بينما صار لزاما على الإسرائيليين أن يبحثوا عن نوعية قيادات جديدة ومختلفة تكون مؤهلة لأي تسويات قادمة هي بدورها مختلفة ونوعية، فإن الفلسطينيين أيضا يبحثون عن قياداتهم السياسية الجديدة في ظل سقوط حقيقي للقيادات الحالية في سلطة رام الله منتهية الصلاحية.
الحرب على غزة وتداعيات يوم السابع من أكتوبر كان عملية انقلاب على كل الحسابات الإقليمية التي كانت سائدة ومبنية على “الوضع الراهن” بكل ركوده منذ سنوات طويلة، واعادت عملية حماس، التي خرجت عن الحسابات، كلها القضية الفلسطينية إلى واجهة الأولويات في الإقليم والعالم.
الحراك السياسي وطرح سيناريوهات ما بعد الحرب، كانت حاضرة من بعيد منذ الأسبوع الأول، بصيغ أمريكية لم توفر مراكز البحث والسياسات الأمريكية وخزانات الأفكار وقتا ولا جهدا لاجتراح أي “ممكن” في سياق حدث لم يكن ممكنا في كل توقعاتهم السابقة.
المؤسف أن معظم التصاميم الهندسية لما بعد توقف الحرب كانت مشغولة على مفردات زمن “الوضع الراهن” فاستثنت الفلسطينيين أنفسهم من أي دور في تقرير مصيرهم بتلك التسويات التي كانت تجامل المصالح الإسرائيلية فكانت صياغاتها مبنية على مقاربات أمنية تضمن أمن إسرائيل.
كانت عملية حماس “العسكرية- الإستخبارية” مدروسة بعناية وعلى مدار سنوات طويلة، يعلم بأبعادها المكتب السياسي لكن لم يعلم أحد ساعة الصفر إلا قيادتها الميدانية المحدودة، لكن ما خرج عن الحسابات حتى في أضيق نطاق مسؤول عن عملية السابع من أكتوبر كان ذلك الانفلات الشعبي في غزة بعد مشاهدة الجميع لعملية عبور السياج، تلك كانت انتفاضة من نوع مختلف لا يمكن لأحد السيطرة عليه، ولا من كوادر حماس أنفسهم. وهذا تفسير منطقي “للإنفلات” غير المحسوب سمعته من أحد كوادر المكتب السياسي لحماس في العاصمة الأردنية عمان، والذي أكد أن أقصى التوقعات بعدد الأسرى من الإسرائيليين كان لا يتجاوز خمسين أسيرا بدون هذا “الانفلات” الشعبي الذي حصل.
لقد كانت العملية المحسوبة في السابع من أكتوبر منتجة لواقع سياسي جديد ومؤجل لما بعد التداعيات، عنوانه الأساس تحريك الراكد، ووضع القضية الفلسطينية على أولويات الإقليم وبعثرة الحسابات الإسرائيلية المنسابة بهدوء في بعض العواصم الإقليمية لغايات تأسيس مشاريع عابرة للدول.
ومن الواقع السياسي الجديد، إسقاط ما تبقى من دور وظيفي للسلطة الفلسطينية خصوصا في التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما أسقط حسابات الطموح السياسي لمرحلة ما بعد أبو مازن في الدائرة الضيقة منه.
الانفلات غير المحسوب، كانت له نتائجه الواقعية الآنية منها والمؤجلة، فقد فجرت تلك الانتفاضة غضبا إسرائيليا انطلق بشكل غير محسوب كرد فعل مضاعف في القوة معاكس في الاتجاه، وعكس حجم الإقصائية والوحشية التي سيطرت على المزاج العام الإسرائيلي المنزاح بغالبيته إلى اليمين المتطرف.
أما المؤجل منها، فهو مؤجل إلى البعيد المقلق، الذي علينا جميعا ان نترقبه ينفجر في وجه العالم قنابل انتقام “مشروعة”، لا يمكن امام كل هذا القتل المجاني الذي حصل أن نوقفها، لكن ربما يمكن نزع صواعق التفجير منها في تحقيق المساءلة القانونية الدولية التي صارت تطالب بها دول عديدة بدأها الأردن في سلسلة تصعيد سياسي شديد اللهجة يعكس خطرا محدقا كان التنبيه عليه من الأردن مبكرا ومنذ سنوات، لكنه أخذ منحى تصعيديا غير مسبوق منذ حادثة قصف المستشفى المعمداني.
ليس سهلا ان نتخيل نتنياهو وبن غفير وغيرهم في قفص اتهام المحكمة الدولية، لكن هذا التخيل كان صعبا أيام حرب البلقان لكنه تحول إلى حقيقة بعد وضع ميلوسوفيتش في القفص، فشعر الضحايا والمكلومون في كوسوفو بشيء من العدالة، وبعض الامتنان للضمير العالمي وقتها.
ولا أبالغ حين أقول إنني أتخيل – بواقعية- قبول رجل مثل يحيى السنوار أن يخضع لذات المحاكمة الدولية لو تأكد من عدالة المحاكمة الدولية التي تضع نتنياهو في قفص الاتهام.
تلك العدالة التي تأخرت كثيرا.. وكثيرا جدا.
—
واستطرادا في الوقائع السياسية المستحدثة والجديدة في تلك المنطقة من شرق المتوسط، فإن البحث عن مفردات جديدة في التسويات تتطلب شركاء جدد لتلك التسويات. لا يمكن المجازفة بالقول “شركاء سلام”، فالعملية السلمية التي نعرفها انتهت فعليا، ولا بد من إنتاج عملية جديدة بالمطلق، تحتاج قواعد جديدة بالمطلق.
ما يحدث في الدوحة من مفاوضات الهدنة والتبادل على أرض الطرف الثالث، وضع حماس في العملية السياسية، ومع وجود رموز فلسطينية سياسية من خارج رحم الحركة الإسلامية فإن صيغة قيادة فلسطينية جديدة باتت تتشكل اليوم لتدفن بهدوء رموز سلطة رام الله. (وحسب الوارد فإن السلطة أوفدت حسين الشيخ الأسبوع الماضي إلى الدوحة التي وصلها ولم يستقبله أحد فيها فعاد بالخيبة).
العواصم العربية التي تعاملت مع حماس وغيرها من قيادات فلسطينية بديلة للسلطة على أسس المقاربة الأمنية صارت مضطرة إلى تغيير مقارباتها، حتى لو تأخرت وأضاعت فرصا مبكرة.
لا نتحدث عن حماس وحدها، فقد كانت هناك محاولات فلسطينية داخلية جادة بتغيير ديمقراطي في السلطة الفلسطينية التي تواطأت مع اليمين الإسرائيلي حد الغرق في عملية التنسيق الأمني، وهو ما يمكن ترجمته فعليا بعملية قمع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قبل صيفين، كان هناك حراك فلسطيني حقيقي على الأرض عملت على التواصل فيما بينها كقيادات من الضفة مع حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وعلى أسس تقارب سياسي يخرج الجميع من عنق الزجاجة.
كان هناك تواصل مع الأردن لم ينجح كثيرا في مساعيه، ولأسباب كثيرة أولها التقدير الأمني الذي تغلب على التقدير السياسي “المفقود أصلا” في دوائر ما دون الملك.
واليوم، وباتصال هاتفي مع بعض تلك القيادات التي تجتمع في الدوحة وأبو ظبي والقاهرة، أتلمس عتبا على حالة الجفاء الأردني في التعامل معها على أسس سياسية مقبولة ومنطقية.
ولهذا التواصل “المبتور” من طرف الأردن تفاصيل ليس الآن محلها، وكنت شاهدا عليها نتركها لمقال له مقامه في قادم الأيام.
لكن فصل القول في وقائع الواقع الجديد اليوم، أن التسويات الجديدة لا يمكن أن تكون بدون حضور أردني، حضور يتطلب تحضيرا يتم بناؤه على ذلك الموقف الأردني الذي انفجر في وجه العالم تصديا لأي فكرة توطين او تهجير من أي نوع، ورفض الوكالات الأمنية في الأراضي الفلسطينية، والبحث عن تسوية حقيقية وجدية وواضحة بلا التباسات تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.
ومن المهم، أن تأخذ العدالة الدولية موقفا حاسما بعد كل هذا الضجيج الدموي في المساءلة الجنائية على أي جرائم حرب.
فلا بد من مسؤول عن كل هذا الدم المراق والقابل للتحول إلى قنابل بشرية مؤجلة تطلب الانتقام في غياب العدالة.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.