إيران أمام تضييق الخناق: من المواجهة العسكرية إلى الحرب الاستخبارية

بقلم: عامر سبايلة

إيران أمام تضييق الخناق: من المواجهة العسكرية إلى الحرب الاستخبارية

تدخل المنطقة مرحلة دقيقة قد تكون الأسابيع المقبلة فيها أكثر أهمية مما تبدو عليه اليوم. فالمشهد لا يتحرك باتجاه مواجهة عسكرية تقليدية فقط، وإنما نحو إعادة تشكيل أدوات الصراع نفسها. الولايات المتحدة تواصل تضييق الخناق على إيران، وإسرائيل تتحرك على أكثر من جبهة، بينما تبحث طهران عن مساحة تسمح لها بالخروج من الحصار والعودة إلى طاولة المفاوضات من دون أن تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة منذ البداية.

وتزداد حساسية المرحلة مع اقتراب استحقاقات انتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة، بما يجعل تحقيق إنجاز سياسي أو أمني هدفاً حاضراً لدى الأطراف المعنية. وفي ظل هذا السياق، يصبح التحشيد العسكري الأمريكي والاستعداد الإسرائيلي في أكثر من جبهة مؤشراً على أن المرحلة المقبلة قد لا تكون مرحلة تفاوض هادئ، وإنما مرحلة ضغط متبادل واختبار للأوراق المتبقية لدى كل طرف.

تبدو السياسة الإيرانية الحالية قائمة على الجمع بين التنازل المحدود والتصعيد المحسوب.. والمعادلة تعكس محاولة إيرانية للتعامل مع "العصا والجزرة"

إيران، من جانبها، تحاول استغلال الفترة السابقة للاستحقاقات الأمريكية لإحياء المسار الدبلوماسي وإعادة فتح باب الحوار مع واشنطن. إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الطرفين يدخلان أي تفاوض محتمل من نقطتين متباعدتين. طهران تريد أن تجعل شروطها مدخلاً للتفاوض، بينما تريد واشنطن تنازلات إيرانية واضحة وقابلة للتنفيذ قبل أن تعطي أي مسار تفاوضي جديد فرصة حقيقية.

ولهذا تبدو السياسة الإيرانية الحالية قائمة على الجمع بين التنازل المحدود والتصعيد المحسوب. فالحديث عن استعداد طهران لفتح المجال أمام عودة المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف يمكن قراءته باعتباره تنازلاً، لكنه يظل تنازلاً محدوداً لا يمس جوهر الملفات الأكثر حساسية. وفي المقابل، لا تزال إيران تحتفظ بأوراق أخرى، من بينها مضيق هرمز والبحر الأحمر واليمن، لإظهار أن لديها قدرة على التأثير في البيئة الإقليمية ورفع كلفة استمرار الضغط عليها.

هذه المعادلة تعكس محاولة إيرانية للتعامل مع "العصا والجزرة": كلما اقترب الضغط الأمريكي، قدمت طهران تنازلاً محدوداً يمكن احتواؤه، وفي الوقت نفسه احتفظت بأدوات تصعيد تستطيع استخدامها لرفع كلفة استمرار الضغط عليها.

تبرز احتمالات العودة إلى العمليات غير التقليدية، وتفعيل خلايا نائمة، وتنفيذ عمليات نوعية تترك مساحة للإنكار، أو استهداف مناطق التماس والمصالح المرتبطة بالخصوم

لكن السؤال الأكثر أهمية هو: ما الذي تبقى لدى إيران فعلياً من أدوات المواجهة؟

خلال السنوات الماضية، بنت إيران جزءاً كبيراً من استراتيجيتها الإقليمية على شبكة من الحلفاء والجبهات. اليوم، تبدو هذه الشبكة أقل قدرة على توفير العمق الذي كانت توفره سابقاً. تراجع دور حزب الله، والتغير الكبير في موقع سوريا ضمن الحسابات الإيرانية، والتحولات في البيئة العراقية، كلها عوامل تقلص هامش الحركة الإيراني.

ولذلك فإن الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة ومتكافئة مع الولايات المتحدة يبدو خياراً شديد الصعوبة. وهنا تحديداً تتحول المعادلة من الردع العسكري التقليدي إلى الردع غير المباشر.

فإيران لا تحتاج بالضرورة إلى تحقيق تفوق عسكري حتى ترفع كلفة الضغط عليها. يكفيها أن تستطيع خلق اضطراب أمني وسياسي واقتصادي في البيئة المحيطة. ومن هنا تبرز احتمالات العودة إلى العمليات غير التقليدية، وتفعيل خلايا نائمة، وتنفيذ عمليات نوعية تترك مساحة للإنكار، أو استهداف مناطق التماس والمصالح المرتبطة بالخصوم.

هذا لا يعني أن إسرائيل ستتجه إلى حرب مفتوحة مع إيران، بل العكس أكثر ترجيحاً: عمليات نوعية، ضربات محددة، وعمليات استخبارية يمكن أن تبقى لفترة من دون تبنٍّ رسمي واضح

لكن بين هذه الأدوات تبرز الجبهة اليمنية باعتبارها واحدة من أهم الأوراق التي بقيت لدى طهران.

فاليمن يمثل بالنسبة إلى إيران مساحة استراتيجية تسمح لها بالتأثير في أمن الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية، ورفع مستوى التهديد في البحر الأحمر وباب المندب، كما يوفر إمكانية فتح جبهة إضافية في مواجهة خصومها، ولا سيما السعودية.

ولهذا فإن أي تراجع في قدرة إيران على استخدام هذه الجبهة لا يمثل مجرد خسارة لأداة عسكرية، وإنما تضييقاً إضافياً لهامش المناورة الاستراتيجي الإيراني. وإذا تراجعت قدرة الحوثيين على الحفاظ على مواقعهم أو استخدام الساحل اليمني كورقة ضغط على الملاحة، فإن ذلك سيعني أن إحدى أهم الأدوات التي اعتمدت عليها طهران في إدارة صراعها الإقليمي أصبحت أقل فاعلية.

ومن هنا يمكن فهم أهمية التطورات الأخيرة في اليمن. فالمسألة لا تتعلق فقط بالسيطرة على منطقة أو مدينة، وإنما بمستقبل قدرة إيران على الاحتفاظ بجبهة قادرة على تهديد باب المندب، وإبقاء الضغط على السعودية، وفرض كلفة إضافية على خصومها في البحر الأحمر.

وهذا يجعل اليمن جزءاً أساسياً من معادلة أوسع: كلما تقلصت الجبهات المتاحة أمام إيران، أصبحت الأدوات غير التقليدية أكثر أهمية بالنسبة إليها.

احتواء إيران عبر الضغط البحري والجوي والعقوبات الاقتصادية يتيح لواشنطن مواصلة إضعاف قدرة طهران على المناورة، مع إبقاء خيار القوة العسكرية قائماً

وفي المقابل، لا تبدو إسرائيل مستعدة للدخول في مرحلة انتظار طويلة من دون محاولة تحقيق إنجاز على إحدى الجبهات المفتوحة. وبعد أحداث أكتوبر، وما تبعها من تحولات عسكرية وأمنية في المنطقة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية والانتخابية، تصبح الحاجة إلى إظهار إنجاز أمني أو عسكري أكثر حضوراً في الحسابات الإسرائيلية.

وهذا لا يعني بالضرورة أن إسرائيل ستتجه إلى حرب مفتوحة مع إيران، بل قد يكون العكس هو الأكثر ترجيحاً: عمليات نوعية، ضربات محددة، استهداف شخصيات أو قدرات حساسة، وعمليات استخبارية يمكن أن تبقى لفترة من دون تبنٍّ رسمي واضح.

وهنا تبدأ المنطقة بالدخول في مرحلة مختلفة عن مراحل التصعيد السابقة.

فالمواجهة المقبلة قد لا تكون بالضرورة حرباً شاملة، وليست أيضاً مفاوضات دبلوماسية تقليدية. إنها منطقة رمادية بين الاثنين: ضغط اقتصادي، حصار، عمليات استخبارية، رسائل أمنية، تصعيد محدود، ومحاولات متبادلة لتحسين الموقع قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض.

الحوادث بما فيها حادثة "فلاي دبي" ومحاولة استهداف قاعدة عسكرية في بريطانيا، لا يمكن التعامل معها جميعاً باعتبارها دليلاً مباشراً على قرار مركزي بالتصعيد

والأهم أن هذا النوع من العمليات يمكن أن يخدم هدفاً سياسياً يتجاوز فكرة الانتقام المباشر. فإذا كانت إيران غير قادرة على كسر الحصار عسكرياً، فقد تحاول جعل استمرار الحصار مكلفاً إلى درجة تدفع واشنطن إلى إعادة حساباتها والعودة إلى التفاوض.

وفي هذا السياق، تصبح بعض الحوادث الأمنية التي شهدتها المنطقة وخارجها ذات أهمية أكبر، حتى مع عدم وجود أدلة علنية كافية تسمح بنسبتها بصورة قاطعة إلى جهة محددة. فالحوادث المرتبطة بمصالح إيرانية أو إسرائيلية أو أمريكية، بما فيها حادثة "فلاي دبي" والتقارير المتعلقة بمحاولة استهداف قاعدة عسكرية في بريطانيا، لا يمكن التعامل معها جميعاً باعتبارها دليلاً مباشراً على قرار مركزي بالتصعيد.

لكن تراكم هذه المؤشرات في بيئة إقليمية شديدة التوتر يجعل احتمال انتقال الصراع إلى مساحة أكثر غموضاً، حيث تتداخل العمليات الأمنية والاستخبارية مع الصراع السياسي، أمراً يستحق المتابعة الجادة.

وهذا النوع من المواجهة يخدم أكثر من طرف في الوقت نفسه.

بالنسبة إلى إسرائيل، يمكن أن يوفر هامشاً لتحقيق إنجازات أمنية من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، خصوصاً في مرحلة تحتاج فيها الحكومة إلى إظهار قدرتها على التعامل مع التهديدات على مختلف الجبهات.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن احتواء إيران عبر الضغط البحري والجوي والعقوبات الاقتصادية يتيح لواشنطن مواصلة إضعاف قدرة طهران على المناورة، مع إبقاء خيار القوة العسكرية قائماً إذا فشلت أدوات الضغط الأخرى.

أما إيران، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة. فهي تحتاج إلى منع خصومها من استثمار ضعفها، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تحمل حرب مفتوحة قد تكون كلفتها أكبر بكثير من قدرتها على الاحتمال.

لذلك قد تصبح العمليات غير التقليدية بالنسبة إلى طهران وسيلة لإرسال الرسائل ورفع الكلفة من دون تجاوز الخط الذي يقود إلى مواجهة شاملة.

وفي الوقت نفسه، فإن عودة الصادرات النفطية وارتفاع قدرة الولايات المتحدة على إدارة أدوات الضغط الاقتصادي يمنح واشنطن هامشاً أوسع للاستمرار في سياسة الخنق، بينما يضع إيران أمام تحدي إدارة أزمتها الداخلية والخارجية في آن واحد.

وهنا نصل إلى النقطة الأهم: المعركة المقبلة قد لا تكون حول من يملك القدرة على توجيه الضربة الأكبر، وإنما حول من يستطيع إدارة التصعيد بصورة أفضل ورفع كلفة الطرف الآخر من دون الوصول إلى حرب شاملة.

هامش المناورة الإيراني أصبح أضيق. الجبهات التي كانت تمنح طهران عمقاً استراتيجياً أصبحت أقل فاعلية، فيما تزداد الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية عليها. وكلما تراجعت قدرة إيران على استخدام الجبهات التقليدية، زادت أهمية الأدوات التي تسمح لها بالتصعيد من دون الدخول في مواجهة مباشرة.

لذلك فإن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالاً تدريجياً من الحرب المرئية إلى الحرب غير المنظورة: عمليات استخبارية، استهدافات نوعية، رسائل أمنية، هجمات قابلة للإنكار، وضغوط متبادلة تجري بعيداً عن خطوط المواجهة التقليدية.

الولايات المتحدة تعمق الخناق، وإسرائيل تبحث عن إنجاز، وإيران تحاول استخدام ما تبقى لديها من أوراق للخروج من الطوق والعودة إلى طاولة المفاوضات.

لكن السؤال الذي سيحسم اتجاه المرحلة المقبلة لن يكون فقط: من يملك القوة الأكبر؟

بل: من يستطيع استخدام قوته، وإدارة أوراقه، وتحمل كلفة التصعيد، من دون أن يدفع المنطقة بأكملها إلى حرب لا يريدها أحد؟

وهنا تحديداً قد تبدأ الحرب الاستخبارية الحقيقية.