واجهات الإخوان وازدواجية المعايير
بقلم: بابكر فيصل
برعت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها عام 1928 في خلق واجهات دينية واجتماعية واقتصادية يتخفى خلفها التنظيم ويسعى من خلالها لنشر دعوته وأفكاره وشعاراته في أوساط المجتمعات التي يعمل فيها.
وفي هذا الإطار صنعت الجماعة أحد واجهاتها الدينية تحت اسم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وهو مؤسسة تتبع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين أسسها أحد كبار رموز التنظيم، يوسف القرضاوي، في عام 2004 وظل يترأسها حتى عام 2014 حيث تم استبداله بالمغربي أحمد الريسوني.
أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والبيانات والمواقف التي تصدر عنه تُعبِّر بوضوح عن التوجهات السياسية للإخوان المسلمين بعد تغليفها بغطاء الدين
من الملاحظ أن أنشطة الاتحاد والبيانات والمواقف التي تصدر عنه تُعبِّر بوضوح عن التوجهات السياسية للإخوان المسلمين بعد تغليفها بغطاء الدين، وهو أمرٌ معتاد في أنشطة كل واجهات الجماعة، ويستطيع الشخص المتابع للاتحاد الكشف عن حقيقة هدفه المتمثلة في تجيير الدين لخدمة خطاب الإخوان عبر التناقضات التي يقع فيها من خلال اتخاذه مواقف متباينة من أحداث متماثلة بحسب المصلحة الإخوانية.
للكشف عن تناقضات الإتحاد يمكننا تناول موقفه من الأحداث التي أدت لزوال نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي مقارنة بتلك التي أدت لسقوط نظام الإخوان في السودان الذي ترأسه المخلوع عمر البشير.
في أوج تصاعد المقاومة الشعبية ضد نظام الإخوان خرج الأمين العام للاتحاد، علي القره داغي، بتصريح غريب عبَّر فيه عن قلقه لما يجري في السودان ودعا "الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد"، كما حث الجانبين على "احترام الإنسان وحقوقه، والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة" وأشار إلى "ضرورة تشكيل مجلس من ممثلي المتظاهرين والحكومة لحل الأزمة".
إن النظرة الفاحصة لتصريح داغي تبيِّن بجلاء التحيز الإيديولوجي للاتحاد لصالح النظام الإخواني ذلك لأنه ساوى بين الجلاد والضحية ووضعهما في كفة واحدة حينما دعا الشعب والنظام "للالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد"، فقد كان يعلم تمام العلم أن الذي قتل وخرِّب هو الطاغية البشير الذي حصد رصاص زبانيته وميليشياته أرواح مئات المتظاهرين السلميين كما احتضنت معتقلاته الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات.
عندما كانت الجماعة معارضة لنظام القذافي أدان الإتحاد بوضوح الجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين من قبل السلطة، ولكنه لم يفعل ذات الشيء في تصريحه حول ثورة السودان
وكذلك فإن داغي عمد إلى تدليس الحقائق عندما حث الجانبين على احترام "الإنسان وحقوقه"، فقد كان يعي كل الوعي أن الذي انتهك حقوق الإنسان هو النظام الفاسد وليس المتظاهرين الأبرياء الذين خرجوا للمطالبة بالخبز والحرية التي ظل ينتهكها الطاغية المُطارد من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والإبادة في دارفور.
قد حكم جنرال السودان المخلوع البلاد لمدة ثلاثين عاماً بواسطة الأجهزة الأمنية والقمعية والمليشيات المسلحة، واستمر نظامه يشكل حضوراً دائماً في سجلات انتهاكات حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية، حيث تسبب في قتل أكثر من 300 ألف مواطن في دارفور، ونزوح الملايين، إضافة للعديد من الانتهاكات التي لم يكن آخرها قتل أكثر من 200 متظاهر سلمي في انتفاضة سبتمبر/أيلول 2013 التي خرجت منددة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
كان القره داغي يعلم، عندما أدلى بتصريحه، أن ما يدور في السودان ليس مجرد أزمة عابرة يمكن حلها عبر تشكيل "مجلس مشترك من النظام والمتظاهرين لحل الأزمة"، بل ثورة عارمة تجتاح البلاد وتدعو لاقتلاع النظام العسكري الدكتاتوري الفاسد، ولا يمكن اختزال الأمر في مجرد مشكلة طارئة يمكن حلها بالتوافق بين الطرفين.
كثيراً من المؤسسات الدينية التي تحمل صفة إسلامية، هي في حقيقتها منظمات تخدم أجندة سياسية لجماعات أيدلوجية هدفها الأخير الوصول للسلطة وليس خدمة الدين
قد خرج ملايين السودانيين للشوارع في جميع أنحاء الوطن مطالبين بزوال النظام الذي صادر الحريات وأفقر الشعب وشرد الملايين من أبنائه في المنافي، وبدد ثروات البلاد الهائلة في الفساد والصرف البذخي على الطبقة المتحكمة في شؤون الحكم، كما أن سياساته الفاشلة أدت إلى انفصال جنوب السودان وتأجيج نيران الحرب الأهلية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ويتضح التحيز الإيديولوجي في تصريح داغي بصورة أكثر جلاءً عندما نعقد مقارنة بينه وبين الموقف الذي اتخذه اتحاد علماء المسلمين من نظام العقيد معمر القذافي.
أبان أحداث الثورة الليبية، أصدر القرضاوي وداغي بياناً ممهوراً بتوقيعهما قالا فيه “يؤيد الاتحاد العالمي مطالب الشعب الليبي ويقف معها، مندداً بالأعمال الإجرامية التي وجهت ضد المتظاهرين الذين سقط منهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى بالأسلحة الحية، والمتطورة وعن طريق المرتزقة، مترحماً على الشهداء بأن يكتب لهم أجر الشهادة، وللجرحى بأن يشفيهم".
ليس هذا فحسب بل أن الإتحاد دعا النظام الليبي إلى "أن يتقي الله تعالى في هذا الشعب الذي يحكمه منذ أكثر من أربعة عقود، ويترك لهم المجال لاختيار تقرير مصيرهم بأنفسهم، والقيام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة، ويدعو الاتحاد أيضاً إلى إطلاق سراح المعتقلين وبخاصة سماحة العلامة الشيخ صادق الغرياني فوراً، ويُحمِّل النظام مسؤولية الحفاظ على حياته وأمنه".
وأيضاً طالب الإتحاد "الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الشرفاء بالعالم للوقوف مع حق الشعب الليبي في التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقه، وإلى حمايتهم بكل الوسائل المشروعة"، ودعا الجيش الليبي لـ "حماية المتظاهرين ووقف المظالم وحقن إراقة الدماء".
من الجلي أن موقف الإتحاد قد تم توظيفه أيديولوجيا لخدمة المصلحة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فعندما كانت الجماعة معارضة لنظام القذافي أدان الإتحاد بوضوح الجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين من قبل السلطة، ولكنه لم يفعل ذات الشيء في تصريحه حول ثورة السودان، حيث وضع القاتل والمقتول في كفة واحدة وطالب المتظاهرين العُزّل بالامتناع عن القتل بينما القاتل معروف لديه وهو النظام وميليشياته المسلحة التي استخدمت الرصاص الحي لقتل المتظاهرين السلميين.
وكذلك لم يتجرأ الإتحاد على مطالبة الطاغية عمر البشير بترك الشعب السوداني يقرر مصيره، ولم يدعوه لإطلاق سراح مئات المعتقلين كما فعل مع القذافي، كما عجز الإتحاد عن مخاطبة الجيش السوداني بضرورة التدخل لمنع القتل المجاني للمتظاهرين من الشباب الأعزل الذي خرج مطالباً بحريته وحقه في العيش الكريم.
وبذلك يتضح أن كثيراً من المؤسسات الدينية التي تحمل صفة إسلامية، هي في حقيقتها منظمات تخدم أجندة سياسية لجماعات إيديولوجية هدفها الأخير الوصول للسلطة وليس خدمة الدين، وبالتالي فإننا لا نجانب الصواب إذا صححنا تسمية المؤسسة التي تناولناها بالنقد في هذا المقال لتصبح "الإتحاد العالمي لعلماء الإخوان المسلمين" وهو الاسم الذي يتلاءم مع طبيعة الأهداف والدور الذي تقوم به.