التي تصدرها أو الاعتراف بها. فالمنتج والشركة والمستهلك قد يكونون موجودين جميعاً، لكن الوصول إلى المستهلك قد يمر في بعض الحالات عبر شهادة تصدرها جهة معينة، أو اعتراف بهذه الشهادة داخل سوق أخرى. وبذلك تصبح الشهادة جزءً من سلسلة القيمة الاقتصادية، وتصبح الجهات التي تصدرها أو تعتمدها أو تعترف بها أطرافاً مؤثرة في العلاقة بين المنتج والمستهلك.
وتخضع المنتجات والخدمات الموجهة إلى المستهلكين المسلمين، شأنها شأن غيرها، للقواعد العامة المنظمة للسوق، من حماية المستهلك والمنافسة وسلامة الغذاء إلى قواعد الذبح والرقابة المالية، بحسب القطاع والدولة. وهنا تصبح مسؤولية السلطات ضمان الشفافية وحماية المستهلك ومنع الممارسات التجارية غير العادلة وفق القواعد التي تنطبق على القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتظهر تعقيدات هذه العلاقة بوضوح في مسألة الذبح، حيث تتداخل المعايير الدينية مع قواعد الرفق بالحيوان والتشريعات الوطنية والأوروبية. كما تختلف الممارسات داخل سوق "الحلال" نفسها بشأن استخدام الصعق قبل الذبح وشروطه، وهو ما يكشف أن شهادة "الحلال" لا تستند دائماً إلى معيار واحد متفق عليه، وإنما قد تعكس معايير وتفسيرات مختلفة.
لقد ظل "الحلال" في جوهره مفهوماً دينياً، لكنه اكتسب خلال العقود الماضية أبعاداً تجارية ومؤسسية جديدة، فتحول إلى علامة تجارية وشهادة ومنظومة تحقق واعتماد، ثم إلى شبكة اقتصادية عابرة للحدود، فتغيرت العلاقة بين الدين والسوق بصورة عميقة.
لكن البحث عن الجهة التي تملك مفاتيح سوق "الحلال" في أوروبا قد لا يقود إلى جهة واحدة. فالقوة داخل هذه السوق موزعة بين مَنْ يضع المعيار، ومَنْ يصدر الشهادة، ومَنْ يعتمد الجهة التي تصدرها أو يعترف بها، ومَنْ يمتلك قنوات التوزيع والوصول إلى المستهلك، إضافة إلى السلطات التي تضع القواعد العامة للسوق. وفي التجارة العابرة للحدود قد تدخل دولة الاستيراد نفسها طرفاً في هذه المعادلة، عندما تشترط الاعتراف بجهات أو شهادات معينة. وهكذا تصبح المنافسة داخل اقتصاد "الحلال" منافسة على المنتج، وعلى الثقة أيضاً، وعلى مَنْ يمتلك حق منحها والاعتراف بها.
لذلك فإن مستقبل هذا الاقتصاد لن يتحدد فقط بعدد المسلمين في أوروبا أو بحجم إنفاقهم، وإنما أيضاً بطريقة تنظيم القطاع وضمان شفافيته. فالتحدي الأوروبي يتعلق بضمان خضوع هذه السوق، مثل غيرها من الأسواق، لقواعد الشفافية والمساءلة والمنافسة، مع الحفاظ على قدرة المستهلك على معرفة المعايير التي تقف خلف الشهادة التي يثق بها.