في زيارته الأخيرة لإسرائيل (24 أكتوبر 2023) والتي شملت أيضا رام الله أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريح بدا غريبا ولافتا في الوقت نفسه، حيث دعا إلى “إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمكافحة حماس”.
الرئيس الفرنسي لم يوضح ما الذي يقصده بالضبط بهذا التحالف، لكن أوساطه شرحت ذلك بالقول إن المقصود هو إنشاء تحالف دولي جديد أو توسيع التحالف الحالي لمحاربة تنظيم داعش ليشمل حركة حماس.
ولأن الأمر هو أشبه بقفزة في المجهول، لم يتسن لتصريح الرئيس الفرنسي أن يحلق بجناحين، كما يقال، حيث لم تتلقفه سوى قلة قليلة، بينما علقت عليه أصوات معدودة غالبيتها داخل فرنسا نفسها.
في واشنطن كان هناك تماه مع مطلب ماكرون ولكن بصورة أقل طموحا حيث دعا والي أدييمو مساعد وزيرة الخزانة الأميركية إلى بناء “تحالف دولي غرضه مكافحة شبكة تمويل (حماس)”. وقال أدييمو، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهدف هو “بناء تحالف مع دول المنطقة، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها (حماس)”.
والواقع أن تصريح ماكرون وكذلك حديث المسؤول الأميركي يصبان في الطاحونة نفسها وهي (1) اعتبار حركة حماس تهديدا إقليميا ودوليا وليس محليا فحسب، وسبب ذلك أن هجوم 7 أكتوبر تسبب في مقتل وخطف مواطنين أجانب وليس إسرائيليين فقط (2) اعتبار حركة حماس إحدى الميليشيات التابعة لإيران، وليست منظمة محلية خالصة، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على تلك الميليشيات (3) وبناء على ذلك فإن مواجهتها لا ينبغي أن تكون مقتصرة على إسرائيل فحسب وإنما تتسع لتشمل الساحات الإقليمية والدولية (ترجمة ذلك جاءت من خلال المواقف الأوروبية والأميركية العنيفة الأخيرة ضد حماس).
وفي حين أن هد ف محاربة حماس أو العمل على تجفيف مصادر تمويلها ينسجم مع واقع تصنيفها منظمة إرهابية كما هو الحال في معظم الدول الغربية، سواء تصنيف الحركة ككل أو شقها العسكري فقط (كتائب عز الدين القسام) كما في بعض الدول، فإن السؤال الأهم هو كيف سيتم ذلك؟
كيف ستتمكن الولايات المتحدة أو فرنسا من محاصرة حماس أو حشد الدول الأخرى لمحاربتها؟
فحماس موجودة في قطر وموجودة في تركيا وموجودة في دول عربية وإسلامية أخرى، وهي تتمتع بدعم سياسي ومالي واعلامي في بعض هذه الدول. فهل يمكن التأثير على حماس من دون مشاركة هذه الدول في الجهود الغربية؟
والمشكلة الواضحة هي أن بعض هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة مثل قطر، وهي أكبر داعم لحماس. فهل تستطيع الإدارة الأميركية التضحية بعلاقتها بالحكومة القطرية مثلا أو الضغط عليها لقطع علاقتها مع الحركة؟
لا شك أن واشنطن تشعر بهذا التناقض الفاضح، ولذلك سربت الإدارة خبرا على لسان أربعة من دبلوماسييها لصحيفة واشنطن بوست (26 أكتوبر 2023) فحواه أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب خلال زيارته الأخيرة للدوحة من أميرها تميم بن حمد آل ثاني إعادة النظر في علاقة بلاده مع حماس وأن اتفاقا تم بهذا الخصوص.
كما قال مسؤول أميركي كبير، الجمعة (27 أكتوبر 2023) لرويترز إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها عندما يتم حل “أزمة الرهائن” الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة على أيدي حركة حماس.
وليس هناك شك بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى قطر وهي تطرد قادة حماس من أراضيها، وتقطع كافة أشكال التمويل والمساعدات عن الحركة، ولكن هل ستقوم الحكومة القطرية بتنفيذ ذلك؟
أولا، ليس من الواضح بعد مدى دقة وجدية ما جاء على لسان الدبلوماسيين الأميركيين، وثانيا، ليس من الواضح أيضا ما إذا كان المقصود هو إبعاد بعض قادة حماس من قطر أو القطع الكلي للعلاقة معها.
لكن من المستبعد أن تفعل قطر أيا من ذلك، وهي التي قاومت ضغوط ثلاث دول خليجية قاطعتها في السابق وكان من مطالبها قطع العلاقات مع الإخوان المسلمين وبينهم حماس، لكن القطريين لم يكتفوا فحسب برفض هذا المطلب وإنما زادوا من دعمهم للإخوان على كافة الأصعدة والمجالات.
وفيما يتعلق بحماس فهي تعتبر أحد الأصول المهمة لقطر والتي استثمرت فيها مليارات الدولارات حتى الآن. ولا يتصور أنها سوف تفرط فيها إلا إذا مورست عليها ضغوطا شديدة مثل التهديد بقطع العلاقات وسحب القوات الأميركية أو فرض عقوبات وإدراج مؤسسات رسمية قطرية وشخصيات حكومية ضمن قوائم الإرهاب. وهو الأمر الذي يستبعد للأسف أن تقوم به الولايات المتحدة في أي وقت قريب.
والحال أن حديث الرئيس الفرنسي وكذلك مساعد وزير الخارجية الأميركية يظل ضمن إطار المواقف السياسية العامة وربما التحذيرية في طابعها لكن تحولها إلى سياسة رسمية يبدو أمرا غير وارد حتى الآن على الأقل.