هندسة "السلام الأمني" بين لبنان وإسرائيل

بقلم: فارس خشّان

هندسة "السلام الأمني" بين لبنان وإسرائيل

في التاسع والعشرين من أيار (مايو) الجاري، يلتقي، في وزارة الدفاع الأميركية وبرعاية القيادة المركزية في الجيش الأميركي، وفدان من كبار الضباط اللبنانيين والإسرائيليين، لإطلاق مسار أمني بين البلدين، وفق مقترح أميركي خاص بما يُسمّى "التواصل والتنسيق".

وعلى الرغم من كثرة الكلام عن هذا الاجتماع المرتقب، الذي يثير خلافات عامودية وأفقية في البلاد، إلا أنّ أحدًا في لبنان، حتى في أعلى المناصب، لا يعرف تفاصيله الكاملة، على اعتبار أنّ المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أصرّوا على إبقاء جدول الأعمال مبهمًا، حتى لا تُحمَّل الوفود أجوبة معلّبة من شأنها أن تنسف الأهداف المرجوّة أميركيًا.

المشكلة الأساسية العالقة بين البلدين ليست مشكلة حقوق أو مبادئ أو تطلعات، بقدر ما هي مشكلة ثقة

وجلّ ما يعرفه المسؤولون اللبنانيون، الذين يقتصدون كثيرًا في الكلام عن هذا الاجتماع العسكري، أنّه خطوة لا بدّ منها لوضع حدّ لمخاطر الحرب التي يمكن أن تتوسع وتصل إلى مستويات خطرة، في حال عدم التوصل إلى تفاهمات لبنانية – إسرائيلية بضمانة أميركية.

لماذا هذا الاجتماع العسكري؟

بمراجعة ما هو متوافر من حيثيات جولات التفاوض التمهيدية الثلاث بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، يتبيّن أنّ المشكلة الأساسية العالقة بين البلدين ليست مشكلة حقوق أو مبادئ أو تطلعات، بقدر ما هي مشكلة ثقة.

فلبنان لا يثق بوعود إسرائيل، ودليله المباشر على ذلك أنّها، وخلافًا لتعهداتها في تفاهم وقف العمليات العدائية الذي تمّ التوصل إليه في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، تخلّفت عن الانسحاب من خمس تلال استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية.

لدى العسكريين، وفق ما تبيّن للجانب الأميركي، كل الأجوبة المطلوبة التي على أساسها يمكن أن تستمر المفاوضات أو تستعر الحرب

في المقابل، لا تثق إسرائيل بنيّة أو قدرة لبنان على نزع سلاح "حزب الله"، ودليلها على ذلك أنّ الحكومة اللبنانية اتخذت، في الخامس من آب (أغسطس) 2025، قرارًا باحتكار السلاح في كل لبنان بمهلة أقصاها نهاية عام 2025، إلا أنّ الجيش اللبناني أحبط هذا القرار، واكتفى بالانتشار جنوب نهر الليطاني مع نزع شكلي لسلاح "حزب الله"، على الرغم من معرفته بوجوده تحت المنازل وفي أكثر من منطقة وعرة.

وتبيّن للجانب الأميركي أنّه سيبقى في دائرة مفرغة إن أبقى المفاوضات محصورة بالجانبين السياسي والدبلوماسي، وأنّه لن يستطيع إحداث أي اختراق إذا لم يضع يده، وبقوة، على الجانب العسكري.

أين تكمن العقدة؟

ولدى العسكريين، وفق ما تبيّن للجانب الأميركي، كل الأجوبة المطلوبة التي على أساسها يمكن أن تستمر المفاوضات أو تستعر الحرب. كيف ذلك؟

إنّ مرافعات انعدام الثقة التي يلقيها ممثلو لبنان وإسرائيل في الجلسات التمهيدية للمفاوضات المباشرة في واشنطن، تجد أدلتها في الجانب العسكري، فإسرائيل تتحدث عن الحد الأدنى المطلوب من الجيش اللبناني، ولبنان يتحدث عن الحد الأقصى الممكن أن يذهب إليه الجيش اللبناني.

ولأنّ الأجوبة ليست عند الدبلوماسيين المتفاوضين، كان لا بدّ من جعل الجيشين، عبر وفدين يمثلان مختلف الأجنحة والاختصاصات والتمايزات فيهما، يلتقيان وجهًا لوجه، لوضع الطروحات المتناقضة على الطاولة، تمهيدًا للتوصل إلى تصور مشترك.

الخلاف يدور حول آلية تحقيق الطموحات المشتركة، ويريد الوسيط الأميركي أن يتدخل ليكون هو المسؤول عن التنسيق والتواصل

ويعتبر الوسيط الأميركي أنّ هناك بالفعل أرضية يمكن أن ينطلق منها الجيشان الإسرائيلي واللبناني، فكلاهما – وبالاستناد إلى قرارات المستوى السياسي – يتعاطى مع سلاح "حزب الله" على أساس أنّه مشكلة لا بدّ من التخلّص منها، وكلاهما يعتبر أنّ وقف العمليات العدائية هدفٌ لا بدّ من التوصل إليه وتأمين استدامته، خصوصًا أنّه لا توجد لدى أي منهما عقيدة إلغائية.

فإسرائيل تعلن أنّ لا أطماع إقليمية لها في لبنان، ولبنان يعلن أنّه مستعد للسلام مع إسرائيل ضمن معايير المبادرة العربية للسلام.

بين الورق والواقع

وبناءً عليه، على ماذا يختلف الجيشان الإسرائيلي واللبناني؟

وفق ظاهر الحال، يتبيّن أنّ الخلاف يدور حول آلية تحقيق الطموحات المشتركة، وهنا يريد الوسيط الأميركي أن يتدخل ليكون هو المسؤول عن التنسيق والتواصل، وبالتالي عن ردم الهوة التي تفصل لبنان عن إسرائيل، بما يمهّد الطريق أمام سلام مستدام.

في ظاهر الحال، يبدو الأمر سهلًا. لكن في الشرق الأوسط، لا شيء أكثر تعقيدًا ممّا يبدو سهلًا على الورق.