الأكراد والغريزة السياسية

بقلم: رستم محمود

الأكراد والغريزة السياسية

ثمة وجوم عام يلف أوسع الطبقات الاجتماعية من أكراد تركيا، سببه "عدم الرضا" عن الاتفاقية التي تمت بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. فالصفقة تقتضي أن يتخلى الكردستاني عن الكفاح المسلح، وينزع أسلحة مقاتليه، ويسلّم معسكراته الجبلية الحصينة، مع تخلٍّ تام عن أي مطالب ذات طابع قومي، سواء كانت جغرافية إدارية أم لغوية تعليمية. كل ذلك مقابل "لا شيء" تقريباً. فبعض المقاتلين سيعودون في ظل تشريع لـ"العفو العام الجزئي"، وستبقى العملية كلها تحت يافطة "تركيا خالية من الإرهاب"، من دون أن تتضمن أي إشارات إلى الأكراد ومظالمهم وقضيتهم في البلاد، لا تاريخاً ولا حاضراً.

ترى الطبقات الاجتماعية الكردية في ذلك هدراً كاملاً لقيمة العدالة. فالكفاح المسلح الكردي في تركيا اندلع قبل قرابة نصف قرن رداً على "الإبادة" الثقافية والسياسية والأمنية التي كان الأكراد يتعرضون لها؛ إذ لم يكن مسموحاً لملايين البشر بالتحدث بلغتهم الأم، وكانوا ممنوعين من ممارسة أي فعل جمعي أو تنظيمي يعبر عنهم. ومع ذلك، كان كفاحهم المسلح في سبيل "الحقوق الأولية" للبشر، كالاعتراف الدستوري بوجودهم، والسماح لهم بالتعلم بلغتهم، وعدم تغيير أسماء قراهم ومناطقهم، ورفع الضغوط الأمنية والعسكرية عنهم. بذلوا في سبيل ذلك أثماناً كبيرة؛ عشرات الآلاف من الضحايا، وسياسات أمنية وعسكرية طالت مناطق قروية بكاملها لعقود، وتحول سكانها إلى مهجرين في مدن الداخل التركي، من دون أن يحصلوا مقابل ذلك على "أي شيء".

كانت التحولات تُلحق أضراراً جسيمة بالعمال الكردستاني منذ سنوات، وحتى بالقواعد الاجتماعية المؤيدة له، وتزيد من غلواء النزعة القومية التركية في الداخل

تعي النخبة السياسية والعسكرية من قادة العمال الكردستاني كل ذلك، لكنها تجد نفسها أمام سؤال شديد الواقعية والإلحاح: "ما الذي يمكن فعله غير ما فعلناه؟!"

فالفارق في موازين القوة العسكرية بينهم وبين الجيش التركي يزداد مع مرور الزمن، وبشكل متسارع، بفضل التطور التكنولوجي الاستثنائي الذي حظي به الجيش التركي خلال العقد الأخير؛ إذ تطورت تقنيات الرصد الجوي والمراقبة الحرارية ونوعية الطائرات المسيّرة. كذلك تحولت تركيا إلى فاعل إقليمي استثنائي، فيما يتساقط المناوئون السياسيون لها واحداً تلو الآخر، من أولئك الذين كانوا "يساندون" العمال الكردستاني بأشكال مختلفة، سعياً إلى الضغط على تركيا وتحقيق نوع من التوازن معها. كل ذلك في وقت تحرز فيه تركيا حضوراً سياسياً واقتصادياً متنامياً على المستوى الدولي. وقد كانت هذه التحولات تُلحق أضراراً جسيمة بالعمال الكردستاني منذ سنوات، وحتى بالقواعد الاجتماعية المؤيدة له، وتزيد من غلواء النزعة القومية التركية في الداخل.

نتيجة لذلك، صار الكردستاني يعتقد أن اتفاقية ما، ولو بشروط الحد الأدنى، ستوقف هذا الاختلال؛ لأنها ستسمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف من كوادر الحركة القومية الكردية وعودتهم إلى الداخل، وتفتح المجال أمامهم لممارسة نشاطهم السياسي، وتسهم في خلق آليات جديدة لـ"النضال" السياسي والثقافي، متحررة من اتهامات "الإرهاب" التي كانت جاهزة في مواجهة كل نشاط قومي كردي خلال العقود الماضية.

التفريق واجب بين التنظيمات والقوى المتحلية بالمسؤولية الموضوعية تجاه مجتمعاتها، وغيرها من التنظيمات التي تعمل وتتصرف على أساس من العدمية السياسية

هذه الرؤية مأخوذة من "الغريزة السياسية" التي تحملها عادة كل القوى والتنظيمات التي تعتبر نفسها أداة للتعبير عن مطالب شعب أو مجتمع ما وتطلعاته. إذ يكون هذا المجتمع منطلقاً وجوهراً تُرسم على أساسه رؤيتها واستراتيجيتها وقراراتها السياسية المستقبلية. وحين تستشعر تلك القوى أن خطراً داهماً قد يطال البيئة التي نشأ منها التنظيم، والتي تطور فعله السياسي من أجلها، فإنها تتخذ سلسلة من الإجراءات الحمائية لصالح تلك البيئة الأولية، بما في ذلك امتلاك القدرة والجاهزية للتخلي عن التنظيم نفسه ومسيرته.

خلال التاريخ الطويل للحركة القومية الكردية في بلدان المنطقة، كانت ثمة أمثلة كثيرة على ذلك. فقد مرت تجارب كردية كثيرة تخلت التنظيمات خلالها عن كفاحها بالكامل، وعن رؤاها وأهدافها، فيما قدم مقاتلوها وقادتها أنفسهم قرابين للحفاظ على البيئة التي انطلقوا منها. ففي ثورتي عامي 1925 و1938 في تركيا حدث ذلك، والأمر نفسه تكرر مع أكراد العراق عام 1975، ثم عاد أكراد إيران واختبروه في أوائل الثمانينيات. حتى إنه يمكن رصد مسار كامل يمكن تسميته بـ"الشرط الكردي"، القائم على هذه المعادلة.

تفتح هذه الظاهرة الباب أمام سؤالين ومعطيين بالغي الدلالة في عالم السياسة في منطقتنا عموماً:

الأول يتعلق بخصائص الدول ونوعية الأنظمة السياسية الحاكمة في منطقتنا، التي توصل حركات الاعتراض المطلبي فيها إلى درجة تصبح معها مخيّرة بين الاستسلام التنظيمي و"الإيذاء المجتمعي". بمعنى آخر، لماذا كانت المعادلة والعلاقة التأسيسية بين هذه الدول وأنظمتها، من جهة، وجزء من مجتمعاتها ومكوناتها الشعبية، من جهة أخرى، صفرية إلى هذا الحد؟ ولماذا استمرت كذلك على الدوام، من دون قدرة على اجتراح أي توافق يحفظ الحقوق غير المتناقضة لجميع الأطراف، ضمن هياكل الدولة الحديثة وشروطها ومناخاتها؟

أما السؤال الآخر، فيتعلق بالتفريق الواجب بين التنظيمات والقوى المتحلية بالمسؤولية الموضوعية تجاه مجتمعاتها، وغيرها من التنظيمات التي تعمل وتتصرف على أساس من العدمية السياسية؛ بين تنظيمات تُبقي مسألة الحفاظ على أمن المجتمعات واستمرارها جوهراً لما تفعله، وترفع من قيمة ذلك ليتجاوز كل أيديولوجية سياسية تؤمن بها أو شعارات عامة ترفعها، وأخرى ترى في نفسها جوهر الفعل السياسي، فيما ليست المجتمعات بالنسبة إليها إلا أداة لتحقيق ما تسعى إليه.