الوظيفيون VS الوطنيون.. الحوار غير المنتج أو المسؤول
بقلم: سامح المحاريق
يحظى مصطلح الدولة الوظيفية بكثير من الاهتمام لدرجة انكباب العديد من الأكاديميين والباحثين العرب على دراسته، ولكن ما لم يدرس بالدرجة الكافية هو المفهوم المخالف لهذه الدولة الوظيفية. فإذا افترضنا أن هذه الدولة شذوذ عن القاعدة، فما هي القاعدة الأساسية التي يجب أن تكون عليها البنية المسماة دولة؟ وهل الدولة تكون أساساً من غير وظيفة؟
يقولون إن الدولة الوظيفية هي دولة أتت لتؤدي دوراً لخدمة الغير، وذلك الغير دولة استعمارية أو مجموعة من الدول. فمثلاً، أُلصقت بالأردن صفة الوظيفية لأن البعض افترض أنه دولة ستعزل إسرائيل عن الدول العربية، أو أنها نشأت لتكون جزءاً من ترتيبات إقليمية تتجاوز حاجات المجتمع الذي قامت فيه، وأصبحت لبنان ضمن هذا المفهوم دولة لمسيحيي المشرق وقاعدة متقدمة لما تبقى من مشروع استعماري فرنسي، وكانت الكويت حاجزًا بين العراق والخليج، والعراق نفسها تعبيرًا عن مصالح استراتيجية لبريطانيا.
لم تكن الأمة دائماً جاهزة قبل الدولة، كما أن الدولة لم تكن دائماً تعبيراً عن أمة مكتملة سلفاً، وأحياناً كانت الدولة نفسها أحد الأدوات التي ساهمت في صناعة الأمة
تبدو الدولة الوطنية مصطلحاً أنيقاً ليوضع في مقابل مفهوم الدولة الوظيفية، ولكن باستعراض الخارطة العربية فإن صفة الوظيفية قد تكون صالحة للكثير من الدول، أو أنه لا يوجد وجود عربي تقريباً خارج الوظيفة. لأننا لو نظرنا إلى بلد عريق في تاريخه ومؤثر في مكانته مثل مصر، فإننا سنجد أن القومية المصرية تأخرت في الظهور وفي تقديم نفسها بوصفها إطاراً سياسياً حديثاً للهوية. كما أن الدولة المصرية الحديثة سبقت في بعض مراحل تشكلها اكتمال التصور السياسي للقومية المصرية، ولم تكن بعيدة عن الأدوار الإقليمية والدولية التي فرضها موقعها الحيوي.
لكن المشكلة في هذا النقاش أنه يفترض وجود نموذج مكتمل للدولة الوطنية يمكن القياس عليه. وإذا أردنا البحث عن جذور هذا النموذج فإننا سنجدها في التجربة الأوروبية التي لم تتشكل بالطريقة نفسها في كل البلدان. ففي بلجيكا مثلاً، لم تكن الدولة الوطنية مجرد قرار اتخذته قوة خارجية أو تسوية بين دول استعمارية، وإنما جاءت نتيجة تحالف سياسي واجتماعي بين الكاثوليك والليبراليين في مواجهة الملك الهولندي وليام الأول. كان الطرفان مختلفين في المصالح والتوجهات، لكنهما وجدا في مواجهة السلطة الهولندية مصلحة مشتركة سمحت لهما بتأسيس إطار سياسي جديد عام 1830.
هل من المنطقي أن نحاكم الدول العربية التي نشأت في النصف الأول من القرن العشرين وفق نموذج تاريخي تشكل في أوروبا عبر قرون من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟
ويمكن أن نجد أمثلة أخرى في حركة توحيد إيطاليا، وفي استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، وفي انفصال النرويج عن السويد عام 1905، وكذلك في التجربة الأيرلندية. وهي تجارب مختلفة بالطبع، لكن ما يجمعها أن الدولة الوطنية لم تكن مجرد حدود جغرافية أو جهاز إداري، وإنما كانت عملية تاريخية لتكوين مصالح مشتركة وإطار سياسي يستطيع السكان إدارة حياتهم من خلاله.
لم تكن الأمة دائماً جاهزة قبل الدولة، كما أن الدولة لم تكن دائماً تعبيراً عن أمة مكتملة سلفاً، وأحياناً كانت الدولة نفسها أحد الأدوات التي ساهمت في صناعة الأمة.
لكن هل كانت الظروف العربية تسمح بتكرار هذه التجربة؟ علينا أن نعود أولًا إلى طبيعة المجتمع الذي خرج من تحت عباءة الدولة العثمانية التي لم تستطع في مراحلها المتأخرة تطوير مؤسسات سياسية ومدنية حديثة قادرة على إنتاج تمثيل اجتماعي واسع، أو بناء علاقة حديثة بين الفرد والسلطة، وكانت البنية الاجتماعية تقوم على روابط محلية ودينية وعائلية وطائفية، وعلى تفاوت كبير في ملكية الأرض والموارد، ولم تكن هناك مؤسسات مجتمع مدني بالمعنى الحديث تمتلك القدرة التنظيمية على إنتاج مشروع وطني جامع.
الدولة ليست كائناً جامداً، بل بنية تتغير وظائفها وتبدل تحالفاتها ومصالحها. وقد تتحول من كيان يؤدي دوراً إقليمياً محدداً إلى دولة تنتج مصالح وطنية خاصة بها
وهذا لا يعني أن المجتمعات العربية كانت بلا حياة سياسية أو روابط اجتماعية أو تجارب في التنظيم والتضامن، وإنما يعني أن شروط نشوء الدولة الوطنية الأوروبية لم تكن متوفرة بالدرجة نفسها. فهل من المنطقي أن نحاكم الدول العربية التي نشأت في النصف الأول من القرن العشرين وفق نموذج تاريخي تشكل في أوروبا عبر قرون من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟
ثم إن الحديث عن التدابير الاستعمارية التي أنتجت الحدود العربية يحتاج هو الآخر إلى شيء من التدقيق. فمعاهدة سايكس بيكو عام 1916، التي ارتبطت باسم الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو، لم تطبق كما رسمتها الخرائط والاتفاقات الأولية، ولم تكن وحدها الأساس الذي تشكلت عليه خريطة المشرق العربي اللاحقة. فقد دخلت عليها تعديلات وتسويات لاحقة، وظهرت ترتيبات الانتداب ومؤتمرات ما بعد الحرب، وتغيرت الحدود ومناطق النفوذ أكثر من مرة.
كما أن الاتفاق لم يكن مجرد تفاهم ثنائي معزول بين بريطانيا وفرنسا. فقد كانت روسيا القيصرية طرفاً في التفاهمات المتعلقة بتقسيم مناطق النفوذ العثمانية، وكان وزير خارجيتها سيرغي سازونوف جزءاً من هذه الترتيبات الأوسع في عملية دولية لتصفية الإمبراطورية العثمانية وإعادة توزيع مناطق النفوذ، وذلك يتجاوز التقاسم على خريطة وضعها شخصان وفقًا لمصالح واضحة ومكتملة.
رغم أن الدول العربية من ناحية العلاقة بين الدولة الوطنية والوظيفية كلها في الهم شرقٌ، فإنها لم تتوانى عن تحويل فكرة الوظيفية إلى أداة في الصراع بين بعضها
لكن السؤال المحرج على بساطته: هل نحكم على الدول التي نشأت في تلك الظروف بأنها ستبقى إلى الأبد أسيرة لحظة التأسيس؟ وهل تتحول التدابير الاستعمارية التي ساهمت في رسم حدودها إلى لعنة تاريخية لا تستطيع الخروج منها؟ وإذا كانت الدولة قد نشأت نتيجة ترتيبات خارجية، فهل يعني ذلك أن مجتمعها لن يتمكن لاحقاً من إنتاج مصالح وطنية خاصة به، أو أن مواطنيها لن يستطيعوا بناء رابطة سياسية تتجاوز ظروف التأسيس؟
هذه واحدة من المشكلات التي يعاني منها النقاش العربي حول الدولة الوظيفية. فبدلاً من دراسة التحولات التي طرأت على الدولة ومجتمعها ومصالحها، يجري اختزالها في لحظة نشأتها، وكأن التاريخ توقف عند قرار استعماري أو تفاهم دولي. والحال أن الدولة ليست كائناً جامداً، بل هي بنية تتغير وظائفها وتبدل تحالفاتها ومصالحها. وقد تتحول من كيان يؤدي دوراً إقليمياً محدداً إلى دولة تنتج مصالح وطنية خاصة بها وتعيد تعريف علاقاتها الخارجية على أساس تلك المصالح.
على الرغم من أن الدول العربية من ناحية العلاقة بين الدولة الوطنية والوظيفية كلها في الهم شرقٌ، فإنها لم تتوانى عن تحويل فكرة الوظيفية إلى أداة في الصراع بين بعضها.
الخطأ الأكبر هو افتراض أن الدولة الوطنية هي النقيض الطبيعي للدولة الوظيفية. فالدولة الوطنية نفسها ليست خارج الوظيفة، ولا توجد دولة في العالم لا تؤدي وظائف داخلية وخارجية
وليس كل من يصف دولة بأنها وظيفية يفعل ذلك انطلاقاً من تحليل موضوعي لتاريخ نشأتها وتركيبة مصالحها، بقدر ما يعبر عن مصلحة دولة أخرى تستخدم هذا الوصف لتجريد الدولة الخصم من شرعيتها الوطنية، وتقديم نفسها بوصفها الطرف الأكثر أصالة أو تمثيلاً للمشروع الوطني أو القومي؟
بمعنى آخر، هل يمكن أن تكون الدولة التي تتهم غيرها بالوظيفية تمارس بدورها وظيفة إقليمية أو دولية، لكنها تريد احتكار تعريف المصالح الوطنية أو احتكار تمثيل المشروع القومي؟ وهل يصبح وصف الدولة الأخرى بالوظيفية وسيلة للسيطرة عليها والانتقاص من استقلال قرارها، بدلاً من أن يكون توصيفاً لطبيعة نشأتها؟
تتجاهل كثير من الجدالات أن الدولة التي نشأت في ظروف إقليمية ودولية معينة، وأدت وظائف تتصل بمصالح قوى خارجية، وجدت داخلها المجتمع الذي ينتزع لنفسه حق تعريف الوطنية، ويجعل من الدولة إطاراً لمصالحه وتطلعاته. بمعنى أن الوطنية لم تكن بالضرورة شرطاً سابقاً على الدولة، بل أصبحت في جانب مهم منها نتيجة للمشاركة في بنائها، لأن المواطنين جزء أصيل في إنتاج الدولة التي تنتج بدورها روابط ومصالح ومؤسسات تسهم قي تشكيل الهوية الوطنية.
وربما يكون الخطأ الأكبر هو افتراض أن الدولة الوطنية هي النقيض الطبيعي للدولة الوظيفية. فالدولة الوطنية نفسها ليست خارج الوظيفة، ولا توجد دولة في العالم لا تؤدي وظائف داخلية وخارجية. إنما الفارق يتعلق بمن يحدد هذه الوظائف، ولمن تؤدى، ومن يمتلك حق مراجعتها أو تغييرها. وهل تكون الوظيفة امتداداً لمصالح المجتمع، أم تصبح مصالح المجتمع مجرد وسيلة لأداء وظيفة حددها الآخرون؟
الدولة الوظيفية ليست قدرًا تاريخيًا، ولا هي سُبة تلتصق بالدولة إلى الأبد، ويمكن للدولة التي نشأت في ظل ترتيبات استعمارية أو إقليمية أن تتحول إلى دولة وطنية، إذا استطاعت أن تنتج مجتمعاً سياسياً ومصالح مشتركة ومؤسسات تعبر عنها، وأن تجعل علاقاتها الخارجية خاضعة لأولوياتها الوطنية. كما أن الدولة التي ترفع شعارات الوطنية والاستقلال ليست بالضرورة مستقلة في قرارها أو معبرة عن مصالح مجتمعها.
ربما لا يكون السؤال هو ما إذا كانت الدولة وظيفية أم وطنية، وإنما ما إذا كانت قادرة على الانتقال من وظيفة يحددها الآخرون إلى وظيفة تحددها هي، ومن كيان تحكمه شروط نشأته إلى كيان يصنع شروط استمراره. فالدولة لا تختار دائماً الظروف التي تولد فيها، لكنها تستطيع، بقدر ما تسمح به موازين القوة والموارد والبنية الاجتماعية، إعادة تشكيل موقعها ومصالحها.
وربما يكون النقاش حول الدولة الوظيفية ووظيفية الدولة، بعد كل هذا، نوعاً من المراهقة السياسية والفكرية، لأنه ينشغل بتصنيف الدول والحكم على شرعية نشأتها بعد أن أصبحت كيانات ناضجة تؤدي الوظيفة الأهم تجاه مواطنيها، ويتحول كذلك إلى إضاعة للوقت عندما يصبح تعلقاً بلحظة التأسيس، بدلاً من النظر إلى ما يمكن فعله داخل الدولة وبعد قيامها. فالبقاء في دائرة السؤال عما إذا كانت الدولة وظيفية أم وطنية، دون الانتقال إلى دراسة كيفية تغيير وظائفها وبناء مصالح المجتمع داخلها، لا ينتج معرفة جديدة ولا يفتح أفقاً سياسياً مختلفاً، ويبقي النقاش أسير تصنيفات لا تغير من الواقع شيئاً.
من الحكمة والعقلانية التوقف عن البحث عن الدولة الطبيعية والدولة الشاذة، ومباشرة النظر بدلاً من ذلك إلى ما يفعله المجتمع داخل الدولة، وإلى قدرته على تحويلها من مجرد واقع تاريخي فرضته الظروف إلى مشروع سياسي يستطيع أن يجد نفسه فيه. فالوطنية ليست شهادة ميلاد تمنحها ظروف التأسيس، ولا امتيازاً تحتكره دولة لتسحبه من أخرى، ولكنها علاقة تاريخية يصنعها المجتمع مع دولته، فالوطن الذي يتحول لدولة لا ينفي ولا ينتقص من الدولة التي تتحول إلى وطن.