أوروبا في مرحلة "برهابسبورغ".. كل الاحتمالات ممكنة
بقلم: حسن أوريد
كانت بروكسل، ويُعنى بها الاتحاد الأوربي، تُنعت بقصة نجاح.
استطاعت النواة الأولى لاتحاد الحديد والصلب وما عُرف بالبينولوكس، أي اتحاد بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في بداية خمسينات القرن الماضي أن يتطور إلى سوق أوربية مشتركة ضمت إلى جانب الثلاثي الأول، كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعد التوقيع على معاهدة روما المنشئة للسوق سنة 1957.
بعد ذلك توسعت إلى تسعة مع انضمام بريطانيا والدنمارك وإيرلندا، ثم إلى 12، مع انضمام إسبانيا والبرتغال واليونان، وانتقلت من سوق إلى الإتحاد الأوربي مع معاهدة ماستريخت سنة 1992، وأضحى لها عملةً موحدةً، وممثلاً للشؤون الخارجية، وفضاءً أمنيًا موحدًا، وكذلك ما يُعرف باتفاقية " الشنغن" التي ضمت إليها دولا عدة ليست عضوة في الإتحاد الأوروبي، من البلدان الإسكندنافية، وأوروبا الوسطى.
أوربا تتخللها اتجاهات تُعرف بالسيادية والتي تُغلّب دولها على الاتحاد، وتدعو إلى العودة إلى العملة الوطنية، وتشكك في الاتحاد
كانت قصة نجاح، وكانت مغرية، ولكن معالم الوهن أخذت تعتريها، منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم سنة 2008، وانعكاسها على بعض الدول ذات الاقتصاد الهش ومنها اليونان.
كان على اليونان أن تتخذ حِمْية، من إجراءات صارمة، عُرضت على الاستفتاء ورفضها الشعب، وما لبثت بروكسل أن فرضتها ثانية ضد الإرادة الشعبية. ظهر حينها مصطلح "أوليغارشية بروكسل" التي تعلو على الإرادة الشعبية، وفرضت بروكسل، بهيئاتها المتعددة ما يعرف بـ "ديكتات" أي حزمة إملاءات، شبيهة بالتي فرضت على إيطاليا. لكن التحول الكبير كان حين غادرت بريطانيا الإتحاد، أو ما يعرف بالبركسيت، سنة 2016.
مصطلح “برهابسبورغ" مأخوذة من كلمة "Perhaps"، أي كل شيء ممكن، انسحاب أعضاء، وتحلل الاتحاد في الحالة القصوى
ولكن الانسحاب لم يكن إلا الظاهر من الجبل الثلجي، ذلك أن أوربا تتخللها اتجاهات تُعرف بالسيادية "souverainisme" والتي تُغلّب دولها على الاتحاد، وتدعو إلى العودة إلى العملة الوطنية، وتشكك في الاتحاد "Eurosceptique"، بل هناك من يدعو جهارا إلى المغادرة. هذا الوضع هو الذي أوحى لبعض المعلقين، بشيء من السخرية نحْت مصطلح “برهابسبورغ" مأخوذة من كلمة "Perhaps"، أي كل شيء ممكن، انسحاب أعضاء، وتحلل الاتحاد في الحالة القصوى، ولو حدث ذلك، فسيفضي إلى اهتزازات كبرى ليس فقط في أوربا بل على مستوى العالم.
لم يبرأ الإتحاد بعد من تداعيات مغادرة بريطانيا، وتأثر بتحولات عالمية كبرى، منها جائحة كوفيد، حيث لم يؤخذ بواجب التضامن، أو فيما يخص ملفات شائكة كما الملف الليبي، حيث لم يكن هناك توحيد الرؤى ما بين فرنسا وإيطاليا، أو ملف الهجرة، أو حتى حول منطقة الساحل، حيث عابت فرنسا على الدول الأوربية عدم مشاركتها في الحملة العسكرية التي قادتها في مالي.
تعرض الاتحاد إلى اهتزاز بعد الحرب على غزة، حيث لم يعد أعضاء الاتحاد يتكلمون لغة واحدة، وحتى من داخل المؤسسات
كان من المفترض أن تلتحم بروكسل بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا، في حزمة من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، أو العقوبات على روسيا ولكن الاتحاد اصطدم بفيتو هنغاريا، وموقف رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان الموالي لموسكو. وهناك ملف أوربا الدفاعي، أو تشكيل جيش أوربي موحد، والاختلافات الجوهرية حوله أو ما سبق لوزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين أن نعتته بحالة شلل استراتيجي، أو البديل له، مما يسميه ماكرون بـ "أربنة" الناتو، أمام ما يعتري الناتو من أزمة.
تعرض الاتحاد إلى اهتزاز بعد الحرب على غزة، حيث لم يعد أعضاء الاتحاد يتكلمون لغة واحدة، وحتى من داخل المؤسسات، ما بين المفوضية، وما بين ممثل الشؤون الخارجية.
ومما زاد الطين بلة الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الاتحاد، من خلال رفع الرسوم الجمركية، كما لم تعد الولايات المتحدة تتستر عن انتقادها للاتحاد، الذي "يسرق مناصب شغل الأمريكيين" حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو أوربا التي تخون المبادئ الغربية، حسب نائب الرئيس جي دي فانس، كما سبق أن أعلن في مؤتمر الأمن بميونيخ في فبراير 2025. أضحت أوربا موزعة ما بين عملاق اقتصادي وهو الصين يتهددها اقتصاديا، وسيف داموقليس الروسي يتهددها أمنيا، مع تحلل المظلة الأمريكية.
هل تستطيع أوربا أن تنتهج ما تسميه الاستقلالية الاستراتيجية؟ تبدو مذبذبة، وهو ما عبرت عنه إسبانيا بقوة، في انتقاد الاتحاد وعجزه عن فرض عقوبات على إسرائيل بعد الحرب على غزة. طالبت إسبانيا سنة 2024 بتعليق الشراكة الأوربية الإسرائيلية التي تمنح إسرائيل معاملة تفضيلية، واعترفت بالدولة الفلسطينية، وفرضت سنة 2025، حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
تعيب إسبانيا على الاتحاد الكيل بمكيالين، وكما قال إغانسيو ألفايز أورسوريو، أستاذ كرسي الدراسات العربية والإسبانية بمدريد، في موقع الجزئرة نت: "تتجلى ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، فعندما تتعرض دولة أوربية لهجوم تتحرك بروكسل بسرعة وحزم دفاعا عن القانون الدولي، أما عندما يتعلق الأمر بأرض عربية، فإنها تبقى غير مبالية، رافضة فرض أي عقوبات، رغم خطورة الوضع، وهو ما أدى إلى تضاؤل دورها على الساحة الدولية".
وقد يكون ملف الشرق الأوسط، اختبار مرور الاتحاد. أما موقف إسبانيا فهو يعبر عن اتجاه داخل الدولة العميقة الإسبانية، بالنظر إلى المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الاتحاد، وإذا عجز عن رسم سياسة مستقلة وموحدة، فإن ذلك قد يضعف من دوره على الساحة الدولية أكثر، بل من شأنه أن يتهدد الاتحاد، وينعكس ذلك سلبا على الغرب عموما.